كل ما تريد معرفته عن الشرط الجزائى فى العقود وفقا للقانون؟ الكثير من المواطنين يتساءل عن شروط الشرط الجزائي فى العقود، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية هل يعمل بتلك العقود أمام القضاء وصيغتها وحقوق الطرفين عند فسخ العقد. -أولا مدلول الشرط الجزائي:- الشرط الجزائي في القانون يعرف بالتعويض الاتفاق، ويحكمه نص المادة 223 من القانون المدني التي تنص على ((يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220)). ونصت المادة 224 مدني: 1- لا يكون التعويض الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه اى ضرر. 2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. 3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. بعد تهديدها من الجزائر.. إسبانيا تشرع في تصدير الغاز إلى المغرب - RT Arabic. ونصت المادة 216 مدني (( يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث ضرر أو زاد فيه)).
إلى جانب تنويع مصادر تزويد أمنها الطاقي خصوصا من الغاز الأمريكي.
وتقدير وجود الخطأ يختلف بحسب ما إذا كان هناك حكم جزائي بالإدانة عندئذٍ يعد خطأً، أما البراءة فلا تعني انتفاء الخطأ وإنما يتوقف على سبب البراءة، كما يختلف الأمر بحسب ما إذا كان الفعل يشكل مخالفة لنص قانوني معين، ومن ثم يعد خطأ، وإذا لم يكن كذلك فيكون الحكم على سلوك معين بأنه خطأ من عدمه وفقاً لمعيار الشخص المعتاد، وكل ذلك من أجل تعويض المضرور. البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)