هذا التطور المهم الذي تنتظره الأسواق ملزم لأنه سيجعل التطبيق يتم بالطريقة الصحيحة التي تضمن الشفافية وتلغي تعارض المصالح الناتج عن الجمع بين وظيفتين في قطاعين مختلفين. على أن هذا كله غير مطروق في أغلب دول العالم لأسباب كثيرة من أهمها أن الوظائف التي تتطلب تفرغا أو تلزم الموظف بعدد ساعات معين غير موجودة ضمن الوظائف المسموح بممارستها من قبل الموظف العام. هنا تتضح أهمية الوصول إلى الوصفة السحرية التي تفتح للموظف الحكومي الفرصة لدخل إضافي ما دام ملتزما بأداء مهامه الوظيفية بالطريقة الصحيحة. الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص مصر. إلا أن أهم عناصر دعم القرار هو التوجه القادم الذي يسمح للموظف الحكومي بالعمل بشكل جزئي أو غير متفرغ.
هناك عدد من العمال التي تعمل الخفاء في وظيفتين، وذلك بدون عقد رسمي حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية. العمل المستقل الحر يقدم احتمال تحديد ساعات العمل المناسبة للموظف، من غير السقوط في دائرة الروتين والأعمال الحكومية المملة. عدم العفو للموظف الحكومي بالعمل التجاري الحر. الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص المصري. رفض البرلمان السعودي أي مقترحات مقدمة لتحرير قانون العمل للجمع ما بين وظيفتين. إنشاء منصة بحر للعمل المستقل الحر أسفل إشراف الحكومة وذلك للمساعدة في إرتفاع دخل الفرد.
* كان عدد المصوّتين لصالح القرار تجاوز الخمسين عضوا مما يعني أن هناك قاعدة كبيرة من الأعضاء ترى تمرير القرار وهو ما يعني ضمنا أن أولئك الأعضاء ربما كانوا- في تصوري- أكثر دقة في نظرتهم للواقع المعاش والذي لا يحتاج إلى مزيد نظر وأشكل المشكلات إيضاح الواضحات. الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص بمصر. * أرجو ألا يفهم مما سبق أن القرار يكون مفتوحا فقد كان المرجو وضع ضوابط تتيح للموظف ممارسة التجارة دون الإخلال بمهام العمل الوظيفي، وحتى لو قلّصت المراتب (من الأولى إلى السابعة أو السادسة مثلاً) ويكون متضمنا عقوبات صارمة للموظف الذي يخل بتلك المهام وهذا يعني أننا سنخرج في النهاية بموظفين يعملون في التجارة فيقوموا بالتنازل عن وظائفهم ليتيحوا المجال لآخرين ولا شك أن تلك ايجابية تسهم في تقليص نسبة البطالة وتسهم في مستوى الاقتصاد الوطني. * بنظرة سريعة لحال مجتمعنا فإن الواقع يقول إن كثيرا من الموظفين يمارسون أعمالا تجارية ولكنها تكون بأسماء أناس آخرين (الأولاد أو الزوجة.. ) وذلك – كما سلف – للحاجة التي يعيشونها ولا أتصور أن مكابرا سيقوم فيقول إن الراتب الذي يتقاضاه موظف في مرتبة من المراتب الدنيا بات في أيامنا هذه مجزيا وزائدا عن الحد، فمثل هذا الكلام بعيد عن الواقعية وأشبه ما يكون بالمغالطة.
و أعتقد أن القرار سيصدر قريبا أو ربما صدر الآن.
أتمنى الاعضاء الشرفاء يحققون بهالواقعه