تصل رواتب اعضاء مجلس الشورى في المملكة العربيّة السّعوديّة إلى ثلاثة وعشرين ألف ريال سعوديّ، وهذا يعني أنّها تقل عن رواتب الوزراء بما يقارب ثمانية عشر ألف ريال سعوديّ، ويستحقّ أعضاء المجلس المذكور العديد من المميّزات الأخرى عدى عن راتبهم الشّهريّ، ومنها: المكافأة المقطوعة للسيّارة ومتطلّباتها بالإضافة إلى أيّام الإجازة واحتساب مدّة عضويّتهم لغايات التّرفيع والتّرقية في سلّم الرّواتب أيضًا. المراجع ^, لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم, 19/10/2020
إذا كنت تبحث عزيزي القارئ عن رواتب اعضاء مجلس الشورى السعودي عليك بمتابعة مقالنا اليوم حيث سنعرض لك من خلال مقالنا اليوم قيمة الرواتب التي تم تحديدها ضمن لائحة الحقوق والواجبات، وقد تضمنت هذه اللائحة جميع المميزات التي يستحقها الأعضاء وجميع الواجبات المفروضة عليهم ومن ضمنها الالتزام بالحيادية والموضوعية في جميع الأعمال التي تتم ممارستها داخل المجلس وتجنب طرح الموضوعات التي تتعلق بالمصالح الخاصة، كما ينبغي على الأعضاء الانتظام في حضور الجلسات واللجان بشكل منتظم، ومن خلال سطورنا التالية على موسوعة سنعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بسلم رواتب أعضاء مجلس الشورى بالمملكة. رواتب اعضاء مجلس الشورى السعودي قبل البدء في توضيح قيمة الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الشورى السعودي تجدر بنا الإشارة إلى بعض الأمور الخاصة بالمجلس فقد تم البدء في تعيين أعضاء مجلس الشورى الجدد بداية من يوم 18 أكتوبر 2020 الموافق 1 من ربيع الأول 1442هـ بقرار ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فتولى رئاسة المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ، وتولى منصب نائب الرئيس الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي، وتولت الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي منصب مساعدة نائب الرئيس.
ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم ( 56192) وتاريخ 17 / 12 / 1437هـ, في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة, ومنها الأحكام والواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة استناداً إلى الأمر الملكي رقم ( أ / 28) وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ. رواتب أعضاء مجلس الشورى القطري. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3654) وتاريخ 24 / 12 / 1437هـ. قرر ما يلي: أولاً: عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ), وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد, بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة, ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً. ثانياً: تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ) المرافق لهذا القرار, ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً. ثالثاً: تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه, ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
أخبار اليمن: لدى لقائه بعدد من وزراء حكومة المناصفة.. : الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية حشد الجهود لتوفير الخدمات وإنعاش الاقتصاد
قبل أيام قليلة دشّن السعوديون في "تويتر" هاشتاقاً يبثون فيه همومهم بعنوان: "الراتب لا يكفي الحاجة"، فكيف سيتمكن المواطن من بناء منزل وراتبه لا يسد حاجته، فما بالك ببناء منزل يؤويه؟ بعد أن تجاوزت أسعار الأراضي الصحراوية أسعار المنازل الجاهزة في دول أوروبا وأميركا، في وقت أعضاء الشورى "يغمضون" ويسقطون التوصيات!! اللهم لا حسد. لكن مجالس الشورى في السعودية ودول خليجية وعربية، لم تحقق نجاحات وإنجازات تقنع المواطن بأدائها وقدرتها على تمثيل المواطن العادي والتعبير عن همومه والإسهام في حلحلة مشكلاته والدفاع عنه عبر الدفع بقوانين وتشريعات تضع المواطن أولاً، لما يعود عليه إيجاباً وبشكل ملموس.