كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى - YouTube
والمشاكل هذه هي سنة الله على الأرض. ما هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي: يقع في حق المرأة بعد دخولها. طلاق بائن ، وإذا طلق الرجل زوجته طهوراً ولم يجامعها طلاق أو طلاق واحد ، فيحق له أن يرجع زوجته ما دامت في العدة ، وفترة العدة. الحائض ثلاثة ، وعدت المرأة التي لم تحيض ثلاثة أشهر ، وإذا طلقها في الحيض أو النفاس ، أو أثناء طهارة من جامع فيها فلا طلاق. تحدث على أصح أقوال علماء المسلمين. ما هي عاقبة الطلاق الرجعي؟ إذا طلق الرجل زوجته مرة واحدة ، وتركها حتى تحسب العدة ، فهو طلاق واحد ، وإذا طلقها في هذه الحالة ، فيجوز لغيره من الأزواج ، وإن أراد ذلك. العودة إليها بعقد جديد ، فلا حرج في ذلك ، إذا طلقها مرة أو مرتين. وإذا خرجت من العدة فيجوز لها أن يعود إليها بزواج جديد ، ويخطبها مرة أخرى إذا رضيت ، ورضا أهلها ، يتزوجها ، ولكن إذا طلقها طلقة أو اثنتين ، وأراد. لردها وهي في فترة العدة ، وهنا يجب على الزوج أن يشهد له بأنه أعاد زوجته ، ما دامت في العدة قبل أن تحيض بثلاث دورات إذا كانت حائضا ، أو قبلها بثلاثة أشهر. رفض الزوجة الرجوع بعد الطلقة الاولى عام. لا تحيض ، أو قبل البعير إذا كانت حاملا ، له أن يردها سواء طلقها مرة أو مرتين ، أما إذا طلقها ثلاث مرات ، فهي محرمة عليه حتى تتزوج من زوج آخر.
كيف يرجع الزوج زوجته بعد الطلقه الاولى؟ يتمكن الزوج من إرجاع زوجته إلى عصمته مرة أخرى بعد الطلقة الأولى على أن يكون الطلاق رجعي، ومن الممكن للزوج أن يقوم بإعادة الزوجة إلى عصمته بدون الاستئذان خاصة خلال فترة العدة، ولكن في حال إن استوفت الزوجة العدة يجب عليه أن يكتب عليها من جديد، وحتى يتمكن الزوج من إرجاع الزوجة عليه أن يقول لها راجعتك إلى عصمتي أو أن يقوم بمجامعتها بنية الإرجاع إلى عصمته، ومن الأفضل استشارة الفقهاء في تلك الحالة. عدة الطلقة الأولى عدة الزوجة بعد الطلقة الأولى هي ثلاثة حيضات ويحق للزوج أن يعيد المرأة إلى عصمته في تلك الفترة، ولكن بعد إنقضاء العدة يجب عليه أن يقوم بإرجاع الزوجة بعقد جديد، وفي حالة الزوجة الحامل فتنتهي عدتها بالوضع، ويجوز للزوج أن يعيد الزوجة إلى عصمتها مرة أخرى خلال تلك الفترة وقبل أن تضع بدون إذن منها، ويجب على الزوج أن يعود إلى الفقهاء من أجل الحصول على الفتوى الصحيحة في ذلك الأمر. طلقها طلقة واحدة وراجعها في نفس اليوم أعطى الله عز وجل للزوج الكثير من الحقوق فيما يتعلق بالطلاق، ويحق للزوج الذي يقوم بتطليق الزوجة طلقة رجعية أن يعيدها إلى عصمته مرة أخرى وإن كان في نفس اليوم، ويكون الرجوع إلى المرأة من خلال قول ارجعتك إلى عصمتي، أو أن يقوم بمجامعتها بنية الرجوع، أو بدون نية الرجوع ومن الأفضل أن يتم استفتاء الفقهاء فيما يتعلق بذلك الأمر، ولا يجوز للزوج إعادة الزوجة بعد انقضاء العدة الخاصة بها وهي ثلاثة حيضات.
أما إذا صدر حكم ابتدائى فى دعوى التطليق أولا تعين على المحكمة التي تنظر دعوى الخلع أن توقف الدعوى إلي أن يحكم نهائيا فى دعوى التطليق، فإذا حكم نهائيا بالتطليق اعتبرت دعوى الخلع منتهية، أما إذا صدر حكم يرفض دعوى التطليق فان دعوى الخلع تستأنف سيرها الطبيعى بعد إلغاء وقفها. الخلع بالنسبة لغير المسلمين نظام الخلع من الناحية العملية والقانونية يسرى أيضاَ على المسلمين وغير المسلمين المختلفين فى الديانة أو الطائفة أو الملة فعلى سبيل المثال إذا تزوج مسلم من مسيحية كان الزوجان قد اختلفا من ناحية الملة أو الطائفة، كأن يتزوج أرذوكسية أو كاثوليكي، أو بروتستانتية أو كان لها أن تطلب بخلعه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، كذلك إذا كان احديهما مختلفا في المذهب أو الطائفة عن الأخر ففي هذه الحالة تسرى أحكام الشريعة الإسلامية على التفريق بين الطرفين ومنه نظام الخلع طبقا لنص المادة الثالثة فقرة «2» من القانون «1» لسنة 2000 باعتبارها الشريعة العامة. ولا يقال من الناحية العملية أن الشرائع المسيحية لا تعترف بمبدأ «الخلع»، حيث أنه لا يعدو أن يكون صورة من صور «التطليق» ولكن بشروط خاصة جدا، وإذا كانت هذه الشرائع لا تعتبر المهر شرطا فى العقد، ولم يكن الزوج قد أوفى لزوجته بمهر ما فإن المحكمة لا يجوز أن تطالبها بدفع مال لزوجها فى دعوى الخلع.
عدة المختلعة وأما عن عدة المختلعة ثلاثة قروى «أى حيضان» من تاريخ الحكم بالتطليق بـ«الخلع» فلا يجوز لها أن تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم، فإذا كانت حبلى فإن عدتها تتراخى حتى وضع الحمل وينسب المولود إلى المطلق متى وضعته في حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع. ميراث المختلعة وعن مواريث المختلعة - فإن الميراث يشترط للتوارث بين الزوجين أن يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول أم لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعى أو المطلقة طلاقاً بائنا إذا طلقها الزوج في مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات فى خلال المرض في أثناء عدتها، فإذا طلقت خلعا فانه لم يوقع الطلاق خلعا فإنه لم يوقع الطلاق بنفسه وهى راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث في حق الزوج ومن ثم فان المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل في عدتها، أما إذا مات أحد الطرفين أثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجرى التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعى لكل منهما – هكذا تقول «سالم». مدى قانونية الجمع بين دعوى الخلع والتطليق وعن مدى جواز الجمع بين دعوى الخلع والتطليق، فإن للمرأة أن ترفع دعوى الخلع وترفع دعوى التطليق، لأن لكل منهما أسبابا وإجراءات تختلف عن الأخرى ولها أن ترك إحدى الدعويين إلى الدعوى الأخرى فإذا صدر حكم بالخلع أو لا يجب الحكم في دعوى الطلاق بانتهائها لأن من شروط دعوى التطليق أن تكون المرأة زوجة وهى لم تعد كذلك بحكم الخلع النهائى.
طلقها طلقة واحدة وراجعها في نفس اليوم يشترط أن يتم إرجاع الزوجة بعد الطلاق طلاق رجعي، ومن الممكن للزوج أن يقوم بإعادة الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، سواء إن قام الزوج بالطلاق أو قام القاضي بالأمر ولكن لا يجوز للرجل أن يقوم بإرجاع الزوجة في حالة الطلاق بالعوض، والتي تتمثل في حالات الخلع أو طلاق الافتداء وفي تلك الحالة يجب على الزوج أن يقوم بإعادة الزوجة بعقد جديد فهو يعتبر طلاق بائن. هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون شهود اتفق جميع الفقهاء وعلماء الدين على أن الزوج الذي يقوم بتطليق الزوجة طلاق بائن لا يجوز العودة إليها مرة أخرى، إلا من خلال عقد وشهادة شهود من جديد، ويتم الأمر سواء إن كانت المرأة المطلقة في العدة أو خارج العدة على حد سواء، ويجب على المرأة أن تقوم بالعودة إلى زوجها إن طلب منها ذلك حتى لا تخالف شرع الله عز وجل في حالات الطلاق. متى تحسب الطلقة واحد من بين الأسئلة التي دائما ما تردد من قبل الزوجات والأزواج هو ذلك السؤال، ومتى يتم حساب الطلقة عامة حيث تحسب الطلقة طلقة واحدة عندما يقوم الزوج بتطليق المرأة طلقة واحدة أو ثلاثة طلقات في المرة الواحدة، ويوجد لتلك الطلقة فترة عدة وهي ثلاثة أشهر يجوز للزوج أن يقوم بإرجاع الزوجة مرة أخرى بدون عقد أو شهود، ولكن في حالة الطلاق البائن يلزم الزوج بالعقد من جديد على الزوجة.
قانون الأحوال الشخصية عرف «الخلع» بأن تُطلق الزوجة نفسها لكن ذلك شريطة أن تُعيد ما أعطاها الزوج من «مهر» بشرط أن يكون الزوج لم تصدر منه إساءة إليها، أو دون عيوب، أما فى حالة إذا ما كانت الزوجة متضررة من الزوج عليه أن يعطيها كل حقوقها دون نقصان، وهو يطبق فى دول كثيرة منها مصر الذى بدأ فيها عملية التطبيق فى عام 2001. ومن المتعارف عليه أن نظام الخلع وتطبيقه استقر فى المجتمع، حيث قننه المشرع المصرى فى المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000، وصدرت بشأنه أحكام قضائية عدة وقد تناولته الأقلام الفقهية منذ ذلك التاريخ سالف البيان بين مؤيد ومعارض، إلا أن الواقع يؤكد أن أثار «الخلع» لم تكن بأى حال من الأحوال محلا للبحث الذي يجيب عن تساؤلات عدة فى شأن بعض ما تتكشف عنه الأحداث بين المختلفين سواء الرجل أو المرأة.