صوص حسب الرغبة نوتيلا, عسل, تحضير لقيمات امل الجهيمي سهلة جدا في وعاء يتم وضع الزبادي و الخميرة و الزعفران و الدقيق و عجنهم مع اضافة الماء بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن حتى تتجانس المكونات. يتم ترك العجينة حتى ترتاح و يزداد حجمها لمدة ساعتين. ثم يتم وضع الزيت في مقلاة و تسخينه و يتم وضع العجينة في الزيت على شكل كرات باستخدام القالب او باستخدام الأصابع. يتم الانتظار حتى تقرمش حبات اللقيمات و من ثم يتم اخراجها من الزيت. لقيمات امل الجهيمي. يتم صب الصوص على اللقيمات و تصبح جاهزة للتقديم. لقيمات امل الجهيمي
بواسطة: سعودية تاريخ الوصفة: 30/11/2014 بهارات امل الجهيمي من كتاب اطباق النخبة طريقة لعمل البهارات منزليا لأمل بنت يحيى الجهيمي (أم عبد العزيز) في كتاب النخبة: المقـــــــــــــادير:. 2كأس ليمون أسود(يكسر وتشال عنه البذور ثم يدق بالنجر). 3كأس دارسين. كأس فلفل أسود+ربع كأس فلفل أحمر. 2كأس كمون. 2كأس كزبره. نصف كأس هيل. ربع كأس مسمار. ربع كأس زنجبيل. ربع كيلو بصل مجفف. ثمن كيلو ثوم مجفف. طريقة عمل بهارات امل الجهيمي: يدق مايحتاج في النجر ثم يطحن الجميع في الطاحونه الكهربائية وتخلط سويا".. وتستخدم
اسألينا موقع للمرأة العربية نهتم بكل ما يهم المرأة العربية. نجيب علي أي تساؤل يتم طرحه بواسطة أحدث أراء الخبراء وأدق المعلومات.
الأربعاء 27/أبريل/2022 - 12:07 ص مصلحة الضرائب من أهم الإنجازات التي قدمها قانون الإجراءات الضريبية الموحَّد رقم 206 لسنة 2020 وفقًا لآخر تعديلاته، تحديد آلية تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب بالنسبة لسداد الضرائب المقررة عليهم باختلاف أنواعها، لاسيما أصحاب المهن الحرة، الذين حدد لهم كيفية إعلام المصلحة بكافة أحجام أعمالهم، من خلال الدفاتر والسجلات سواء كانت ورقية أو إلكترونية. إلزام بإصدار فاتورة ضريبية وألزمت المادة 37 من قانون الإجراءات الضريبية الموحَّد كلَّ ممول أو مكلف وغيرهم ممَّن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أوإيصال لمن يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا لعدة ضوابط، أهمها أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف. كما الزم القانون أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير، وأن تتضمن الفاتورة أو الإيصال، ورقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال، تاريخ الإصدار، اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله، واسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن وجد، وبيان بالسلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.
تولي الدول جميعها هذا النوع من النزاعات أهميةً كبرى، وذلك بالحرص على توفير أعلى الوسائل التي تكفل للمكلفين ضمانةً كافيةً تحول دون تعسف الجهة المختصة بفرض وتحصيل الزكاة أو الضريبة على المكلفين، وحماية مراكزهم المالية من أن يتم التعرض لها دون سندٍ شرعيٍ أو قانونيٍ صحيح وثابت.. لم يسبق أن شهدت المملكة مرحلةً أكثر ولا أسرع تغيرات تنظيمية مثل هذه المرحلة التي سخرت كل الجهود والوسائل لتحقيق متطلبات الرؤية الوطنية الشاملة (2030)، سيما في المجال الاقتصادي الذي يفرض ضرورة إجراء الكثير من التعديلات في الأنظمة والسياسات المالية والنقدية القائمة. ومن أبرز ما اتسمت به هذه المرحلة الإصلاحية الالتفات إلى مراجعة ومعالجة الأنظمة المتعلقة بفرض وتحصيل الزكاة والضرائب المتنوعة، التي تعتبر من أهم مصادر المال العام، الذي من خلاله تتمكن الدولة من الاستمرار في النهوض بواجباتها، والقيام بأعبائها التي تزداد مع الزمن اتساعاً وثقلاً. والمتابع لمستجدات ومتغيرات الأنظمة الزكوية والضريبية، يدرك أنها من أكثر الأنظمة التي دخلت عليها التعديلات والتغيرات بدرجة أكثر بكثير مما حصل منذ تأسيس المملكة الحديثة. استثناءات جديدة لذوي الاعاقات الشديدة. وعلى سبيل المثال فإن أبرز وأهم تغييرٍ حدث أخيراً في الأنظمة الزكوية والضريبية يمكن الإشارة إليه في عنصرين أساسيين هما: أنه فيما يتعلق بالزكاة ليس هناك منذ تأسيس الدولة أي نظامٍ خاص بجباية الزكاة، سوى أوامر سامية قديمة مكونة من حكمٍ واحدٍ أساسي هو (وجوب جباية الزكاة من المكلفين بحسب أحكام الشريعة الإسلامية) دون أي أحكام تفصيلية تنظّم هذه الجباية، سوى قرارات سابقة أصدرها معالي وزير المالية خاصة بجباية الزكاة، ولم تكن تلك القرارات تحظى باعتبار القضاء الإداري في ديوان المظالم، إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 126 في 30 /2 / 1436هـ بإجازة العمل بها.
وتولي الدول جميعها هذا النوع من النزاعات أهميةً كبرى، وذلك بالحرص على توفير أعلى الوسائل التي تكفل للمكلفين ضمانةً كافيةً تحول دون تعسف الجهة المختصة بفرض وتحصيل الزكاة أو الضريبة على المكلفين، وحماية مراكزهم المالية من أن يتم التعرض لها دون سندٍ شرعيٍ أو قانونيٍ صحيح وثابت.
استثناءات جديدة لذوي الاعاقات الشديدة متابعة - محمد ابو سيف فى اجتماع وزارة التضامن مع وزارة الصحة وبعض الإدارات المعنية والذي انتهي عن صدور المنشور الوزاري رقم (6) من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية، وتم تعميمه على مديريات التضامن الاجتماعي للعمل به، كما تم تحديد أن ما يقرب من نصف مليون مواطن من ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة سيتم استثناءهم من النموذج الطبي المميكن لأنهم يتبعون المرحلة الأولى في استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. ومن جانبها، ستقوم وزارة الصحة بزيادة أعداد اللجان الطبية إلى(307) لجنة حيث تم تسجيل ما يقرب من 300 ألف حالة على منظومة الصحة من وقت اختتمته اللجنة الاول، مقسمة إلى 150 ألف حالة تم حجز موعد لها، وتم بالفعل الكشف على ما يقرب من 60 ألف حالة، منهم 22 ألفا تقاريرهم الطبية اعتمدت اعتمادا نهائيًا ، و128 ألف جار إرسال رسالة نصية لهم لتحديد موعد الكشف.
أما ما يتعلق بالضريبة، فقد كان هناك نوع واحد من الضريبة هو ضريبة الدخل التي صدر نظامها القديم العام 1370هـ، ثم صدر نظامها الحالي المعدل العام 1425هـ وما اشتمل عليه من أحكام لضريبة الاستقطاع. أما خلال السنوات الأخيرة فقد صدرت العديد من الأنظمة واللوائح التي أضافت الكثير لميدان الأنظمة الزكوية والضريبية، فقد صدرت قواعد وإجراءات جباية الزكاة، بقرار وزير المالية رقم (2082) في 1 /6 / 1438هـ مستندةً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (126) في 30 /2 / 1436هـ المذكور أعلاه. واشتملت هذه اللائحة تفاصيل وأحكام جباية الزكاة كافة التي تكفل تحديدها وتحصيلها. كما صدر في ميدان الضريبة نظاما ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، وأجريت العديد من التعديلات الجوهرية على نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية. ومن المعروف عالمياً أن من أكثر أنواع النزاعات والخلافات التي تثور بين الأفراد وجهات الإدارة تعقيداً وصعوبةً هي المنازعات الضريبية، ومثلها في المملكة المنازعات الزكوية، وهي التي تدور حول اعتراض المكلفين على ما تصدره الهيئة العامة للزكاة والدخل من ربوط زكوية أو ضريبية، إما بسبب الخلاف على أساس تطبيق الزكاة أو الضريبة، أو الخلاف على تحصيلها.
وبالنظر إلى مجموع التعديلين المشار إليهما أعلاه بقرار وزير المالية في قواعد جباية الزكاة، والمرسوم الملكي في تعديل نظام ضريبة الدخل، يتضح أن المنظم السعودي اتجه إلى إلغاء درجات التظلم التي كانت مقررةً أمام ديوان المظالم سابقاً، والاقتصار فقط على التظلم أمام اللجنتين الابتدائية والاستئنافية. وقد أحدثت هذه التعديلات بعض الارتباك لدى المختصين في تطبيق هذه الأنظمة، وصدرت على إثرها قرارات أو أحكام قضائية متباينة، بعضها أخذ بالتعديل وإلغاء مرحلة التقاضي أمام ديوان المظالم، وبعضها تمسك بما كان العمل عليه سابقاً، ولكلٍ من هذين الاتجاهين تعليلاته. مما استدعى صدور قرار من وزير المالية برقم 1215 في 13 /2 / 1439هـ بتوضيح استمرار العمل على ما كان عليه سابقاً قبل هذه التعديلات، ومازال ديوان المظالم يستقبل دعاوى الطعن على قرارات اللجنة الاستئنافية، وذلك لأن الفقرة (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م/113) نصت على أن تستمر اللجان الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل - قبل التعديل - في ممارسة مهماتها وفقاً لتشكيلاتها الحالية، لحين إعادة تشكيلها وفقاً للنص بعد التعديل. ومثل هذه التغيرات الجوهرية تؤكد ضرورة العناية التامة بتوفير كامل الضمانات الكافية والباعثة على الثقة لدى المكلفين، بعدالة وقانونية إجراءات وقرارات الربط والتحصيل الزكوي والضريبي، وذلك من خلال قوة واستقلالية وعمق خبرة اللجان التي سيتم تشكيلها لنظر هذه النزاعات.
ربط الضريبة بالقيمة المضافة وأعطي القانون للوزير الحق في وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني، وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين، وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها. الإيصالات الإلكترونية ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك. ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريًّا أو صناعيًّا أو حرفيًّا أو مهنيًّا إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خَمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدويًّا أو إلكترونيًّا، وذلك طبقًا للمادة (38) من القانون.