وفي السويس وبورسعيد ودمياط مطلوب: 2 مهندس إنتاج ، و 2 مهندس جودة ، و 100 عامل إنتاج ، و 50 مساعد فنى ألومنيوم ، و 30 عامل عادي ، و 2 فرد أمن ، و 2 عامل نظافة. وفى قنا 275 فرصة على مجموعة وظائف برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه منها: كيميائي، وشئون قانونية، وشئون إدارية ، وامين مخزن، و سائقين درجة أولي وثانية ، و فنيين تشغيل ماكينات وكهرباء. زيادات معتبرة في رواتب وعلاوات عمال وأطر شركة “سنيم – صحيفة الصدى. كما تم توفير فرص عمل بأسيوط وسوهاج تمثلت في: 500 وسيط تأمينى ومسئول تمويل ، ومدير حسابات ، ومساعد مدير حسابات ، و مساعد مدير إدارة ، ومساعد تكنولوجيا معلومات ، و مدخلة بيانات ، و مدير أرشيف ، ومساعد مدير أرشيف ، ومدخلة بيانات أرشيف ، و3 مفتش مدنى ، و 3 مشرف مدني ، و مساح طبوغرافي ، و 3 منسق مراقبة جودة ، و أخصائي تنمية مستدامة ، ومشرف تدريب وسلامة ، و مشرف أمن وسلامة ، ومساعدة اجتماعية، و 2 منسق لوجستيات ، و 2 أخصائي توظيف ، و سكرتيرة. وفي الإسماعيلية والفيوم مطلوب: 4 مهندس كهرباء ، و 4 مهندس ميكانيكا ، ومدير مالي ، ومحاسب ، و 2 مندوب مبيعات ، و 2 خدمة عملاء ، و 6 مراقب جودة ، و 25 عامل فرز ، وكاشير. أما في الجيزة الوظائف المتوفرة هي: 4 مهندس إنتاج ، و 3 مهندس جودة ، و 420 عامل إنتاج ، و 20 فنى صيانة ماكينات ، و 10 طباخ ، و 50 عامل نظافة.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير رفع القيود الإدارية عن 109 مشاريع استثمارية، مما يسمح بدخول 491 مشروعا جديدا حيز الخدمة، وفق بيان رئاسة الجمهورية. ومن جانبه، كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك أن الخطة الاستثمارية لعام 2022 تبلغ نحو 8 مليارات دولار، موجهة للتنقيب عن الحقول النفطية وتطويرها لزيادة الإنتاج. كشف رواتب العمالة المنزلية pdf. وأكدت مصادر مطلعة للجزيرة نت أنه من الوارد جدا صدور قانون مالية تكميلي لاستدراك الاختلالات الملاحظة عند تطبيق قانون 2022، إضافة إلى اعتماد برامج ومخصصات جديدة لتعزيز البنية التحتية والمرافق العمومية في ضوء تحسّن موارد الموازنة العامة. توقعات بخفض عجز الموازنة العامة للحكومة في الجزائر 50% بفعل انتعاش السوق النفطية (الجزيرة) أولويات ومحاذير من جانب آخر، رجح عضو لجنة المالية بالبرلمان عبد القادر برّيش إعادة النظر في ترتيب سلم الأولويات على مخطط عمل الحكومة بإعطاء الأهمية لمجالات حيوية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي، وتحديدا ما تعلق بتحقيق متطلبات الأمن الاقتصادي والطاقي والغذائي والمائي والسيبراني. وقال إن الحكومة ستستغل زيادة عائدات المحروقات في تحقيق برنامج الانعاش الاقتصادي وتعزيز صلابة التوازنات المالية، خاصة تقليص عجز الموازنة، مع زيادة حجم الاستثمارات العمومية المستحدثة للثروة والتنويع الاقتصادي.
وحذّر الخبير برّيش من العودة إلى "سياسة شراء السلم الاجتماعي التي أثبتت عدم جدواها اقتصاديا واجتماعيا، بل على الحكومة مواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية في مجال المالية والبنوك واحتواء السوق الموازية". وشدد على أهمية استكمال المشاريع المعطلة، والمضي قدما في رقمنة كافة القطاعات وتحسين الإطار المعيشي والقدرة الشرائية للمواطنين بخلق بيئة محفزة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، على حد وصفه.
مدير الاتصال والعمل الاجتماعي