المديرية العامة للأمن الوطني هبة بريس - مراكش أحال المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم السبت، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز. وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
النيابة العامة جزء أصيل من منظومة قضاء إمارة رأس الخيمة، فقد قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل إرساء مبادئ العدالة الناجزة وتحقيق الحماية القانونية لكافة المقيمين بالإمارة. وبعد أن كانت جزء لا يتجزأ من دائرة محاكم إمارة رأس الخيمة، أصدر صاحب السمو الشيخ/ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة حفظه الله ورعاه، المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2012 بإنشاء دائرة مستقلة للنيابة العامة. أصبح التطور المستمر سمة النيابة العامة منذ أن أنيط بها دورها الأصيل في مباشرة الدعوى العمومية بحسبانها نائبا عن المجتمع، وبوصفها السلطة القضائية المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، وسلطتها في ذلك مطلقة لا تُقيد إلا في أحوال معينة حددها القانون. دائرة النيابة العامة. وأعضاء النيابة العامة مستقلون وغير قابلين للعزل ويقومون بأعمالهم بالنيابة عن النائب العام باعتباره وكيلا عن المجتمع في اقتضاء حقوقه من مرتكبي الجرائم من خلال الدعوى الجزائية، وهو الأصيل في مباشرة اختصاصات النيابة العامة، وولايته تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على جميع الجرائم التي تقع في إقليم الامارة أياً كانت. تلتزم النيابة العامة بأداء عملها بكل معايير النزاهة والشفافية مع تبسيط وسرعة الاجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الجزائية الناجزة وإحالة كل من يثبت ارتكابه جريمة إلى المحاكمة لمعاقبته عنها.
ويعكف فريق الموقع الإلكتروني على تطويره وتوسعة نطاق تلك الخدمات باستمرار حتى تعم الفائدة. والله تعالى نسأل أن يوفقنا في تطوير العمل وتحقيق الإنجاز وإرساء العدل، إنه ولى ذلك والقادر عليه.
Home » Débats » النيابة العامة تحقق في فضيحة اختلاسات مرتبطة بالصفقات العمومية بمؤسسات تابعة لقطاعات الصحية المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النيابة العامة بلاغ النيابة العامة يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع. وقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.