إن الأئمة المعصومون عليهم السَّلام هم الضمان الإلهي لبقاء الإسلام ونقاء العقيدة،والرجوع إليهم والتمسك بحبل ولائهم أمان من الفرقة والضياع والتشتت،وهذا المعنى هو ما تشير إليه الأحاديث الكثيرة المتواترة المروية عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله أمثال حديث الثقلين( 6)، وحديث الأمراء( 7)، و غيرها. المصادر:
يقول ابن القيم – رحمه الله – في الصواعق المرسلة (2 / 565): " ومن هذا: الخلافُ العارض من جهة كون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حمله على معناه عند الإطلاق ، وهو المسمى بالحقيقة ، أو على معناه عند التقييد ، وهو المسمى بالمجاز ، كاختلافهم في المراد من القرء: هل هو الحيض ، أو الأطهار ، ففهمت طائفة منه الحيض ، وأخرى الطهر" انتهى. 3. اختلافهم في الأدلة الإجمالية من حيث الاعتبار وعدمه ، مثال ذلك: عمل أهل المدينة فيما كان طريقه النقل ، فقد كان الإمام مالك - رحمه الله - شديد الاعتناء بعمل أهل المدينة ، ويرى أنه حجة في دين الله تعالى ، وأنه لا يجوز مخالفة جماعتهم. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم ( 179514). 4. اختلاف يرجع إلى التفاوت في الإحاطة بالعلم ، وقوة الفهم في النصوص الشرعية ، قال علماء اللجنة الدائمة: " أما أسباب اختلاف العلماء فكثيرة ، منها: أن كل واحد منهم لا يحيط بالعلم كله ، فقد يخفى عليه ما علم غيره ، وقد يفهم من النصوص ما لا يفهمه غيره عندما يختفي عليه الدليل الواضح ". ترتيب الحضانة في الإسلام - موضوع. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (2 / 178). 5. اختلاف يرجع إلى السنة المطهرة ؛ كاختلافهم في تصحيح الحديث أو تضعيفه ، يقول ابن القيم – رحمه الله – في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (2 / 556) وهو يوضح أسباب الخلاف: " السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره, فقد يعتقد أحد المجتهدين ضعف رجل ويعتقد الآخر ثقته وقوته, وقد يكون الصواب مع المضعِّف ؛ لاطِّلاعه على سببٍ خَفِيَ على الموثق, وقد يكون الصواب مع الآخر لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح في روايته وعدالته" انتهى.
المعصومون الأربعة عشر ، عنوان يطلق على النبي محمد والسيدة فاطمة الزهراء والأئمة الإثني عشر. ووفقاً للآيات القرآنية والروايات المتواترة يعتقد الشيعة أنّ هؤلاء معصومون عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، ولا يمكن أن يرتكبوا شيئاً من ذلك، وهناك العديد من الأدلة التي تدل على ذلك. أسماء المعصومين الأربعة عشر هي كالتالي: النبي محمد بن عبد الله السيدة فاطمة الزهراء الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (الإمامة: 11 - 40 هـ. ) الإمام الحسن المجتبى (الإمامة: 40- 50 هـ) الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (الإمامة: 50 - 61 هـ. ) الإمام علي بن الحسين زين العابدين (الإمامة:61 - 94 هـ. ) الإمام محمد بن علي الباقر (الإمامة:94- 114 هـ. ) االإمام جعفر بن محمد الصادق (الإمامة: 114- 148 هـ. ) الإمام موسى بن جعفر الكاظم (الإمامة: 148- 183 هـ. ) الإمام علي بن موسى الرضا (الإمامة: 183- 203 هـ. ) الإمام محمد بن علي الجواد (الإمامة: 203- 220 هـ. ) الإمام علي بن محمد الهادي (الإمامة: 220- 254 هـ. ترجمة الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة - إسلام ويب - مركز الفتوى. ) الإمام الحسن بن علي العسكري (الإمامة: 254- 260 هـ. ) الإمام محمد بن الحسن المهدي المنتظر (الإمامة: من 260 هـ. )
هذا وقد اتفق علماء الدين انه لا يمكن استخدام الادلة الشرعية الاخري الا في حالة عدم وجودها في الفران الكريم. وقد ثبتت قطعية احكام القران الكريم ولذا فلا يمكن استخدام اي من المصادر الاخري ما دام الحكم متوفر في القران الكريم. 2. السنة النبوية الشريفة • وتعتبر السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الاسلامي. اذكر اسماء الائمه الاربعه بالترتيب الزمني - إسألنا. ولأن السنة النبوية الشريفة تأتي في المركز الثاني من مصادر الادلة الشرعية فان لها اولوية في استنباط الأحكام عن باقي مصادر الادلة الشرعية بخلاف القران الكريم وهذا لان القران الكريم هو مصدر قطعي باحكام الاسلام. اما عن السنة النبوية فمنها القطعي ومنها الظني في الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ان منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن. • وهذا ما ادي الى اختلاف بعض الأحكام المأخوذة عن السنة النبوية نظرا لاختلاف قناعات الفقهاء في مدي صحة السنة النبوية الشريفة كما اختلف مدي تاخير وتقديم الحديث على القياس. وقد اتفق بعض علماء المذاهب الفقهية على تحديد بعض الشروط التي في حالة توفرها في الخبر الواحد فان الخبر يمكن ان يؤخذ به وفي حالة عدم توفرها في الخبر الواحد فانه يمكن اعتباره شاذ ولا يؤخذ به.
2- أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري،المتوفى سنة: 216 هجرية: عن حصين ، عن جابر بن سمرة،قال: دخلت مع أبي على النبي صلَّى الله عليه وآله فسمعته يقول:" إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنا عشر خليفة " قال: ثم تكلّم بكلام خفي عليّ. قال: فقلت لأبي: ما قال ؟قال: قال: " كلهم من قريش " ( 2). 3. أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني،المتوفى سنة: 241هجرية: عن جابر بن سمرة،قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول في حجة الوداع: " لا يزال هذا الدين ظاهراً على من ناواه لا يضرّه مخالف ولا مفارق حتى يمضي من أمتي إثنا عشر أميراً كلهم من قريش " ( 3). 4. سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي،المتوفى سنة: 1294هجرية،بالإسناد إلى جابر،قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: " أنا سيد النبيين وعلي سيد الوصيين،وإن أوصيائي بعدي إثنا عشر أولهم علي وأخرهم القائم المهدي " ( 4). 5.
[٢] المذهب المالكي القول في مذهب الإمام مالك؛ أنّ الحضانة تنتقل بعد الأم إلى جدة الولد لأمه، ثم جدة الأم، ثم خالة الولد، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم جدة الولد لأبيه، ثم جدة الوالد، ثم الأب ثم الأخت. [٣] المذهب الشافعي القول في مذهب الإمام الشافعي؛ أن الحضانة تنتقل بعد الأم لأمها، ثم لأم الأب، ثم أُمهاتها، ثم للأخت الشقيقة، ثم للأخت من الأب، ثم للأخت من الأم، ثم الخالة، ثم العمّة، ثم بنات الأخ، ثم بنات الأُخت. [٤] المذهب الحنبلي القول في مذهب الإمام أحمد؛ أنّ الحضانة تنتقل بعد الأم إلى أمها، ثم إلى جدة الأم، ثم إلى الأب، ثم إلى أم الأب، ثم إلى جدة الأب، ثم للأخت الشقيقة، ثم للأخت لأم، ثم للأخت لأب، ثم للخالة الشقيقة، ثم للخالة لأم، ثم لخالة لأب. [٥] ثم العمة، ثم عمة الأم، ثم عمة الأب، ثم خالة الأم الشقيقة، ثم خالة الأم غير الشقيقة، ثم عمة الأب الشقيقة، ثم عمة الأب غير الشقيقة، ثم بنت الأخ الشقيق، ثم بنت الأخ لأم، ثم بنت الأخ لأب، ثم بنت الخالة الشقيقة، ثم بعد ذلك لبنات أعمام الأب الأشقاء، ثم بنات العمات الشقيقات، على الترتيب السابق. [٥] قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تقديم الحق في الحضانة للأقرب مطلقاً، وبالتالي فإنّ حق الحضانة بعد الأم ينتقل إلى الأب لا إلى الجدة لأم، وهذا ما رجحه أيضًا تلميذه ابن القيم -رحمهما الله-.
يقوم علماء الدين والفقهاء باتباع عدد من القواعد المقررة والأصول والتى تندرج تحت اسم المصادر او الادلة الشرعية. ولكل مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة عدد من المصادر الشرعية التى يقوم علماء المذهب الفقهم باتباعها ولكن على الرغم من ذلك فان جميع المذاهب الفقهية الاربعة تتفق على استخراج واستنتاج الاحكام المختلفة من مصادر الادلة الشرعية الرئيسية وهي القران الكريم والسنة النبوية الشريفة والاجماع والقياس. اما عن مصادر الادلة الشرعية التبعية فبعض المذاهب تجد انها صالحة للاستدلال وبعض المذاهب الاخري تري ان الادلة الشرعية التبعية لا يمكن استخدامها في حالة الاستدلال. ومن هذه المصادر الشرعية التبعية الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع وعمل أهل المدينة. وبالحديث عن مصادر الادلة الشرعية الرئيسية التي اتفق عليها جميع المذاهب الفقهية الاربعة فهي أدلة نقلية وأدلة عقلية كما يلي الأدلة النقلية: 1. القران الكريم • وهو المصدر الاول والاساسي من مصادر الادلة الشرعية والمصدر الموحد عند جميع المذاهب الفقهية الأربعة. ويعتبر القران الكريم هو الدليل الاقوي بين الادلة الشرعية وقال عنه الامام ابو حنيفة رحمه الله اخذ بكتاب الله اذا وجدت فيه الحكم.