06-08-2013, 05:39 AM #1 حكم تجارة الاوبشن options?
( معلومة تحت الحساب: الشورت سيلينغ أو ما يعرف بالبيع المسبق ليس هو كما معروف لدى الناس "بيع ما لا تملك" والواقع يؤكد أنه ليس كذلك ولكن الأمر يحتاج تفسير). ** قالوا أن العقد ليس أصل أصيل وإنما هو مجرد عقد ينتقل بين الأيدي! إن لم يكن العقد لا أصل له فليفسر لي السادة الأفاضل عدم قدرة صاحب العقد "البائع" على تصريف الأسهم التي بالعقد؟ ويضيفون أن العقد من الأصل وهم ولا أساس له! ، وكلنا يعلم أن مشتقة CFDs محرمة بالأسواق الأمريكية تحريم مطلق. بقي أن أضيف أن من بين ما يزيد عن 33000 شركة بالسوق الأمريكي لا يوجد منها إلا 500 فقط تتعامل بالأوبشنز. القول الراجح في حكم الأوبشن - هوامير البورصة السعودية. أرجو ان تكون الأمور قد وضحت لك بخصوص الأوبشنز.
#1 السلام عليكم... يااخوان والله عجزت ادور موضوع يتكلم عن الاوبشن هل حلال ام حرام التعامل فيه... احد يدلنا ويكسب خير فينا وجزاكم الله خير... تكفون لحد يطنش ويقول هذا يبينى افتى له!!! دلونى على الرابط اقل شى... ودمتم سالمين... #2 أخي الكريم، هذه وجهة نظري والله أعلم. وجهة النظر الشرعية السائدة هي أن عقود الخيار بجميع أشكالها غير شرعية، وذلك من منطلق أنه لا توجد عقود شبيهة بها في الشريعة الإسلامية، وإنها ليست أصول حقيقية بل مجرد طريقة للاستفادة من تقلب الأسعار. ولكن أخذاً بمبدأ الأعمال بالنيات، يمكننا اعتبار عقد خيار الشراء مجرد عربون (أو دفعة مقدمة) يدفعه المشتري بنية شراء الأصل في وقت لاحق إن سمحت الظروف بذلك. حكم الاوبشن الأمريكية. وهذا شبيه بعربون شراء منزل أو سيارة أو غيرها من السلع، حيث يمكن للمشتري أن يغير رأيه ولا يشتري السلعة فيخسر قيمة العربون. أليس العربون جائزاً شرعاً؟ ثم ماذا لو أن شخصاً آخر راغب في شراء السلعة قام بشراء العربون بحد ذاته من صاحبه بثمن أعلى، ربما لكونه راغباً في امتلاك السلعة، أليس هذا من البيع المباح؟ أليست قيمة العربون جزءاً من السلعة؟ وإن كل الذي حصل هو أن ارتفع ثمن السلعة، وبذلك ارتفع ثمن العربون؟ أما بالنسبة لعقد خيار البيع Put، فيمكن اعتباره تأميناً ضد خسارة رأس المال في سلعة يملكها الشخص، وحكمه مثل حكم التأمين (إن كان التأمين حلالاً فعقد خيار البيع حلال).