وأردف "مختص الأنظمة"، بأن هذا الوضع الجديد بعد صدور النظام البحري التجاري في المملكة سيوجد -بحول الله- وضعاً جديداً مناسباً لازدهار النشاط البحري التجاري، وتطوره، وكسب ثقة المستثمر واطمئنانه وإقباله على الاستثمار البحري؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي البحري خاصة والنشاط الاقتصادي عامة، ومكانة الدولة الاقتصادية، وتعزيز موقعها الاقتصادي والسياسي. وأكد الدكتور الذيابي أن هذا النظام ليس بأول ولا آخر ثمرات هذه الرؤية المباركة التي تعيشها المملكة العربية السعودية؛ فهي رؤية عزم وعمل في عهد ملك العزم والحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وولي العزم والطموح؛ عراب رؤية المملكة 2030 صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله-.
إن النظام البحري التجاري يتضمن ترسيما للحقوق التي ترد على السفن (سواء بالبيع أو بالرهن)، وآلية الحجز على السفن لاستيفاء الديون. قال الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر، الثلاثاء، بالموافقة على النظام البحري التجاري، يؤكد حرص السعودية على دعم الملاحة البحرية مراعية أهم المقاييس الدولية، بما يؤكد التزام المملكة الدائم بمعاهدات المجتمع الدولي في جانب صناعة النقل البحري، مؤكداً الدور الفعال للنظام البحري التجاري في ترسيخ مكانة السعودية وريادتها في المشهد الدولي في جانب صناعة النقل البحري.
– كتاب النظام البحري والجوي السعودي للأستاذ الدكتور: محمد أحمد السويلم
يلعب النقل البحري دورا كبيراً وهاماً في التجارة الدولية وفي المجال الاقتصادي حيث أصبحت قوة الدول التجارية والاقتصادية تقاس بأسطولها البحري وقدرتها على التواجد والتنافس التجاري. وعلى مر التاريخ يعد النقل البحري وسيلة رئيسية في التجارة الدولية لما يتميز به من مزايا قد لا تكون السرعة أحدها، إذ تكمن أهميته في قدرته ومدى تغطيته لمناطق واسعة من العالم لا تستطيع وسائل النقل الأخرى تغطيتها.