هذا درس ثان. جريدة الرياض | التنسيق بين النظرية والتطبيق. النقطة الثالثة التي يمكن ملاحظتها أو قياسها عبر الآمد الزمني الطويل هي كيفية تعامل الأجيال المختلفة مع قضية الإبادة الجماعية منذ عشرينيات القرن الماضي حتى فشل البروتوكولات التي وقعتها أرمينيا وتركيا المستقلة في عام 2010. من يقرأ تاريخ الانقسامات والخلافات بين أرمن الشتات المؤيدين والمعارضين للاتحاد السوفيتي قبل وخلال الحرب الباردة، والتي وصلت ذروتها إلى أعمال عنف توجت بمقتل رئيس أساقفة في عام 1933 تدق ناقوس الخطر على مجتمعات ما بعد الابادة الجماعية في العراق وسوريا وضرورة العمل على إعادة تأهيل مجتمع ما بعد الإبادة وعدم تركه نهبا لتوظيف سياسي داخلي أو اقليمي او دولي. على النخب والاجيال الجديدة التي تمثل مجتمعات ما بعد الإبادة الجماعية التحلي بالشعور بالمسؤولية ومناهضة اضفاء طابع انقسامي على الخطاب او سياسة انتاج أو إعادة انتاج الهوية او الاستسلام للاجندات السياسية للصراع الجيوسياسي بين دول الاقليم او بين الولايات المتحدة وايران وتركيا من جهة ثانية. عدا هذه المخاوف التي تترك لنا فيها إبادة الارمن درسا بليغا فإن معظم مخاوفنا مبالغ بها حين نتحدث عن انقراض الثقافات او اختفاء الجماعات، لنضرب مثالا أخر في السياق الارمني: في إحياء مذهل للتاريخ الشفوي ، بدأ أحفاد عشرات الآلاف من "الأرمن الإسلاميين" ، الذين ظلوا في الظل منذ عام 1915 ، في الظهور واستعادة هوياتهم.
وتشهد الساحة السياسية العراقية انغلاقا سياسيا غير مسبوق إثر تعطل تشكيل الحكومة بعد أن أخفق التحالف الثلاثي -الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني- في تشكيل الحكومة، وذلك إثر معارضة كل من تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم معظم القوى الشيعية البارزة -باستثناء التيار الصدري- وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني ولعبهما دور الثلث المعطل لجلسات البرلمان العراقي. وعمّا إذا كان الحديث عن الكونفدرالية يعد استدعاء لتجربة استفتاء الانفصال عام 2017، يعلق زنكنة بالقول إن "مسألة استقلال إقليم كردستان عن العراق حتمية، إنها تتعلق بالوقت وبالظروف الداخلية والموضوعية للإقليم، إن الاستفتاء الذي جرى في الإقليم في سبتمبر/أيلول 2017 أفرز تأييد الأكراد بنسبة 90% للانفصال، وأن الاستقلال الكردي لن ينتظر الكونفدرالية أو غيرها وهي مسألة وقت فقط". وبالعودة إلى سامان نوح، حيث يرى أن لا إمكانية لانفصال الإقليم أو التوجه إلى الكونفدرالية، معللا ذلك بأن الإقليم بات اليوم أضعف مما كان عليه قبل 5 سنوات، فضلا عن الانقسامات الكردية الداخلية التي وصفها بـ"الكبيرة"، وفشل إدارة الملف الاقتصادي الذي يدفع معظم الكرد إلى التخلي عن أي فكرة أو رؤية لقطع التواصل بشكل شبه كامل مع بغداد.
ثالثاً: تفعيل المؤسسات الرقابية والحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، سيعزز من مطالب بناء شراكة تنموية وإغاثية مع المانحين والمؤسسات الدولية. رابعاً: توحيد الوعاء الإيرادي، والاستغلال الأمثل للموارد، وتفعيل المنشآت الحيوية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، سيخلق فرصاً للترويج الاستثماري، وتعزيز هذا القطاع، وخلق مصالح مشتركة ستؤثر في التوجهات الخارجية. وكلما زاد حجم تلك المصالح انعكس ذلك على الأداء الدبلوماسي والسياسة الخارجية عامة. وفي تعليق على ضرورات السياسة الخارجية لليمن، يقول الدكتور أحمد عجاج، الباحث في القانون والعلاقات الدولية: «بعد إحالة الرئيس اليمني (السابق) صلاحياته إلى المجلس الرئاسي، وتكوين سلطة جديدة، لا بد للسلطة الجديدة من أن تثبت وحدتها فعلياً على الأرض وليس كلاماً؛ فوحدة القرار السياسي يجب أن تتطابق مع وحدة المؤسسات، وأهمها العسكرية التي ستضطلع بدور فاعل في المرحلة المقبلة». يضيف عجاج: «لعل من أهم المؤثرات للحصول على الدعم الدولي هو التضامن الخليجي والعربي مع المجلس الرئاسي، والتنسيق مع اليمن من خلال إصدار الجامعة العربية قراراً بدعمها الكامل للمجلس. ومن الضروري أن يحدد المجلس الرئاسي أولوياته ضمن أجندة محددة تتضمن رؤيته للمسار اليمني، والعمل على تسويق هذه الرؤية لدى الدول الكبرى في مجلس الأمن، ولربما من المفيد الحصول على دعم تلك الدول من خلال طلبات يوجهها المجلس الرئاسي لها، ومنها طلب مساعدتها عسكرياً ومادياً، لكون المجلس الممثل الشرعي للشرعية في اليمن».
وأضاف: حينما يتم نشر الملكيات الفكرية المحمية بقواعد بيانات الحماية الرسمية أو من قبل المبتكرين أنفسهم، فهذا يساهم في استمرارية نشر وتطور معارف جديدة ومعلومات علمية حديثه بين الناس مع مرور الوقت. وعن السبيل لخلق جيل مخترع واعٍ بمسؤولياته، وتحقيق تطلعاته، وإلى أي مدى يتم تطبيق القوانين على الذين ينتهكون الملكية الفكرية قال الخنجي، إن ذلك يتأتى عن طريق نشر ثقافة الملكية الفكرية والابتكار في المناهج الدراسية، مشيرا إلى أن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة بدولة قطر تختص بالتفتيش والضبط القضائي عن حالات انتهاك حقوق الملكية الفكرية المسجلة رسميا في الدولة. وأنه يمكن لأي مخترع في حالة الشك بوجود انتهاك لحق ملكية فكرية قام بتسجيلها بسجلات الوزارة أن يتواصل مع الإدارة للنظر في الانتهاك وسحب المنتج المقلد من السوق القطري. وعن الطريقة المثلى لنشر الوعي بين الناس للابتعاد عن اقتناء كل ما هو مقلّد وغير أصلي في مختلف المجالات، لفت مدير تطوير الأعمال في مكتب تطوير الصناعة بمؤسسة قطر إلى أن خير وسيلة هي التوعية بعدم شرعية اقتناء المنتجات غير الأصلية وبمخاطر استخدامها، حيث إنه في أحيان كثيرة تكون هذه المنتجات المقلدة مجهولة المصدر والتصنيع.