يتساءل الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية عن طريقة عمل وكالة الكترونية في السعودية او حتى لشخص ما خارج السعودية ، فمن خلال بوابة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية، يمكن إصدار وكالة إلكترونية حيث تعمل بوابة ناجز على تسهيل خدمات المحاكم المقدمة للمستفيدين وأيضاً الخدمات الخاصة بإصدار الوكالات وكذلك إصدار عقود الزواج إلكترونياً، وطلب إصدار أمر حضانة، وأيضاً الإعلان عن المزادات، وتقديم طلب إصدار حكم حبس، وطلب إصدار فاتورة إعلان, ومن خلال مقال اليوم سوف نتعرف على خطوات عمل وكالة الكترونية. طريقة عمل وكالة إلكترونية لشخص خارج السعودية يتم الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة العدل. ثم تحديد «إشعار كاتب العدل» الذي يظهر في الخدمات الإلكترونية. ومن ثم قم باختيار إصدار الوكالة عبر الإنترنت. وبعد ذلك يمكنك الضغط على «تسجيل الدخول». من الضروري أن تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع «ناجز»، الذي يعد البوابة الإلكترونية الخاصة بالخدمات. ومن ثم يتم اختيار أيقونة «إصدار الوكالة». يجب التأكد من النقاط الهامة الموجودة في الوكالة، ثم نضغط على زر «دخول الخدمة». بعد ذلك نضغط على أيقونة «نوع الوكالة».
يجب أن يتم إرفاق صورة شخصية للوكيل أو مجموعة الوكلاء وأيضاً صورة من إثبات الهوية. في حالة كان العميل اشغال تقل أعمارهم عن 18 عاما يطلب حضور الوالدين أو الأوصياء قانونياً عليهم. يوجد نموذج خاص بكلا من الوكالة الخاصة والوكالة العامة يتم ملئه. يجب أن يتم أمر التفويض وفقاً لوكالة قانونية أو بشكل قانوني مؤهل للقيام بتلك الإجراءات الخاصة بالوكالة في حال كان الموكل أكثر من شخص يتم عمل وكالة عامة لذلك الشخص من قبل الموكلين ومنحه التصرف فيما يخص أمورهم. شاهد أيضا:-فتح الحدود السعودية مع قطر وشروط المصالحة مع دول الخليج طريقة عمل وكالة شرعية بالخطوات التفصيلية قامت وزارة العدل بشرح خطوات عمل الوكالة الشرعية بالتفصيل من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العدل وهي: يجب أولاً أن يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية وهو الرابط التالي الانتقال إلى صفحة الخدمات الإلكترونية التي تظهر على الصفحة الرئيسية للموقع. يتم اختيار أيقونة وكالة تسجيل الخدمة. يتم الضغط على اختيار طلب جديد. يتم تحديد نوع الوكالة التي يرغب في القيام بوكالة شرعية لها ومن ثم الضغط على اختيار التالي.
رام الله - دنيا الوطن دعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" المفوض العام لوكالة الغوث الى التراجع عن مواقفه الاخيرة بشأن امكانية احالة الخدمات الى هيئات الامم المتحدة، وتقديم توضيحات حول خلفيات هذه المواقف التي تطرح الكثير من التساؤلات حول اهدافها والاطراف الدولية التي تقف خلفها، معتبرة ان هذه المواقف تشكل استخفافا ليس فقط بحقوق اللاجئين الفلسطينيين بل وبالتفويض الممنوح للوكالة والذي لا زال ساري المفعول حتى الآن. ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" المفوض العام الى تقديم توضيحات وتفسيرات عن خلفيات مواقفه بشأن وكالة الغوث، خاصة وانها تنسجم مع دعوات رئيس وزراء العدو السابق نتنياهو عام 2017 الذي دعا صراحة الى الغاء وكالة الغوث واحالة خدماتها الدول العربية المضيفة والى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، خاصة وان هذه المواقف تأتي بعد ايام على تسريبات اعلامية بشأن دمج الوكالة بالمفوضية، والتي كانت موضع رفض من كل التيارات السياسية والشعبية والنقابية الفلسطينية. ان "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" وإذ ترفض هذه المواقف جملة وتفصيلا من موظف واجبه ومسؤوليته تملي عليه الدفاع عن وكالة الغوث امام كل ما تتعرض له من استهدافات واضحة ومعلنة على يد الثنائي الامريكي الاسرائيلي، وكان الاجدى بالمفوض العام ان يبذل جهوده شمالا ويمينا لتأمين الاموال الخاصة بموازنة العام 2022، لا ان يكون اداة بيد دول تعمل في الليل والنهار لتصفية وكالة الغوث، وهو الذي لم يلمس من قبل الشعب الفلسطيني انه قدم اضافات او ساهم بمبادرات ايجابية تعالج المشكلة المالية.
بالنسبة للصرافين، تبقى المشاكل الرئيسية متمثلة بالحرب في أوكرانيا والتي تؤثر على الاقتصاد الأوروبي، إضافة إلى السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي يعمل بشكل أبطأ من المؤسسات النقدية الأخرى لمواجهة التضخم ورفع أسعار الفائدة.