04 رجب 1442 التجارة تشهر بمصنع يبيع أسلاك مغشوشة. رقم شكاوي وزارة التجارة. وزارة التجارة السعودية تحرص دوما على تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والمستودعات والمحلات التجارية من أجل التحقق من سلامة وجودة المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية المحلية أو الأجنبية. 920000667 من 8 ص إلى 4 م من الأحد إلى الخميس مركز خدمات العملاء. تحرص وزارة التجارة فى المملكة العربية السعودية على القيام بإحكام الرقابة الميدانية في الأسواق والمتاجر والمستودعات والمحال التجارية وذلك من أجل التحقق والاطمئنان من سلامة وجودة وصحة. Internet وزارة التجارة المركز. رقم شكاوي وزارة التجارة يرغب الكثير من الناس في التواصل مع وزارة التجارة السعودية بشكل مستمر ويتساءل الناس عن رقم محدد للوزارة يمكنهم أن يتواصلوا معها من خلاله ويمكن أن تتواصل مع وزارة التجارة لكي تقدم شكوى معينة أو. رقم وزارة التجارة الشكاوي. جميع الحقوق محفوظة لوزارة التجارة والصناعة 2016 وزارة التجارة والصناعة – شكاوي و استفسارات الرد علي الشكاوي والاستفسارات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة. شهرت وزارة التجارة بمصنع للكابلات والأسلاك بمدينة الرياض وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانة المصنع ومالكه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لبيع أسلاك مغشوشة غير مطابقة.
سالم الصيعري – شرورة استمراراً للجولات الرقابية لفرع وزارة التجارة بمحافظة شرورة، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بالقيام بجولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في المحافظة لضبط المخالفات التجارية، ومتابعة أسعار السلع والمنتجات ومستلزمات عيد الفطر المبارك، والتأكد من العروض التي تقوم المحال التجارية بها قبل موسم عيد الفطر المبارك، وضبط المتلاعبين في الأسعار، وكذلك متابعة الجودة. كما دعا فرع وزارة التجارة من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار على الرقم المخصص لذلك 1900
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة أهداف منها، مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية. كما يهدف إلى مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وجاء المشروع استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده. كما يهدف لمواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات. ايضا مشروع القانون يلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.