فهم نظام العدالة الجنائية ومبادئ علم النفس: وفهم العملية القانونية والحجة القانونية السليمة والمقنعة، وإيجاد القواسم المشتركة بين علم النفس وعلم القانون لتطوير آليات القانون وطرق تطبيقه. تقديم الاستشارات النفسية: والقدرة على العمل مع ضباط القانون والمحامين والمجرمين وأعصاء المحكمة بغية الوصول إلى الحكم الأكثر عدالة. مجالات عمل تخصص علم النفس الجنائي يقوم عمل متخصص علم النفس الجنائي على فحص مسارح الجريمة والنظر في صور مسرح الجريمة والعمل مع ضباط إنفاذ القانون وتقديم المشورة للمحامين والإدلاء بشهادته في المحكمة. وبشكل أكثر تحديداً قد تشمل الواجبات اليومية ما يلي: [5] الإرشاد النفسي: تحتاج المؤسسات تنفيذ العقوبات القانونية والجنائية مثل السجون ومؤسسات الأحداث لوجود خبير نفسي يتعامل مع نزلاء هذه السجون. على الخبير ان يفهم دوافعهم النفسية وغير النفسية لارتكاب الجرائم على اختلاف أنواعه. بالإضافة لقدرة هذا الخبيرة على التأثير في تعديل سلوكهم الإجرامي وأفكارهم التي تؤدي لهذا النوع من السلوك. استشاري نفسي للمؤسسات القانونية: قد تستعين المحاكم على اختلاف أشكالها واختصاصاتها بمختص علم النفس الجنائي.
- ما الدعم الذي قدم لك؟ بالفعل وجدت الدعم الكبير والتشجيع من قبل هيئة الجمارك السعودية، حيث سبق أن ابتعثت من قبل الجمارك السعودية للمملكة المتحدة للدراسة، والتعاون الكامل أثناء جمع بيانات الأطروحة، حيث إن أطروحة الدكتوراة بعنوان (إستراتيجيات إدارة الصراع والسمات الشخصية والصلابة النفسية لدى موظفي الجمارك السعودية)، وآمل أن أكون المرأة السعودية الممثلة لوطني في المنظمات العالمية كمنظمة الجمارك العالمية. - كلمتك الأخيرة؟ كلمتي للمرأة السعودية إننا نعيش فترة ذهبية لابد للمرأة السعودية من استغلالها وإثبات جدارتها وأنها بقدر المسؤولية والثقة الممنوحة لها على جميع الأصعدة وبدعم كامل لها من قبل القيادات العليا بهذا الوطن الغالي، وأخيرا أشعر بالفخر والاعتزاز لكوني إحدى منسوبات الهيئة العامة للجمارك السعودية وإحدى بنات هذا الوطن. تمكنت المواطنة تهاني الحربي، الموظفة بالجمارك السعودية، من الحصول على درجة الدكتوراة في تخصص علم النفس الجنائي لتصبح أول سعودية تحصل على الدكتوراة من منسوبات الجمارك. (اليوم) حاورت الحربي لتكشف كافة تفاصيل رحلتها مع علم النفس الجنائي وبدايتها مع هذا المجال. نعيش فترة ذهبية لابد للمرأة السعودية من استغلالها وإثبات جدارتها وأنها بقدر المسؤولية والثقة الممنوحة لها
وهي تكون شاذة عن القاعدة العامة، أي أن هذا الإنسان المجرم قام بارتكاب سلوكا معينا منافيا للقاعدة العامة، ومنافيا للسلوكيات والقيم والعادات، ويعتبر شاذا لأنه انحرف عن الخط العام المعروف في بيئته المجتمعية. من الناحية النظرية، يتم تحديد الجريمة إذا ما توافرت فيها شروطا خمسة على الأقل هي: أولا: أن يكون متضمنا الأذى والضرر ثانيا: ينص القانون على منعه ثالثا: ضرورة توفر فيه القصد الجنائي للفاعل، أي الإرادة الجنائية، فالقاتل او السارق أو الجاني قام بالتفكير والتخطيط قبل ارتكابه للجريمة، فتكون جريمة مع سبق الإصرار والترصد وقام بارتكاب الجرم وهو بكامل وعيه رابعا: أن يكون هناك علاقة سببية بين الإرادة وبين السلوك الضار الناجم عنه خامسا: أن يكون لها عقوبة مقررة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك جريمة بدون عقوبة. أما من الناحية القانونية فإن الجريمة عبارة عن مفهوم قانوني يشتمل على كافة أشكال السلوك التي يعاقب عليها القانون الجنائي، إضافة إلى أن الجريمة تمثل الخروج عن النظام الذي يضعه القانون الذي تم وضعه من قبل الفقهاء في القانون والمجتمع ارتضى ووافق عليها وكذلك هو السلوك الذي نص القانون على تجريمه وعقاب مرتكبيه، وهو كل فعل يخالف قانون العقوبات أو يعتبر تعديا على الحقوق العامة أو خرقا للواجبات.