أركان الرهن: للرهان أركان خمسة هي: الراهن، والمرهون، والمرتهن، والشيء الذي فيه الرهن، وصفة عقد الرهن. الركن الأول: فأما الراهن، فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد، والوصي يرهن لمَن يَلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادًا، ودعت إليه الضرورة عند مالك. واتَّفق مالك والشافعي على أن المُفلِس لا يَجوز رهنه، وقال أبو حنيفة: يَجوز، واختلف قول مالك في الذي أحاط المَدين بماله، هل يجوز رهنه؟ أَعني: هل يلزم أم لا يَلزم؟ فالمَشهور عنه أنه يجوز؛ أعني قبل أن يُفلِس. تعريف الرهن - موضوع. الركن الثاني: وهو الرهن، قالت الشافعية: يصحُّ بثلاثة شروط: الأول: أن يكون عينًا؛ فإنه لا يَجوز أن يرهن الدَّين. الثاني: أن لا يَمتنع إثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف؛ ومالك يُجيز رهن المصحف، ولا يقرأ فيه المرتهن، والخلاف مبنيٌّ على البيع. الثالث: أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل، ويجوز عند مالك أن يَرتهن ما لا يحلُّ بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر لم يَبدُ صلاحُه، ولا يُباع عنده في أداء الدين إلا إذا بَدا صلاحه، وإن حلَّ أجلُ الدَّين، وعند الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه، ويُباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع.
وجاء في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله. أدلة جواز الرهن من الإجماع: وأما جواز الرهن من الإجماع فقد اتفق علماء الأمة على جواز الرهن، وقيّدوه بشروط سيأتي تفصيلها إن شاء الله. وفي الحديث الشريف الأخير السالف الذّكر دلالة على جواز معاملة أهل الكتاب وجواز الرهن في الحضر كما جاز في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي الطعام ورهنه درعه وهما بالمدينة، ولأن الرهن وثيقة بتحوز في السفر فجازت في الحضر كالضمان. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف ذلك إلا مجاهدا قال ليس الرهن إلا في السفر، لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن بقوله تعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة). ويرى ابن قدامة: أن تخصيص جواز الرهن بالسفر دون الحضر، خرج مخرج الطالب لانعدام الكاتب في السفر غالبا، ولهذا فلا يشترط عدم وجود الكاتب. أما قوله جل في علاه: (فرهان مقبوضة) فهو للإرشاد لا الإيجاب لقوله: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) وهو به عند انعدام الكتابة. ما هو عقد الرهن. والكتابة غير واجبة. حالات الرهن: الرهن له ثلاث حالات: 1. حالة الرهن الأولى: وقوع الرهن بعد الحقّ، فيصح بالإجماع، لأنه دين دعت الحاجة إلى أخذ الوثيقة به فجاز أخذها كالضمان، لقوله تبارك وتعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) نجعل الرهن بدلا عن الكتابة، فحل محلها، ومحلها بعد وجوب الحقّ، وهذا ما تدل عليه آية الدين عند قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) نجعل الرهن جزء للمداينة مذكورا بعدها 2.
سند الثقة وهو صك عقد قرض ائتماني، حيثُ يبقى صاحب المنزل مسؤولاً عن سداد المدفوعات إلى البنك وهو الوصي الذي يمتلك فعليًا ملكية المنزل حتى يتم سداد القرض بالكامل، أي أن هُناك طرف ثالث وبمجرد سداد القرض يقوم الوصي الذي يمسك المنزل بالتنازل عن ملكيته للمقترض، وإذا ما لم يتم سداد الدفعات فيمكن للبنك استعادة البيت من الوصي وتجنب حبس الرهن القضائي، والمقترض فعليًا لم يحتفظ بحق ملكية المنزل، فالبنوك تفضل صك الثقة لأنه يمكنها الحصول على ملكية العقار وإعادة بيعه بسرعة أكبر مما يقلل من العبء الإداري والوقت.
بعد وفاة المالك السابق ، مرت ستة أشهر. المقترض لديه أطفال دون سن 18 ؛ أحد المالكين المشتركين غير صالح. البنوك هي منتبهة جدا إلى الحالة الفنية للمبنى ، عندما يتم إصدار الرهن العقاري لشراء المساكن. ولذلك ، فإن فرص إعطائهم المال لشقة في شقة مشتركة ، أو نوع من الفنادق أو في نزل صغيرة للغاية. لا يمكن أن يتجاوز ارتداء المنزل 55 سنة. يجب أن يتطابق تصميم الشقة مع رسوم BTI. لذلك ، إذا كان هناك إعادة تطوير ، فالبنك لديه الحق في الأمر لإضفاء الشرعية على التغييرات التي تم إجراؤها. هل يستحق أخذ قرض عقاري؟ الرهن العقاري المميز يعتمد بشكل مباشر على متوسط سعر الفائدة على الودائع. ويعتبر أن شروط الرهن العقاري مواتية ، إذا تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع ، لأنه يتم تخفيض الفائدة على المدفوعات أيضا. لكن معظم البنوك تأخذ في الاعتبار كل اللحظات ، وبالتالي فإن العقد يحتوي على أكبر رقم ، والذي لا يمكن أن يرتفع فيه سعر الفائدة. إذا كنت محظوظًا ، يمكن للبنك إصدار رهن عقاري بسعر فائدة عائم ، ولكنه ليس حظ الجميع ، وليس دائمًا. الايجابيات من الرهن العقاري مزايا الرهن العقاري هي أنه يمكن الحصول على السكن على الفور.
وقال الشافعية والحنابلة: إن تلف الشقص - الجزء المشفوع فيه - أو بعضه في يد المشتري فهو من ضمانه؛ لأنه ملكه تلف في يده، ثم إن أراد الشفيع الأخذ بعد تلف بعض المشفوع فيه أخذ الموجود بحصَّته من الثمن، سواء أكان التلف بفعل الله أم بفعل آدمي، وسواء تلف باختيار المشتري كنقضه البناء أو بغير اختياره كانهدام البناء نفسه. 4- اختلاف المشتري والشفيع: إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، فيقول المشتري: اشتريتُه بألف ومائة، والشفيع يقول: بألف، ولا بينة - يصدَّق المشتري بيمينه؛ لأنه أعلم بما اشترى وما دفعه من الثمن وهو ينكر الزيادة، وإن أقرَّ البائعُ بالبيع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة. [1] البخاري وأحمد. [2] رواه مسلم. [3] ينظر: بداية المجتهد 2/253، المهذب 1/377، كشاف القناع 5/285، المغني 4/149. [4] ينظر: بدائع الصنائع 5/4، تبيين الحقائق 5/239. معنى حديث ما نقص مال من صدقة | الشيخ مصطفى العدوي - YouTube. [5] أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. [6] أخرجه الترمذي. [7] ينظر: الشرح الكبير 3/486، بداية المجتهد 2/257، مغني المحتاج 2/305، المهذب 1/381، المغني 5/335. [8] بدائع الصنائع 5/8، اللباب 2/106. [9] مسلم. [10] ابن ماجه. [11] انظر في أحكام الشفعة: بدائع الصنائع 5/6، تبيين الحقائق 5/242، القوانين الفقهية 287، بداية المجتهد 2/257، مغني المحتاج 2/306، المهذب 1/381، كشاف القناع 4/164، المغني 5/335.
هذا عدد كبير لأن مصر كبيرة، لو قرر كل رب أسرة ميسور أن يكرم أسرة محتاجة طوال شهر رمضان أو طوال الأزمة فإن هذا لن يحوله إلى شخص فقير.. نصيبٌ من اسمه. ولن ينقص من ماله لأنه ما نقص مال من صدقة.. أنا متأكد أن هذا يحدث بأكثر مما يتخيل أحد، وأن هناك جهودًا كبيرة لتنظيم العمل الخيرى على مستويات مختلفة، لكننى أدعو لأن يكون هذا سلوكًا فرديًا تلقائيًا يقوم به كل مصرى من تلقاء نفسه دون انتظار مؤسسات أو هيئات.. اشترِ قطعة وامنح الأخرى مجانًا لأخيك المصرى.. فليكن هذا شعارنا فى شهر رمضان.
أركانها: عند الجمهور للشفعة ثلاثة أركان: 1- الشفيع (وهو الذي له حق الشفعة). 2- المشفوع عليه: وهو الآخذ منه، وهو الذي انتقل إليه ملك نصيب الشريك القديم. 3- مشفوع فيه، وهو الشيء الذي يريد الشفيع أن يتملكه بالشفعة. وزاد المالكية ركنًا رابعًا: هو الصيغة. أما الأحناف، فركن الشفعة عندهم هو أخذ الشفيع من أحدِ المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها، (والسبب هو اتصال الملك، والشرط أن يكون المحل عقارًا). أولاً: الشفيع: الجمهور يقولون [3]: بأن الشفيع هو الشريك فقط؛ لأن الشارع خصَّه في الشريك الذي لم يقاسِمْ، وهو الذي يشترك مع غيره في الأصل وملحقاته كما جاء في الحديث: ((في كل مالٍ يقسم)). وقال الحنفية [4]: الشفيع هو الشريك أو الجار، واستدلُّوا بأحاديث؛ منها: ((جارُ الدار أحق بدار الجار والأرض)) [5] ، و((الجار أحق بالشفعة)) [6]. وتوسَّط ابن القيم بين الرأيين، فقرَّر ثبوت الشفعة للجار إذا كان شريكًا مع جاره في حق من حقوق الارتفاق الخاصة، مثل الطريق أو الشرب، وإلا فلا شفعة له. مسألة: تزاحم الشفعاء: قد يكون للشريك البائع حصته أكثر من شريك، فيكون أصحاب الحق في الشفعة متعددين، فكيف تكون الشفعة في هذه الحال؟ عند الجمهور [7]: يقسَّم العقار المشفوع فيه بين الشفعاء على قدر حصصهم أو أنصبتهم في المِلْك، فلو كانت الأرض بين ثلاثةٍ، لواحد نصفها والآخر ثلثها والثالث سدسها، فباع الأول حصته، يأخذ الثاني سهمين والثالث سهمًا.
والحنفية يقولون [8]: إن لم يكنِ الشركاءُ في مرتبة واحدة، فإنه يقدم الشريك في المبيع، ثم الشريك في حق الارتفاق، ثم الجار، وإن كانوا في مرتبة واحدة قسم العقار بين الطالبين جميعًا. مسألة: غَيبة بعض الشفعاء: اتَّفق العلماء على أنه إذا كان بعض الشفعاء حين البيع حاضرًا وطلب الشفعة، يقضى له بالشفعة؛ لأن الغائب في حكم من أسقط حقه، فتقسم بين الحاضرين على قدر حصصهم، فإذا أخذ الحاضرون الشفعة كاملة ثم حضر الغائب كان له الحق أن يطالب بنصيبه، وقاسم الشركاء فيما أخذوا به بنسبة ما كان يملك. ثانيًا: المشفوع عليه: ويشترط أن يكون قد انتقل الملك إليه بعِوَض (يعني بشراء)، ولو انتقل الملك إلى الشريك الجديد بغير عِوَض لم يكن للشريك القديمِ أن يأخذ الشخص بالشفعة (كأن ينتقل إليه بميراث، أو وصية، أو صدقة، أو هبة). والدليل على هذا أن الأحاديث ورَدَتْ في البيع، وهذه ليست في معناه. ثالثًا: المشفوع فيه: 1- اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا شفعةَ إلا في العقار من دُور، وأرضين، وبساتين، وما يتبعها من بناء أو شجر، وأنه لا شفعة في منقول؛ كالحيوان، وعُروض التجارة، والأمتعة، ودليله حديث جابر: ((الشفعة في كل شرك في أرض أو رَبْعٍ أو حائط)) [9].
@amalalmenshawi لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.
وأجازها الظاهرية في المنقول وغيره كالحيوان. 2- ويشترط في العقار ونحوه حتى تثبت فيه الشفعة أن يكون قابلاً للقسمة، والعقار القابل للقسمة هو الذي إذا قسم كل قسم منه يكون صالحًا لتحقيق المنفعة المقصودة منه. شروط الشفعة: 1- خروج العقار عن ملك صاحبه خروجًا لا خيار فيه. 2- أن يكون العقد عقدَ معاوضةٍ، وهو البيع وما في معناه. 3- أن يكون العقد صحيحًا، فلا تثبت الشفعة في المشترى شراءً فاسدًا. 4- ألا يصدرَ من الشفيع ما يدل على رضاه ببيع العقار المشفوع فيه وإعراضه عن الشفعة مدة طويلة من غير عذر، فيسقط حقه في طلب الشفعة. 5- أن يبادر الشفيع إلى طلب الشفعة بحسب الإمكان؛ لحديث ((الشفعة كحل العقال)) [10]. أحكام الشفعة [11]: 1- الاحتيال لإسقاطِها: المقرَّر عند الحنفية والشافعية أنه لا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة، كأن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي مع الكراهة، وقال المالكية والحنابلة: يحرُمُ الاحتيال لإسقاط الشفعة، فإن فعل لم تسقط؛ لأنها شُرِعت لدفع الضرر، فلو سقطت بالتحايل لترتَّب الضرر، واستدلُّوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا ترتكبوا ما ارتكبتِ اليهودُ فتستحلُّوا محارمَ الله بأدنى الحِيَل)).