يوسف الحبسي
شكاوى المواطنين وأشار إلى أنه ورد لمجلس الشورى في فترات سابقة عرائض تحمل شكاوى عدد من المواطنين والمواطنات من خدمات مكاتب الاستقدام وارتفاع تكلفة استقدام العمالة المنزلية مقارنة بدول الخليج، إضافة إلى ما يطرح في الإعلام عن تردي هذه الخدمات على مدى السنوات الماضية، واستغلال بعض مكاتب الاستقدام لحاجة المواطنين لهذه الخدمات التي يقدمونها. وأفاد عبدالرحمن الراشد أنه طالب في وقت سابق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراقبة الأنظمة التي وضعتها الوزارة للتأكد من تطبيقها، وذلك للعمل على رفع جودة الخدمة التي سيحصل عليها المواطنون من هذه العمالة، والحرص على تحديث هذه الأنظمة لما فيها من مصلحة للمواطنين وتحقيقاً لتطلعاتهم في هذا الملف الاجتماعي المهم.
وطالب الاتحاد بضرورة تشكيل فريق عمل بشكل عاجل، يضم مسؤولين باللجنة الوطنية للاستقدام، مع الجهات ذات العلاقة لبحث تلك التحديات، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها لتسهيل عملية الاستقدام، مما ينعكس إيجاباً على تنظيم القطاع وسرعة عملية الاستقدام، وفتح أبواب جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، والحد من ارتفاع الأسعار. يذكر أن اتحاد الغرف التجارية السعودية أعاد مؤخرا، تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام، في خطوة تهدف إلى النهوض بالقطاع، وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين. آخر تحديث 21:19 - 30 جمادى الأولى 1443 هـ
حدد اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلا في «اللجنة الوطنية للاستقدام»، أبرز 10 عوائق وتحديات تواجه قطاع الاستقدام في المملكة، مطالبا بضرورة تشكيل فريق عمل بشكل عاجل يضم مسؤولين باللجنة الوطنية للاستقدام، مع الجهات ذات العلاقة؛ لبحث تلك التحديات، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها؛ لتسهيل عملية الاستقدام، مما ينعكس إيجابا على تنظيم القطاع وسرعة عملية الاستقدام، وفتح أبواب جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، والحد من ارتفاع الأسعار. 10 عوائق أمام قطاع الاستقدام.. ومطالب بحلها للحد من ارتفاع الأسعار | صحيفة مكة. وبحسب بيان للجنة أمس، تضمنت العوائق: تحديد الأسعار والعقود، مما أثر سلبا على ارتفاع تكاليف الاستقدام، داعيا إلى فتح أبواب المفاوضات مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية؛ لتحديد الأسعار، ومراقبة عمل المكاتب السعودية والأجنبية. وأوضح الاتحاد أن اشتراط برنامج نطاقات لنسبة توطين بنسبة 75% على مكاتب الاستقدام وتصنيفها ضمن قطاع شركات الحراسات الأمنية التي توجد بها أعداد كبيرة من العمالة، يعد أمرا صعبا ومعرقلا لعمل هذه المكاتب، ثم تعطيلا لعملية الاستقدام، إضافة لما يعانيه القطاع في الفترة الأخيرة جراء جائحة فيروس كورونا. وبين أن إيقاف تجديد التراخيص لعدد من المكاتب بسبب إسهام أصحابها في شركات الاستقدام يحتاج إعادة النظر فيه، مطالبا بمنح المكاتب والشركات مهلة من 6 أشهر إلى سنة، لتصحيح أوضاعها والوفاء بالتزامات الشركات تجاه عملائها.
الخميس 11 ربيع الأخر 1437 هـ - 21 يناير 2016م- العدد 17377 المقال لازال ملف الاستقدام بعيداً عن الحلول الجذرية ويكتنفه استغلال فاضح في التكاليف ومماطلة غير مبررة في المدد؛ ولتقريب الصورة نستشهد بما ذكره لي أحد الزملاء العاملين في سوق الاستقدام في دولة قطر الشقيقة عن تكلفة استقدام عاملة منزلية من الفلبين، حيث أشار الى ان فترة الاستقدام تستغرق فترة زمنية لا تزيد عن (45) يوماً، وبتكلفة لا تتعدى (8000) ريال، وراتب لا يتجاوز (1500) ريال في أسوأ الحالات، وللقراء نترك المقارنة بما لدينا. في تحليلي أن جذور مشكلة ملف الاستقدام تعود إلى منحى التحدي الذي نشأ مسبقاً بين فئتين من ملاك مكاتب الاستقدام في السوق المحلي؛ الأولى تقوم بإدارة وتشغيل مكاتبها نظامياً وفعلياً بنفسها وحظيت "باهتمام" وزارة العمل عبر مظلة اللجنة الوطنية للاستقدام "السابقة"، وبمباركة توجهها آنذاك بتأسيس شركة استقدام أهلية ووعدها بتيسير إصدار تأشيرات للعمالة لصالحها بجزالة في محاولة لفرض مبدأ تأسيس شركة الاستقدام مما أثار حفيظة الفئة الأخرى. الفئة الثانية والتي لم تكن مع توجه شركة استقدام تنقسم إلى صنفين؛ صنف يدير عمله نظامياً بنفسه ويرى ان له الحق في أن يتمتع بالاستقلالية التامة التي كفلتها له الأنظمة في إدارة نشاطه التجاري الخاص وفق سياساته وخططه بعيدا عن سلطة وسطوة الوزارة سوى في الجانب الرقابي الصرف، وبالتالي ترى هذه الفئة ان في تبني الوزارة لإنشاء الشركة وفرضها ودعمها تأسيساً لمنظومة "احتكار" لسوق الاستقدام تحت رعاية مظلة رسمية، أخذا في الاعتبار ما وعدت به الوزارة من تسهيلات لتكتل الشركة.
وطالب الاتحاد بضرورة تشكيل فريق عمل بشكل عاجل يضم مسؤولين باللجنة الوطنية للاستقدام، مع الجهات ذات العلاقة لبحث تلك التحديات، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها؛ لتسهيل عملية الاستقدام، مما ينعكس إيجاباً على تنظيم القطاع وسرعة عملية الاستقدام، وفتح أبواب جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، والحد من ارتفاع الأسعار. يذكر ان اتحاد الغرف التجارية السعودية أعاد مؤخرا تشكيل اللجنة الوطني للاستقدام في خطوة تهدف الى النهوض بالقطاع وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين.