انتهاك وليس اغتصاباً وشهدت محلية أمبرو بولاية شمال دارفور في نوفمبر الماضي (20) حالة اغتصاب لأطفال بإحدى الخلاوى القرآنية من قبل شيخ الخلوة.
رام الله - دنيا الوطن وثقّ تقرير أعدته وزارة الإعلام، ونشرته اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال. وقالت الوزارة، في بيان، إنه منذ مطلع نيسان الجاري ارتقى 16 شهيدا وشهيدة في الضفة الغربية وداخل أراضي عام 1948، بينهم سبعة محتجزة جثامينهم، وهم: نضال جعافرة، وصائب عباهرة، وخليل طوالبة، وسيف ابو لبدة، ورعد حازم، ومها الزعتري، وعبد الله سرور. شرطه الاطفال للبنات فقط. وأضافت، أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة منذ مطلع العام الجاري وفقا للبيانات الواردة من الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء وصل إلى (13) شهيدا، من بينهم 3 شهداء من داخل أراضي عام 48. ونوهت إلى أن جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1948، والتي استمرت بعد عام 2015، رغم توقفها قليلا بعد 2008، في احتجاز بعضهم في ثلاجات الموتى. وأكدت أن احتجاز الجثامين- التي تمثل حالات "قتل متعمد للمواطنين الفلسطينيين"، وهي "جرائم اعدام خارج القانون"- في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال يشكل "امتهاناً للكرامة الإنسانية للإنسان في حياته وبعد موته، وعقوبة جماعية ومخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة".
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال أوقفت هذه السياسة عام 2008، و"لكنها عادت إلى ممارستها كآلية ضبط وعقاب للفلسطينيين، بقرار من الكابينت" الإسرائيلي بتاريخ 13/10/2015، وفيما كان جيش الاحتلال يُفرج عن جثامين شهداء الضفة الغربية "بسهولة" أكبر، وضمن تقييدات أقل، كانت شرطة الاحتلال تفرض شروطاً قاسيةً مجحفةً على تسليم جثامين الشهداء حملة الهوية المقدسية، كاشتراط الدفن الفوريّ بعد تسلّم الجثمان، وتسليمه بعد منتصف الليل، وبحضور عدد قليل جداً من الأقارب، مع دفع كفالة مالية تصل إلى 6 آلاف دولار". وتابعت في تقريرها: في سبتمبر/أيلول 2019 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استخدامهم مستقبلا كأوراق تفاوضية. ثم أقر بنى غانيتس في ديسمبر 2021 سياسة عدم تسليم جثامين منفذي العمليات الفدائية بغض النظر عن نتائج العملية أو عن الانتماء الفصائلي للشهيد، ليسارع أعضاء في الكنيست بالدفع لتشريع قانون يخوّل شرطة الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء، خاصة أن لا أساس قانوني إسرائيلي يعطي الشرطة تلك الصلاحية.
وخلال السنوات الأخيرة كُشف عن أربع مقابر تقع داخل أراضي عام 1948 -وفق باحثين فلسطينيين- وهي: مقبرة (جسر بنات يعقوب) التي تقع داخل منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسوريا، وتضم رفات مئات الفلسطينيين واللبنانيين الذين قُتلوا في حرب 1982 وما بعد ذلك، وتضم قرابة 500 قبر. والمقبرة الثانية هي (بير المكسور) وتقع في منطقة عسكرية مغلقة أيضًا بين أريحا وغور الأردن، ويحيط بها جدار وبوابة حديدية معلق عليها لافتة كبيرة كُتب عليها بالعبرية "مقبرة لضحايا العدو" ويوجد فيها أكثر من 100 قبر. عشرات القتلى والمصابين بتفجير مسجد في أفغانستان. والمقبرة الثالثة هي (ريفيديم) في غور الأردن، والرابعة مقبرة (شحيطة) في قرية وادي الحمام شمال طبرية. الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء: في #يوم_الأسير_الفلسطيني ، قوات الاحتلال تحتجز جثامين 8 أسرى ارتقوا داخل السجون الإسرائيلية، اقدمهم الشهيد الأسير أنيس دولة الذي ارتقى عام 1980. #إلى_متى — بدنا ولادنا (@makaberalarqa) April 17, 2022 وفي عام 2008 أوقفت سلطات الاحتلال هذه السياسة ولكنها عادت إلى ممارستها كآلية ضبط وعقاب للفلسطينيين، بقرار من الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015. وبينما كان جيش الاحتلال يُفرج عن جثامين شهداء الضفة الغربية بسهولة أكبر وضمن تقييدات أقل نسبيًا، كانت شرطة الاحتلال تفرض شروطًا قاسية على تسليم الجثامين من حملة الهوية المقدسية مثل اشتراط الدفن الفوري بعد تسلّم الجثمان وتسليمه بعد منتصف الليل وبحضور عدد قليل جدًا من الأقارب ودفع كفالة مالية تصل إلى 6 آلاف دولار.
وأكدت التقارير ذاتها،… تصفّح المقالات