قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المطلق، أنه يرى جواز "السعودة"، مبينا أنه لا بأس فيها اذا أخذت مع أبوابها، وأن صاحب العمل لم يأكل حراما وأنه أعطى الناس حقوقهم. وأضاف قائلا في برنامج "هو الدليل" على تلفزيون "بداية": "فاذا اعفاهم من الدوام فأنا لا أرى بئسا في أن يكونوا موظفين في هذه الشركة، وأن يأخذوا ما يصل إياهم من رواتب" وأوضح أن هناك اختلافا بين العلماء في الحكم الشرعي للسعودة، ومرتباتها الممنوحة للمسجلين في بعض الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أن بعض العلماء يرى أنه جائز، وهناك من يرى أنه لا يجوز.
فالحاجة إلى المال في هذا العصر قد تكون مُلحَّة مع صعوبة الإقتراض والحصول على التمويل أو جزءٍ، منه لسدِّ متطلبات الحياة التي لا حَصر لها. وأهل العقود هم أهل الشركات والمؤسسات التي تمنحهم الحكومة تراخيص لتشغيل الموظفين مقابل مساعدتهم في توظيفهم. وأخذ المال بنية التحلُّل منه بسبب الإضطرار وسوء الحال مسألة مُشكلة وفيها نِزاع بين الفقهاء، لإن إشغال الذمَّة بمال محرَّم لا يجوز شرعاً ، فليس لعرقٍ ظالمٍ حق كما جاء في الأثر ، ولأن النفس أمَّارة بالسوء وتتنازعها رغبات الشر في كثيرٍ من الأوقات ، وضمان التحلُّل من المال غير مقطوع به ، فيبقى التحريم على الأصل سدًَّا للذريعة. وتحرير محل النِّزاع في هذه المسألة الفقهية من جهاتها الثلاث ما جاء في المرفوع: "والله لا يأخذ أحٌد منكم شيئاً بغير حقَّه، إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله " متفق عليه. فيديو: الفوزان يبين حكم السعودة الوهمية ومنح رواتب دون عمل. وهو خطاب وعيد لمقتحم الكبائر ويستفاد منه التحريم. وما جاء في المرفوع: " المسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالًا " أخرجه البخاري تعليقاً. *وحتى تتضح حقيقة المال الحرام من المشتبه به أُقيِّد هنا بعض القواعد المبيِّنة لحقيقة المال الحرام وكيفية التخلُّص منه: 1-المال الحرام هو كل مال حرَّم الشارع على المسلم حيازته وتملكه، وهو إما أن يكون محرماً لذاته وإما أن يكون محرماً لغيره.
موقع مـداد علمي شرعي ثقافي غير متابع للأخبار و المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر.
ويبقى شيء اطلعتُ على قوائم توظيف السعوديين في عدد من الشركات في المملكة، التي يتم تقديمها للتأمينات الاجتماعية، وفوجئت بأن العديد من الشركات «جميع» موظفيها السعوديين رواتبهم 3000 آلاف ريال وبعضهم 1500 ريال، ومنذ عدة سنوات لم يتغير هذه الراتب، وهذا مؤشر واضح على أن السعودة في أغلب هذه الشركات هي سعودة وهمية لتحقيق الحد الأدنى المطلوب من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، يؤكد ذلك أنه مقابل ثبات رواتب السعوديين في الشركة، هناك تباين كبير في رواتب موظفيها من الأجانب حسب طبيعة العمل وحسب المدة التي قضاها الموظف في الشركة. والطريف أنه في بعض الشركات والمؤسسات وبخاصة خارج المدن الرئيسية تجد أن جميع الموظفين السعوديين والسعوديات «المسجلين» في الشركة هم من عائلة واحدة. إن برنامج نطاقات هو أحد البرامج الوطنية التي تستحق الدعم والتشجيع، ولايزال من المؤمل أن يسهم هذا البرنامج في المعالجة الفعالة والشاملة لجميع جوانب الخلل في سوق العمل، والقضاء على البطالة الرجالية والنسائية، ولا يزال البرنامج بحاجة إلى مزيد من الدعم، وعدم السماح لمعارضيه لمصالح ضيقة بالنجاح مجددا في محاربته، وبالتالي عدم تطبيقه بصورة فعالة كما حدث مع مشاريع وبرامج وطنية سابقة كانت تستهدف إلزام القطاع الخاص بتوظيف نسب أعلى من المواطنين أسوة بكل دول العالم.
قبل عدة سنوات أطلق ب رنامج نطاقات من وزارة العمل السعودي وهو بختصار نظام يجبر الشركات على وجود موظفين سعوديين في شركاتهم لكي يتحصلون على مميزات معينة ويجب أن تكون هذه الوظائف بمرتب شهري لايقل عن 3, 000 ريال سعودي ، وبالطبع هو نظام ممتاز يقلل من نسبة البطالة ويخلق فرص وظيفية للشباب ويجبر الشركات على توظيف سعوديين في شركاتهم بدلا من توظيف أشخاص غير سعوديين بحجة السعودي لايحب العمل ، مرت الأيام وللاسف ظهر طريقة يتم تلاعب الشركات في قانون نطاقات بدون مخالفته وبالطبع أقصد هنا السعوده الوهميه! التي أطلقتها استخدمتها الكثير من الشركات وللاسف بعض الشباب الكسالى والغير راغبين بالعمل دعمو هذه الطريقة ومدو يد المساعدة للشركات المخالفة التي تدعم السعوده الوهمية. إن كنت لاتعرف ماهي السعوده الوهمية هي عباره عن وظيفة وهمية يتم استغلال رقم بطاقة أحوال موظف سعودي بتسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية للاستفادة من نظام نطاقات ، والهدف من تسجيل الموظف هو اثبات بأن الشركة تدعم السعوديين لكي تحصل على نطاق أخضر أو حتى بلاتيني وخصوصا بأن النطاق الأحمر يسقط الكثير من المميزات للشركات وللاسف بأن السعودي الداعم لهذه الطريقة يتراوح مرتبه الشهري الذي يتسلمه من الشركه يتراوح بين 1, 000 – 3, 000 ريال.