ونص مشروع النظام على عقوبات إدارية في حال مخالفة المشغلين الاقتصاديين أحكام النظام، وذلك إلى جانب العقوبات الجزائية، وتضمن المشروع تدابير تصحيحية تهدف إلى حماية المستهلك من المخالفات من خلال تحذير المستهلك من المخالفة وإلزام المشغل الاقتصادي بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة وآثارها. ويهدف مشروع النظام إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام. ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية من خلال الرابط
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام حماية المستهلك، حتى تاريخ 14/10/1443هـ الموافق 15/5/2022م. وأوضحت الوزارة أنها أعدت مشروع نظام حماية المستهلك لحماية وتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة، وذلك بعد دراسة الوضع الراهن للسوق والتعاملات والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية، لوضع إطار تنظيمي يعالج التحديات ويتوافق مع المعايير والقواعد الدولية لحماية المستهلك. وتضمن مشروع النظام إقرار حقوق المستهلك الرئيسة وفقاً لإرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، وتحديد متطلبات الإفصاح للمستهلك عن معلومات المنتجات أو الخدمات، كما حظر مشروع النظام الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، وشروط العقود المجحفة، ووضع الأحكام المنظمة للعقود عن بُعد والعقود المبرمة خارج محل المشغل الاقتصادي، وبين مشروع النظام شروط الإعلان المقارن، ومتطلبات الإفصاح عن الإعلانات، وحظر الإعلانات الموجهة إلى الأطفال التي من شأنها الإضرار بهم. الغرف التجارية تفجر مفاجأة بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية. وتناول مشروع النظام أحكام الضمان ومطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات القياسية ومعايير الجودة، كما عزز المشروع الإطار المؤسسي للرقابة بتحديد أحكام مراقبة السوق وتعيين المفتشين ومهماتهم، وتضمن مشروع النظام تطوير آليات تسوية نزاعات المستهلكين من خلال تعزيز آليات تسوية النزاع البديلة.
.... ماجد القصبي وزيرالتجارة السعودي اقتصاد السعودية ماجد القصبي: النظام الجديد يشتمل على حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة نشر في: 15 مارس, 2022: 09:07 م GST آخر تحديث: 15 مارس, 2022: 09:41 م GST أعلن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التجارة تقوم بإعداد أول مشروع نظام لحماية المستهلك، استمدته من أفضل الممارسات الدولية. وقال الوزير في تغريدة على صفحته الرسمية بـ"تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، إن هذا النظام يشمل حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة وآليات حل النزاع البديلة. «حماية المستهلك» تحذر من حسابات Instagram.. مخاطر الاحتيال عالية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وأفاد الوزير أن مشروع نظام حماية المستهلك الجديد سيُطرَح خلال شهر لاستطلاع آراء الجمهور. اختيار المحررين
أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات
فجر إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، مفاجأة للمواطنين عن أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات. وقال العربي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، ردًا على الشكاوى التي وردت إلى وزارة التجارة بتضرر المواطنين من رفع أسعار بعض الأدوات والسلع الهندسية، والأجهزة الكهربائية، إن كبار المستوردين والمنتجين للأجهزة الكهربائية ملتزمون بأسعارهم، أما ما حدث من بعض التجار الصغار رفعوا الأسعار تخوفًا من انخفاض القيمة السوقية للبضاعة. وأردف: "متخوفين من الرزق، لكنه ممكن يزود وميبعش يبقى خسر، ولو باع عمل دوران لرأسماله أسرع يكسب أكثر، هناك قاعدة لدى التجار بيع كثير واكسب قليل هتربح أكثر". التجارة توضح حقوق المستهلك في الأجهزة الكهربائية. الغرف التجارية: الكل يعمل لخدمة المستهلك ولفت العربي، إلى أن الغرف التجارية اجتمعت مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للحديث عما تمكنوا من عمله من شوادر ومنافذ للبيع، لافتًا إلى وجود أكثر من 5 آلاف منفذ بيع، والشوادر متوفرة فيها البضاعة بكل أنواعها بأسعار وتخفيضات متفاوتة من 10% وحتى 30%، وبعض الأصناف أكثر. وتابع: "عروض كبيرة، الكل يعمل لخدمة المستهلك لتمر الفترة بخير وسلام، كلنا نخدم المستهلك فهو المحرك الرئيسي للتجارة".
صحيفة تواصل الالكترونية
حذرت جمعية حماية المستهلك جميع المستهلكين في المملكة العربية السعودية من التعامل مع حسابات Instagram ، موضحة أن Instagram هي منصة للتواصل الاجتماعي وليست منصة تجارية، وترد للجمعية أسبوعياً عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات Instagram. وأوضحت الجمعية أن استخدام أغلب حسابات Instagram الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة، يُحوِّل طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلافا تجاريا، ويجعل عملية استرجاع الأموال معقدة وصعبة، حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة. وأضافت: «لا تنطبق على حسابات Instagram متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي، وعدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع، والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة». وقد رصدت الجمعية أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات Instagram تكون في الملابس والعباءات، والألعاب الإلكترونية، وبطاقات الشحن والإنترنت.