31 أغسطس، 2020 الأخبار بدأت غرفة جدة في تنظيم ورشة عمل للتعريف بعمل نظام التصديق الإلكتروني منذ يوم الأحد الموافق 30 أغسطس، على أن تستمر حتى 3 سبتمبر؛ وذلك لمدة 5 أيام، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، حتى الثانية ظهرًا، في مبنى إدارة المدينـة الصناعيـة (مدن). وتهدف الورشة إلى تثقيف المصانع الكبرى والشركات بالمنطقة الصناعية، بمفهوم نظام التصديق الإلكتروني، وتذليل المعوقات التي تواجههم. #غرفة_جدة تدعـوكم لحضـور ورشة عمـل التعريف بنظـام التصديق الإلكتروني الأحـد 30 أغسطـس – 3 سبتمبر 2020م لمـدة 5 أيـام | من الساعة 8 صباحاً إلى 2 ظهراً في مبنـى إدارة المدينـة الصناعيـة (مدن) رابـط المـوقع | | — غـ ـرفـ ـة جـ ـد ة (@JeddahChamber) August 30, 2020 ويأتي نظام التصديق الإلكتروني في إطار خطة غرفة جدة لتوظيف التقنية في مختلف أعمالها وتطوير مستوى خدماتها؛ لدعم قطاعات الأعمال وتلبية تطلعات أكثر من 100 ألف منتسب بمختلف درجاتهم وفقًا لأهداف مجلس إدارة الغرفة الاستراتيجية في ظل رؤية المملكة 2030. وجاءت هذه الخطوة انطلاقًا من دور الغرفة في مواكبة التطور في مجالات التقنية الالكترونية وتوظيفها في نواحي عدة، وتنمية القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات في التحول الرقمي وتسهيلًا على منتسبي الغرفة للحصول على الخدمات المطلوبة، ليضاف إلى ما حققته من إنجازات واهتمام بمصالح مجتمع الأعمال وتسهيل الإجراءات وتقديم أرقى الخدمات المتميزة على مدار الساعة.
إلى ذلك، أعلن مندورة أن قسم الاشتراكات والتصاديق سيواصل عمله خلال الإجازات الرسمية وفي الأعياد والمناسبات لإنهاء معاملات المواطنين والمقيمين بانسيابية كاملة، إضافة إلى تسهيل إنجازات المعاملات عن طريق الخدمات الإلكترونية العديدة التي جرى تدشينها في السنوات الماضية. ولفت إلى أن غرفة جدة هزمت الروتين، وبات بإمكان أي مؤسسة أو شركة أن تنهي معاملتها إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الغرفة، علاوة على أن مسألة التصاديق لم تعد قاصرة على المقر الرئيس للغرفة في جدة أو المدن التابعة لها فقط بل بات هناك أكثر من 16 فرعاً تقدم خدمات التصديق وتجديد الاشتراكات في المراكز التجارية والجهات الحكومية الحيوية، علاوة على أن قسم الاشتراكات والتصاديق يعمل على مدار الساعة وفي الأعياد والمواسم الأمر الذي يجعل إنهاء المعاملات أمراً سهلاً.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: نأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة بنفسها عما يشاع بشأن دراسة ورفع رسوم التصاديق وتجديد الاشتراكات، مؤكدة ألا علاقة لها بهذا الأمر وأن من يقوم به هو وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية وتطبق على جميع الغرف التجارية السعودية وفقاً لآلية ومعايير معينة. واستغرب عدنان مندورة أمين عام غرفة جدة في تصريح له أمس الربط بين اسم غرفة جدة ودراسة رفع رسوم التصاديق أو تجديد الاشتراكات، وقال "لا علاقة لغرفة جدة بوضع أسعار التصاديق وتجديد الاشتراكات، فهذه الأمور يتم تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية وتطبق على جميع الغرف داخل المملكة وفق آلية ومعايير معينة". وأضاف "صحيح أن هذه الإيرادات تمثل مصدرا من مصادر دخل الغرفة، لكن الخدمات التي نقدمها تدر عوائد علينا أيضا، مثل الملتقيات، المنتديات، المعارض، والأدلة، علينا العمل بنوع من الموازنة، ولا بد أن يكون لدينا مصادر أخرى للخدمات التي لا يستغني عنها قطاع الأعمال وتوفرها الغرف التجارية، ولا أتصور أن هناك اتجاه في مجلس الغرف لخفض أو زيادة في قيمة الاشتراكات، لكن ربما يكون هناك زيادة في عدد المشتركين في الغرف".
وللتسجيل في هذه الخدمة الرجاء إدخال رقم العضوية ورقم السجل التجاري والضغط على "إرسال" ليتم استكمال نموذج التسجيل ، ثم مراجعة الغرفة التجارية الصناعية بجدة (المبنى الرئيسي الدور الرابع – إدارة الغرفة الإلكترونية) لتفعيل الحساب والتوقيع على اتفاقية استخدام الموقع. فريق جناب الهضب اداري عدد المساهمات: 10999 غرفة جدة تدعو إلى سرعة الاستفادة من خدمة (التصديق الإلكتروني) جــدة 17 جمادى الأولى 1433 هـ المـــــوافق 09 ابريل 2012 م واس دعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة مشتركي الدرجة الأولى والممتازة إلى الإسراع في التسجيل ضمن خدمة (التصديق الإلكتروني) التي تمنح المشاركين فيها ميزة تصديق الوثائق والمستندات من مكاتبهم على مدار الساعة بدون أي رسوم إضافية، وشددت على ضرورة الاستفادة من الخدمة التي تغطي محافظة جد وتعد الأولى من نوعها بين الغرف السعودية. وأوضح مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي أن خدمة التصديق الإلكتروني التي طرحتها غرفة جدة قبل عدة أشهر تتيح للمشتركين الحصول على تصديق وثائقهم ومستنداتهم من المكتب، سواء كان المشتركون داخل أو خارج المملكة، وبدون الحاجة إلى الرجوع للغرفة التجارية الصناعية بجدة ، وذلك لتوفير الوقت والجهد وإنجاز الأوراق الرسمية في أي وقت دون التقيد بأوقات العمل الرسمي.
وشدد على أن التصديق الإلكتروني يعد حماية للمعلومات والوثائق والمستندات عند طباعتها من التزوير والتحريف، وذلك من خلال مجموعة مواصفات أمنية لضمان الحماية، إضافة إلى أنها تسمح بأرشفة آلية لجميع الوثائق والمستندات المصادق عليها، وتحقق الكثير من المزايا للجهات الحكومية والخاصة من خلال سهولة التحقق من صحة الوثائق بالرجوع إلى موقع التصديق الإلكتروني، وتمكين كل مشترك من الرجوع إلى جميع الوثائق والمستندات المصدقة إلكترونياً دون الذهاب إلى الغرفة التجارية. وأشار حكمي إلى أن الانضمام للخدمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الغرف السعودية، لا يحتاج سوى الدخول إلى موقع التصديق الإلكتروني () للتسجيل بالخدمة، مع مراجعة قطاع خدمة العضوية والتصاديق بالدور الأول بالمبنى الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية بجدة وتوقيع عقد الخدمة، مع ضرورة وجود خطاب من المدير العام في السجل التجاري يفيد بطلب الحصول على الخدمة وتفويض شخص أو أكثر لإستخدام تقنية التصديق الإلكتروني، شريطة أن يكون من المخولين بالتوقيع على اشتراك المنشأة، حيث تحصل الشركة أو المؤسسة على جهاز تشفير. وبين أن آلية عمل النظام سهلة ولا تحتاج إلى أي مجهود, مفيدا أن عمل النظام يتطلب الدخول إلى موقع التصديق عبر اسم المستخدم وكلمة السر، وإعداد الخطاب وتجهيزه للتوثيق، ثم توثيق الخطاب من قبل المفوض باستخدام الجهاز في نفس شركته أو مؤسسته ، وطباعة الخطاب على الورق الأمني مع وضع الملصق الذي حصلت عليه المؤسسة عند اشتراكها في الخدمة قبل تقديمه للجهات الرسمية.
كما برز دورها في دعم مكانة المملكة اقتصاديا حيث دشنت الغرفة منتدى جدة الاقتصادي السنوي عام 2000 م وسرعان ما أصبح منافسا لمنتدى "دافوس" العالمي، حيث بات من أهم الأحداث الاقتصادية في المنطقة مستقطبًا لرموز سياسية عالمية منهم اثنان من رؤساء سابقين للولايات المتحدة، إضافة إلى رئيس وزراء بريطانيا جون ميجور، ورجال اقتصاد وسياسة من بلدان أوربية وآسيوية، علاوة على عشرات من رجال وسيدات الأعمال والاستثمار على المستويين السعودي والعالمي. وشهد إقبالا كبيرا من الحضور من مختلف الدول. كما ساهمت الغرفة بدور دبلوماسي نحو تحقيق تسريع انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.