يتوقع أن يسهم البرنامج المطور لنطاقات في ارتفاع نسب التوطين بوتيرة أسرع من السابق، وأن ينعكس ذلك بدوره على معدل البطالة بمزيد من التراجع، وهي النتائج الأكثر أهمية على المستويات كافة (اقتصاديا واجتماعيا بالدرجة الأولى)، وهي النتائج التي سيوفر البرنامج قياسها ومراقبتها بناء على الإعلانات الدورية للأجهزة المعنية عن نسب التوطين، والتأكد في ضوء ذلك من الالتزام الجيد بسياسات وبرامج التوطين المعمول بها، إضافة إلى أن استقرار آلية البرنامج ووضوحها لمنشآت القطاع الخاص طوال الأعوام الثلاثة المقبلة، سيوفر لها رؤية واضحة طوال الفترة.
كما يعمل البرنامج بتصميم بسيط ويعمل المطورون فيه على تسهيل نسخة العميل. ويقوم المطورون بدمج عدة تصنيفات ترتبط معًا في مكان واحد بناءة على العديد من المعايير لتصبح عددها 32 بدلا من 85. بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يسير على خطى كل خطط التوطين والتوسع في مجالات العمل وإزدياد فرصها. ويهدف البرنامج إلى توفير الكثير من فرص العمل والتى تصل إلى 340 ألف فرصة خلال الثلاث سنوات القادمة. وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره مع الجهات الحكومية المختصة وأصحاب المنشآت الخاصة مما يؤكد وجود أمان ودقة في البيانات. تستفيد الكثير من الجهات من البرنامج في المملكة العربية السعودية وذلك بهدف التنمية المجتمعية لكل فئات الشعب وفي المقام الأول يستفيد أصحاب الأعمال إستفادة كبيرة بزيادة المدخول وتوسعة النشاط تلخاص بهم، ومن جانب آخر يستفيد الأفراد من البرنامج بإتاحة فرص حقيقية موثوقة تزيد من دخلهم وتمحي نسبة البطالة شيئا فشيئا في المستقبل القريب، ويمكنك أن تطلع على الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور عن طريق موقع الوزارة الرسمي.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج نطاقات المطور، أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الإستراتيجي للوزارة، وأبرزها تماشيًا مع إستراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل. ويقدم برنامج نطاقات المطور 3 مزايا رئيسة: الأولى.. خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. وفيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة، والثالثة تبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات، ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024 م. وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.