تسلم مساهمو مساهمة حمد العيد وشريكه رسائل نصية توضح فيها المبالغ المستحقة لهم من المساهمة، وذلك للمساهمين الذين حدثوا بياناتهم عن طريق فروع البنك العربي الوطني. وأوضحت مصادر في وزارة العدل بأنهُ تم إرسال رسائل نصية لمساهمي مساهمة "حمد العيد وشريكه" توضح فيها المبلغ المستحق لكل مساهم تمهيداً لصرف المستحقات التي تم تحصيلها، مبينة بأن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة في الدمام تعمل حالياً على سرعة صرف الأموال التي تم تحصيلها، مع العمل على تحصيل كافة الأموال داخل المملكة وخارجها. مصدر بـ "العدل": إعلان مساهمي "حمد العيد" الأخير .. حدّثوا البيانات. وتصادق هذه الخطوة على الجهود الجادة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدعم ومتابعة من وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني الرامية لرد حقوق كل المتضررين من المساهمات المالية، وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا، ولاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه التي استمرت قرابة ال 12 عاماً، حيث تعتبر من أكبر القضايا في عدد المساهمين ورؤوس الأموال على مستوى المملكة، والتي أثرت على عدد كبير من المساهمين. يذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد لأصحابها، وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد وتسليمهم حقوقهم دون الحاجة إلى حضورهم للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك.
تبدأ محكمة الدمام في توزيع أموال مساهمة حمد العيد المجمدة المقدرة بـ600 مليون لـ 10 آلاف مساهم، تم العمل عليها خلال 8 مراحل بعد دراستها، حيث تم استخدام أكثر من 30 ألف ورقة لقضية "معاملة" استمرت 14 عاماً في وزارة العدل. أخبار 24 | المحكمة العامة بالدمام تصدر حكما بتصفية مساهمة حمد العيد وإعادة أموال المساهمين. وقامت المحكمة بحصر المبالغ المتوفرة في البنوك لدى المحكوم عليهم، مبينة أن المحكمة تقوم حالياً بتحصيل مبالغ أخرى من عقارات وأسهم وغيرها سواء بالداخل أو الخارج، وستعمل المحكمة من خلال دائرة التنفيذ المختصة على إيداع كافة المبالغ المحصلة أولاً بأول دون تكبيد المساهمين عناء الحضور والمطالبة. وصدرت توجيهات وزير العدل بسرعة إنهاء كافة قضايا المساهمات وإعادة حقوق الحقوق المساهمين بشكل عام، لاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه نظراً لآثارها على عدد كبير من المساهمين دون الحاجة إلى حضور المساهمين للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك. وكشفت وزارة العدل أن مدة نظر الدعوى منذ إحالتها للمحكمة العامة في الدمام وحتى إصدار الحكم لدى محكمة الموضوع وصلت إلى خمسة أشهر. وبلغ عدد قرارات ومحاضر التنفيذ الصادرة "74" قراراً ومحضرا، إضافة إلى أكثر من "150" خطوة إجرائية قامت بها المحكمة لإنهاء القضية.
الأخبار الإقتصادية > مساهمو « حمد العيد» يستقبلون رسائل نصية بالمبالغ المستحقة لهم مساهمو « حمد العيد» يستقبلون رسائل نصية بالمبالغ المستحقة لهم الجفر نيوز: استلم مساهمو مساهمة حمد العيد وشريكه رسائل نصية توضح المبالغ المستحقة لهم من المساهمة، للمساهمين الذين حدثوا بياناتهم عن طريق فروع البنك العربي الوطني. بعد الاعتراض..صرف أموال مساهمي شركة حمد العيد خلال «60» يومًا - ارشيف 2016 - صحيفة الوئام الالكترونية. وأوضحت مصادر بوزارة العدل أنهُ تم إرسال رسائل نصية لمساهمي مساهمة "حمد العيد وشريكه" توضح المبلغ الثابت لكل مساهم, وهذه الرسالة من باب إعطاء ضمانة لكل المساهمين للتأكد من مبالغهم ولهم أحقية التقدم بدعوى فيما لم يثبت لهم من رؤوس أموالهم وهو حق كفله لهم النظام، علما بأنه تم تحديد مدة محددة لاستقبال الدعاوى تمهيداً لصرف المستحقات التي تم تحصيلها, مبينة أن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة في الدمام تعمل حالياً على سرعة صرف الأموال التي تم تحصيلها, مع العمل على تحصيل كافة الأموال داخل المملكة وخارجها. وتصادق هذه الخطوة على الجهود الجادة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدعم ومتابعة من الشيخ د. وليد الصمعاني وزير العدل الرامية لرد حقوق كل المتضررين من المساهمات المالية, وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا، لا سيما مساهمة حمد العيد وشريكه التي استمرت قرابة 14عاماً، حيث تعتبر من أكبر القضايا في عدد المساهمين ورؤوس الأموال على مستوى المملكة, والتي أثرت على عدد كبير من المساهمين.
كشفت مصادر قضائية أن جهات قضائية عليا تدرس حالياً تحديد المحكمة التي ستنظر في قضايا مساهمة رجل الأعمال حمد العيد المتعثرة منذ 11 عاماً، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار ونصف المليار ريال أودعها أكثر من عشرة آلاف مساهم، وأنها ستصدر قرارها خلال أسابيع. وكان المساهمون قد نجحوا في الحصول سابقا على حكم شرعي من مجلس القضاء الأعلى يُلزم المحاكم العامة بالنظر في قضايا المساهمين، إلا أن محكمتَيْ الدمام والخبر تقاذفتا القضية لعدم الاختصاص، وذلك لأن المحكمة العامة في الدمام أصدرت أحكاماً بعدم الاختصاص بسبب أن مقر سكن الشخص الذي رفعت عليه قضية ''حمد العيد'' يقع في مدينة الخبر، بينما حكمت المحكمة العامة في الخبر بعدم الاختصاص، نظراً لأن مقر الشركة التي يملكها العيد تقع في مدينة الدمام. وأضافت المصادر أن نحو 1500 مستثمر تقدّموا بقضايا يطالبون فيها باسترداد أموالهم في مساهمة العيد المتعثرة منذ 11 عاماً، بينهم جزء ذهب إلى الدمام والآخر إلى الخبر بعد سماعهم عن صدور حكم الإلزام للمحاكم العامة. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: رغم مرور 11 عاماً على تجميد مساهمة رجل الأعمال المتعثرة حمد العيد، إلا أن عشرة آلاف مساهم لا يزالون حائرين في الجهة التي تنظر قضاياهم لاسترداد أكثر من 1.
وتحدث عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية بالمنطقة الشرقية بأنه يأخذ الصيغة التنفيذية وبعدة أوامر للمراقب المالي المكلف بفتح حساب بنكي لإيداع جميع المبالغ التي ستم استلامها من الأصول والأرباح من أي جهة سواء داخل أو خارج المملكة، وهو ما يعني أن القضية أصبحت مجرد وقت بسيط لاتخاذ إجراءات صرف أموال المساهمين. النعيم يؤكد قرب انتهاء قضية جمعة الجمعة
كشف الدكتور منصور الخنيزان رئيس لجنة التسوية والإصلاح لقضايا شركات توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية، ان اللجنة أعدت خطة متكاملة من شأن إقرارها وتنفيذ بنودها صرف مستحقات جميع المودعين المتورطين في قضية رجل الأعمال حمد العيد. وفي وقت لم يرغب فيه الدكتور الخنيزان الإفصاح عن تفاصيل هذه الخطة، أكد أن هناك بوادر إيجابية لحل الأزمة وصرف أموال المودعين التي تتراوح مابين 1, 2 و 1, 5 مليار ريال، موضحاً أن اللجنة رفعت خطة التسوية إلى العيد شخصياً للموافقة عليها ومن ثم ردها للجنة التي بدورها سترفعها بشكل متكامل إلى أمير المنطقة الشرقية للموافقة عليها. وقال رئيس لجنة التسوية والإصلاح – وهي لجنة خيرية تأسست بمباركة أمير المنطقة، ان الخطة المقترحة حددت الفترة الزمنية للتصفية بنحو عام ونصف العام، لافتاً إلى أن الملاءة المالية المتوافرة لدى العيد يمكن أن تساهم في تصفية كامل المساهمة مع صرف أرباح لم يحدد نسبتها. وبين الخنيزان ان لدى اللجنة خطة بديلة مقترحة إذا لم تتم تصفية المساهمة خلال سنة ونصف، وذلك عن طريق استثمار السيولة والأموال المجمدة لدى البنوك في مشاريع استثمارية مضمونة من مؤسسة النقد العربي السعودي، بحيث يتم من خلالها سداد كامل مساهمات العيد.