كما قالت "نبدي دعمنا لألمانيا لتوفير بدائل للنفط الروسي". وفي تغريدة لها قالت الحكومة البولندية إنه سيتم تشغيل خط غاز البلطيق في غضون أشهر لتعزيز أمن الطاقة في البلاد. وكان المشروع بدأ في 2001 وعُلق عدة مرات بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، لكن أعيد إحياؤه عام 2016 بعد دراسة جدوى جديدة. وبعد فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حذّر الكرملين دول الاتحاد الأوروبي من أن إمدادات الغاز الخاصة بها ستقطع إذا لم تدفع بالروبل من حسابات روسية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي إن بلاده لن تقبل بأن يتم دفع ثمن الشحنات إلا بعملتها الوطنية. وقال متحدث باسم غازبروم إن بولندا اليوم ملزمة بدفع تكاليف إمدادات الغاز وفقًا لإجراءات الدفع الجديدة، وإن تحويل العملة الإلزامي إلى الروبل يجب أن يتم اليوم. ردود فعل أوروبية وفي ردود الفعل، قال دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني إن قرار روسيا وقف إمدادات الغاز إلى بولندا يضعها في موقع المنبوذ اقتصاديا. من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن إعلان شركة غازبروم الروسية التوقف من جانب واحد عن تسليم الغاز لبعض العملاء في أوروبا هو محاولة أخرى من جانب روسيا لاستخدام الغاز أداة للابتزاز.
وأضافت فون دير لاين في بيان "هذا غير مبرر وغير مقبول. ويظهر مرة أخرى أن روسيا مورد للغاز غير جدير بالثقة". وتابع أن التكتل سيسعى إلى مصادر بديلة لملء مخزوناته قبل الشتاء المقبل. خطوات غير ودية بالمقابل نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء الاتهامات بأن موسكو تستخدم إمدادات الغاز الطبيعي أداة للابتزاز. وأكد بيسكوف أن روسيا مورد موثوق للطاقة وليست ضالعة في أي ابتزاز. ورفض الكشف عن عدد الدول التي وافقت على التحول إلى دفع ثمن الغاز بالروبل. وقال إن "الحاجة لطريقة دفع جديدة هي نتيجة لخطوات غير ودية بشكل غير مسبوق، في المجال الاقتصادي وقطاع المال، اتخذتها ضدنا دول غير صديقة". وحذرت غازبروم -التي تملكها روسيا وتزود أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز- من أن عبور الغاز عبر بولندا وبلغاريا سيتوقف إذا تم الاستيلاء عليه بصورة غير قانونية. وتمد خطوط الأنابيب التي تمر بالدولتين ألمانيا والمجر وصربيا. وتسببت المخاوف من تضرر مزيد من الدول من الخطوة -خاصة ألمانيا القوة الصناعية الرئيسية في أوروبا والتي اعتمدت على الغاز الروسي لسد أكثر من نصف وارداتها في 2021- في ارتفاع حاد في أسعار الغاز، وزادت الاضطرابات المتعلقة بالأثر الاقتصادي العالمي للحرب.