اهمية الاقتصاد و يطلق على هذا المصطلح بالانجيلزية Economic و هو في الاساس مصطلح يوناني و يقصد به التدبير المنزلي و يعني هذا العلم الذي يهتم بالثروات المتوفرة و الموجودة لدى الشعوب و الامم فهو يهتم بتصنيع السلع الاساسية ذات القيمة العالية لتوفيرها لافراد المجتمع لاستغلالها في الحياة اليومية [1]. و للاقتصاد اهمية في المجتمع و نشطاته و ذلك مثل الحد من البطالة في المجتمع و ينقسم الاقتصاد الى قسمين اساسين و هما: الاقتصاد الكلي Macroeconomics و هو أحد انواع علم الاقتصاد الذي يهتم بدراسة الاقتصاد الذي تضعه بلد ما في فترة زمنية معينة لتوفير الرافهية لافراد المجتمع. الاقتصاد الجزئي Microeconomics و هو نوع من علم الاقتصاد و مهمته الاهتمام بالضرائب و دعم الاسعار و الاحتكار في الاسواق الفردية و غيرها. مفهوم الاقتصاد الدائري و الاقتصاد الدائري هو نموذج اقتصادي هدفه التقليل من المواد التي تهدر من السلع و الطاقة حيث يمكن الاستفادة منها في مواضع اخرى و ذلك بخفض الاستهلاك و النفايات و يساعد هذا الاقتصاد الدائري في الاستفادة من المواد الخام و المعادن و الطاقة و استخدامها في اعادة التدوير و ذلك بدلا من القاء المواد المستهلكة في النفايات [2].
حيث دعت المملكة الدول الأخرى إلى التعاون لمواجهة تحديات المناخ بالحلول التي تضمن الرفاه والتنمية للإنسان، وقد شرعت المملكة بتطبيق العديد من الخطوات الجادة التي يمكن الإحتذاء بها لتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون على أصعدة عدة بدءاً من البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي أطلق بعام 2012 وصولاً إلى الخطط الكبيرة لتوليد مانسبته 50% من الكهرباء بالاعتماد على الطاقة المتجددة في عام 2030. كما يتم العمل حالياً على تطوير أكبر منشأة للهيدروجين الأخضر في نيوم، وعلى غرار هذه الجهود أنشأت شركة "سابك" أضخم منشأة في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 500 ألف طن منقى من الكربون في السنة! ويشار أيضاً إلى تطبيق أرامكو السعودية لعمليات الاستخراج المحسن للنفط بما يعادل خفض 800 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. إن المملكة ومن خلال كافة هذه المشاريع تصور النموذج الحي لتطبيق النهج الشامل والواقعي لإدارة الكربون وذلك بالتحكم بالانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات وتحويلها إلى مواد ذات قيمة. الطاقة المتجددة تقنيات تقلص الفجوات و يجري على ضوء ذلك تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز من تقليص الانبعاثات كأول مرحلة من مراحل الاقتصاد الدائري للكربون.
تميط مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في الدورة السابقة، اللثام عن كثير من المبادئ والتوجهات التي تقف وراء سياسات المملكة ؛ فلا يخفى على أحد أن هذه المبادرة تؤكد أن فكر وفلسفة الاستدامة في القلب من توجهات المملكة، وكل تدوير هدفه الاستدامة كما يمكننا القول دون كبير مجازفة. علاوة على أن مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون يشير إلى رغبة المملكة في الحفاظ على البيئة _وليكن منك على بال مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان_ وعدم إلحاق أي ضرر بها. ومن ناحية أخرى تسعى السعودية إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من تلك المواد المهدرة أو التي تحدث ضررًا بالبيئة، ومن هنا يتنزل حديثنا عن الاقتصاد الدائري للكربون. فهذا الكربون يمكن اعتباره ثورة مهدرة، كما أنه في صيغته الحالية يلحق بالبيئة ضررًا، فلمَ لا نعيد تدويره واستخدامه فيما ينفع؟! ذاك هو المنطلق الأساسي لمبادرة الاقتصاد الدائري للكربون. اقرأ أيضًا: هيئة "مدن" وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصاد الدائري للكربون يشتمل مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون على العناصر الأربعة التالية: الحد من انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، والتخلص منها، وهي تلك العناصر التي تساهم في استعادة التوازن بين الإنسان والأرض، وتحقيق التناغم في دورة الكربون.
يمثل مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون التحول من نموذج خطي تُستخدَم فيه المواد ثم يتخلص منها إلى نسق دائري يعتمد على خفض الاستهلاك، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والتخلص منه، ولتدوير الكربون، يتم استخلاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة من العمليات التصنيعية وإعادة استخدامها لإتمام دورة الكربون وإغلاقها. وتبنّت المملكة مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون وأبرزتها في أهم المحافل العالمية، وفي مقدمتها قمة قادة مجموعة العشرين 2020م في العاصمة الرياض، تأكيداً لدور المملكة الفاعل في مبادرات إدارة الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة. ومنحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين الأولوية لإدارة انبعاثات الغازات، ضمن جدول أعمال مجموعة عمل ريادة المناخ للمجموعة، وذلك بهدف تكريس الاهتمام بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتجاوز التحديات التي تواجهها بعض القطاعات في ضبط الانبعاثات، مع مراعاة الموارد والطموحات الاقتصادية والمناخية. ودعت المملكة دول العالم للتعاون في تبني الاقتصاد الدائري للكربون للوصول إلى ما تطمح إليه الدول في مجال الحياد الكربوني المتوائم مع اتفاقية باريس للمناخ، والمتوافق مع الطموحات والتطلعات التنموية لكل دولة.
قمة «قادة العشرين» تؤيد وجود منصة متخصصة تتضمن عنصر «إعادة الاستخدام» فرضت السعودية نفسها ضمن الدول الفاعلة في مجال مبادرات الطاقة وحماية المناخ، بعد أن وجدت ترحيباً دولياً عبر «قمة الرياض» لقادة مجموعة العشرين 2020 في طرحها لاستراتيجية مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي بدوره سيشكل ابتكاراً ثورياً في تقليص معدل الانبعاثات الكربونية، وذلك بعد أن وضعت بصمتها الخاصة بإضافة عنصر داعم ضمن المبادئ الثلاثة المتاحة. وفي وقت أكدت فيه «قمة العشرين» مؤخراً ضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة من أجل تعزيز تحقيق النمو الاقتصادي، لا سيما في ظل مواجهة تحديات فيروس كورونا، شدد قادة العشرين في «قمة الرياض» على أهمية تعجيل حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة موثوقة، وذلك بالاعتماد على الابتكار في مختلف خيارات الوقود والتقنية، بما يوائم الظروف الوطنية، ويشمل ذلك ضمان توفير الوصول إلى وسائل الطهي النظيف والكهرباء. لكن القمة لم تنسَ من الجانب الآخر تأييد وجود منصة الاقتصاد الدائري للكربون بعناصره الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها)، حيث أكد القادة -كما جاء في البيان الختامي- الأهمية المحورية والطموح لخفض الانبعاثات، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة في الاعتبار.
كما تهدف هذه المبادرة إلى تحييد وإدارة الانبعاثات الكربونية بما يقلل من التحديات العالمية المناخية وستجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة. وبهذا الصدد أطلقت المملكة البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لتحقق نموذجاً تطبيقياً لعالم في الأسس الأربعة للاقتصاد الدائري للكربون ولتوطين التقنيات في هذا المجال. بقلم المشكاتي: فارس الأحمري منشورات مشابهه
من الناحية الأكاديمية، كان أستاذاً مساعداً لمدة عام في جامعة ADA وكان مساعداً للدراسات العليا في جامعة كالجاري وجامعة ويسترن إلينوي، حيث درّس العديد من المقررات في الاقتصاد والاقتصاد القياسي. ألّف الدكتور فاتح العديد من المقالات الأكاديمية والسياسية والفصول من الكتب سابقاً. وشارك في تنظيم المؤتمرات وورش العمل، وقام بدور الحكم في العديد من المجلات الأكاديمية. التمويل والاستثمار المستدامان، المالية والمصرفية التطبيقية، الضرائب المفروضة على الشركات، الاقتصاديات العامة، الاقتصاد القياسي الجزئي التطبيقي ثامر باحث مشارك أول في برنامج الطلب على الطاقة وكفاءتها وإنتاجيتها. ويركز حاليًا على إنشاء أدوات تستند إلى البيانات لتحديد… ثامر باحث مشارك أول في برنامج الطلب على الطاقة وكفاءتها وإنتاجيتها. ويركز حاليًا على إنشاء أدوات تستند إلى البيانات لتحديد وتقييم السيناريوهات المختلفة لسوق الطاقة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات "البيانات الضخمة" لفهم تأثير السلوك والبيئة بشكل أفضل على استهلاك الطاقة. كما يهتم باستخدام التكنولوجيا في توفير سياسات عامة للطاقة وأنظمة الطاقة الاقتصادية. عمل سابقاً محاضرًا غير متفرغ في أستراليا ولديه أيضاً خبرة ريادية وصناعية في العمل على مشاريع حائزة على جوائز مثل نظام إدارة مبنى "برج خليفة".