تعدد الزوجات إن التعدد أحد الأمور المباحة في الدين الإسلامي، ويقصد به أن يمكن للرجل أن يتزوج من أمرأة ثانية وثالثة ورابعة، ويبقوا جميعهم زوجاته، وذلك وفقاً للآية الكريمة، إذ يقول الله تعالى في كتابه العزيز سورة النساء آية 3 " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا". وذلك دلالة على مشروعية أن يتزوج الزوج من أكثر من امرأة، ولا مشكلة في ذلك، ولكن لأن الدين الإسلامي لم يبيح الزواج من النساء بهدف تميز الرجل، او أعطاءه صلاحية في قهر المرأة، بل كان ذلك أمراً مشروطاً، وهناك مسؤوليات جديدة تقع على عاتق الرجل، ولاسيما أن في الأونة الأخيرة أصبح هناك بعض الدول التى تمنع تعدد الزوجات ، إلا إنه أمر سيبقى إلى يوم الدين لأنه مشرع دينياً لأن هناك العديد من الأسباب التي تجعل من حق الرجل التعدد، كمرض الزوجة أو العقم أو الإصابة بأمر يمنع العيشة السوية، او سوء خلق الزوجة وأن الرجل مثلاً لا يريد أن يؤذي اهلها فيها.
لذا؛ وبمعزل عن ضرورة العدالة بين الزوجات، فإنه بالعنوان الثانوي يحرم التعدد في المورد الذي يؤدي للإساءة للزوجة الأولى، وفي مورد تدمير بنيان الأسرة وفساد العلاقة مع الأولاد، أو عند إهمال تربية الأولاد لصالح إنشاء علاقة زوجيّة جديدة. وقد يُقال بجواز التعدد في موارد أخرى، كما قد يُقال بوجوبه عند الضرورة والحاجة، طبعاً في موارد نادرة ومحدودة.. ولمن يقول بالجواز اعتماداً على كون النبي تزوّج عدداً معيناً.. نقول له: هل يجوز لك أن تتزوّج على عدد زيجات رسول الله؟ آن للمجتمع الإسلامي أن يدرك بأنّ تعدد الزوجات ليس مباحاً بالمطلق، بل يمكنني القول – بضرس قاطع – بأنّ الأعم الأغلب من حالات التعدد هي محرمة. تعدد الزوجات في الأديان والحضارات القديمة. بالمحصلة، في التشريع الإسلامي هناك حكم "أولي" وهناك حكم "ثانوي"؛ أي يكون للأمر حكماً معيناً في موارد، ويتغير هذا الحكم نتيجة بعض العوامل المحيطة، وهذا ما يسمى "العنوان الثانوي"، فقد يصبح الأمر المباح واجباً، وفي مورد آخر قد يصبح الأمر المباح محرماً، وهكذا.
تاريخ النشر: الأربعاء 6 صفر 1426 هـ - 16-3-2005 م التقييم: رقم الفتوى: 59995 13141 0 215 السؤال الأستاذ الفاضل: أرجو من حضرتك إلقاء الضوء علي موضوع ( تعدد الزوجات) بعدما أصبحت ظاهرة في مجتمعنا بسبب و بدون مع جهل البعض عن حقوق الزوجة الأولى على زوجها. عقوبة الإجهاض في القانون السعودي و حكم الإجهاض بالسعودية - محامي السعودية - موقع المحامي السعودي الأول في المملكة الذي يقدم استشارات قانونية مجانية اون لاين واتس اب. مع الأضرار التي تتعرض لها الأسرة ككل من الأبناء والزوجة. و أرجو من حضرتك أخذ رأي علماء الأزهر الشريف في المعايير التي يجب توافرها قبل إقبال الزوج على الزواج من أخري. ولي بعض التساؤلات أرجو توفير إجابات لها: 1 - ما هو مفهوم العدل والكفاية بصورة تفصيلية ؟ 2- هل هناك حد أدنى من الوقت الذي يجب أن يقضيه الزوج مع أسرته و أبنائه؟ خاصة أن معظم الأزواج يعملون لأكثر من (12) ساعة و لا يجدون الوقت الكافي لرعاية أسرهم ثم يقبلون علي الزواج بأخرى فهل هذا عدل ؟ 3- ما هي الظروف التي يجب أن يوفرها الزوج لأسرته قبل أن يقبل على الزواج بأخرى ؟ 4- إذا كانت الزوجة الأولى تراعي ربها في زوجها وأسرتها و تقوم بكل واجباتها و تطيع زوجها وكانت غيرتها من الزوجة الجديدة قد تهدم حياتها وحياة أبنائها وتصيبها بأضرار مادية و معنوية. هل يجوز منع الزواج عليها؟ 5- متى يكون تعدد الزوجات واجبا ؟ و متى يكون مكروها ؟و متى يكون حراما ؟ وهل هو حق مطلق أم مقنن؟ وأرجو أن يجعلنا الله ممن يقولون سمعنا وأطعنا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقبل الإجابة عن هذه الأسئلة لا بد من هذه المقدمة فإن من صفات الله سبحانه العلم فهو بكل شيء عليم ، وهو أعلم بعباده وما يصلحهم وما يفسدهم قال الله تعالى: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.
الحمد لله. فإن الله قد ختم الرسالة بدين الإسلام الذي أخبر سبحانه بأنه لا يقبل ديناً غيره فقال: ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) آل عمران/19 ، وقال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) آل عمران/85. وتراجعك عن دين الإسلام يعتبر خسارة لك وفقدٌ للسعادة التي كانت تنتظرك لو أنك دخلت في الإسلام. فعليك بالمبادرة بالدخول في الإسلام ، وإياك والتأخير فقد يؤدي بك التأخير إلى ما لا تُحمد عقباه... وأما ما ذكرت من أن السبب في تراجعك عن الإسلام هو تعدد الزوجات ، فإليك أولاً حكم التعدد في الإسلام ثم الحِكَم والغايات المحمودة من التعدد... أولاً: حُكم التعدد في الإسلام: - النص الشرعي في إباحة التعدد: قال الله تعالى في كتابه العزيز: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) النساء/3. فهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه.
التقليل من ظاهرة العنوسة عند النساء: أثبتت الإحصائيات أنّ نسبة النساء أعلى من نسبة الرجال في المُجتمعات عامةً، وهو ما يُعزّز ظاهرة العنوسة في المجتمعات ويزيدها، ويُعزى ذلك إلى مشاركة الرّجال في الحروب والمعارك وتَعرّضهم لمخاطر الحياة العامة في الأعمال الشاقة ممّا يؤدّي إلى تَعرّضهم للكوارث الطبيعيّة أو العالمية بشكل أظهر من النساء؛ حيث إنّ المرأة في الغالب تستعيض عن العمل بعناية بيتها وأولادها وزوجها، ويُسهم التعدّد في حلّ تلك الظاهرة والتقليص منها بشكلٍ لافت. التعدد سبيلٌ لحل المشاكل الأخلاقية التي تنشأ في المجتمعات: من المشاكل التي يحلها التعدد الزّنا، والفواحش، وغير ذلك؛ حيث إنّ بعض الرجال تكون لديهم قدرةٌ عالية تجعلهم لا يكتفون بزوجة واحدة، فكان التعدّد حلاً لمثل هؤلاء الرجال حتى لا يلجؤون للحرام، كما أنّه يُمكن أن تكون الزوجة الواحدة مُصابةً بعلّةٍ أو داء يجعل زوجها لا يتمكّن من أخذ حاجته منها مما يدفعه للوقوع في المحرمات، فكان التعدّد باباً لحل مثل تلك المشكلات.