وتحتضن دول الخليج مشاريع كبرى تربو قيمتها على 100 مليار دولار، وهو ما يشير لاستمرار نمو الطلب على منتجات الصلب لفترات طويلة مقبلة، الأمر الذي يفتح أسواقا غنية وشرهة لمنتجات الحديد، وقد يكون ذلك عاملا أساسيا للتنافس على الطلب، وسد الاحتياج خلال المستقبل القريب. تراجع أسعار النفط بأكثر من 3% .. والخام الأمريكي يتداول دون 101 دولار. وأغلقت 50% من مناجم الفحم وخام الحديد في أستراليا بسبب فيضانات "كوين آيلاند" في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وهي تحتاج لفترة غير بسيطة للعودة لمعدلات إنتاجها الطبيعية، مما أدى لشح شديد في الخامات وفي الالتزام بتوريد الكميات المتعاقد عليها، الأمر الذي تطور إلى عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة. ووصل سعر الطن من "آيرون أرو" وهي المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الحديد إلى 198 دولارا مقارنة بنحو 165 دولارا عن الربع الأخير من عام 2010. وكانت توقعات قد ذكرت في يوليو/تموز الماضي، أن ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 7 في المائة، التي أشارت إلى أنه يعادل 210 ريالات (54 دولارا) للطن، في حين يبلغ متوسط سعر طن الحديد نحو 3000 ريال (800 دولار)، والمحدد من وزارة التجارة باختلاف الأحجام والمقاسات والمصانع. نقص الخامات الأولية للصناعة، وقلة العرض وزيادة الطلب في مختلف الأسواق، أسهمت في ارتفاع الأسعار العالمية، وتسببت بضغوط على الشركات السعودية.
كما توقع زينل أن يزيد الإنتاج بإضافة التوسعات الجديدة والتي ستدخل مرحلة الإنتاج من خلال دخول شركتين ليصبح الطاقة الإنتاجية التصميمية لشركات الأسمنت خلال العام 2010 نحو 53 مليون طن. وأكد الوزير أن السعر العادل لبيع طن الأسمنت هو 200 ريال ما يعني إن سعر الكيس هو 10 ريالات ، مشترطاً أن يكون هذا السعر هو بطاقة عبور شركات الاسمنت السعودية إلى الأسواق المجاورة وعودة التصدير من جديد وهو الأمر الذي رفضته شركات الأسمنت ملوحة بمبادئ منظمة التجارة العالمية التي ترفض تحديد الأسعار وتركها للسوق. تجار: 1800 جنيه الانخفاض العادل في سعر طن الحديد بالسوق المحلي وليس 800 جنيه. وطالب زينل في تقريره الذي رفعه أخيراً للمقام السامي أن يترك السوق لعوامل العرض والطلب والتنافس الشريف بين الشركات المنتجة من خلال العمل على منع الاتفاقات السعرية وتقسيم الأسواق ، متوقعاً أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى أسعار معقولة للأسمنت تسهم في نمو قطاع البناء والتشييد في حين تحقق هامشاً ربحياً معقولاً مقارنة بتكاليف الإنتاج لشركات الأسمنت. واستند وزير التجارة والصناعة على دراسات انخفاض تكلفة إنتاج الأسمنت بالمقارنة مع أسعار بيعه من قبل المصانع حيث تتراوح كلفة إنتاج الطن بين 100- 200" ريال للطن بما يوازي "5-6" ريالات للكيس الواحد، في حين أن أسعار البيع تسليم المصنع تتراوح حالياً في مصانع الأسمنت بين 250 -260 ريالاً للطن أي" 12.
وكرر الأمير سعود "بإمكاننا الالتزام إذا وضعت وزارة التجارة تسعيرة وتم الالتزام بها من الجميع و«سابك» مستمرة في التغطية المطلوبة والمصانع الأخرى يوجد عليها ضغط ولا تستطيع «سابك» أن تمسك السوق بمفرها".