0328%) منصور بن عبد العزيز الصغير ( 0. 01%) أمينه إبراهيم علي ال رميح (نسبة غير معلومة) أعضاء مجلس الإدارة عمر حمد عبد العزيز الماضي رئيس مجلس الادارة يمثل صندوق الإستثمارات العامة عبدالعزيز بن حمد العويد نائب رئيس مجلس الادارة وليد بن حمد بن سليمان البطحي الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مازن بن عبد الستار عبد الله العلمي سمير بن محمود محمد حسين حداد عبد المجيد الشيخ بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهناء عبد الله بن حمد مانع آل مهذل استثمارات أخرى معلومات الاتصال
20 أبريل 2022 03:41 م بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك، دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (06:30) يوم الاربعاء 02-11-1443هـ الموافق 01-06-2022م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض - المبنى الرئيسي للشركة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط بمقر الاجتماع تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-02 الموافق 2022-06-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. الشركة السعودية للأسماك (مزرعة الروبيان). النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1.
من اهم انجازات الشركة السعودية للاسماك ما يلي: هي تعتبر من اولى شركات الاستزراع السمكي في المملكة وهي احدى الشركات المختصة في المجال ذات خبرة واسعة وبنية متقدمة.
[7] مصنع مرام للاعلاف مصنع مرام للاستزراع السمكي في السعودية احد اهم الشركات التي تقوم على تطوير مجال الاستزراع السمكي وانتاج الدواجن.
تأسست الشركة السعودية للأسماك شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م / 7 وتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1400 هـ (الموافق 24 مارس 1980 م). يبلغ رأسمال الشركة 535. 375. 000 ريال ، حيث تساهم الدولة بنسبة 40% من رأسمالها ، بينما يساهم بالنسبة المتبقية ( 60%) القطاع الخاص السعودي من شركات ومؤسسات وأفراد 0 وتشكل الشركة العمود الفقري للصناعة السمكية بالمملكة العربية السعودية سواء في الصيد او الاستزراع او التسويق حرص الشركة السعودية للأسماك على توفير أعلى معايير الجودة و السلامة لعملائها. ويحرص الموظفون من خلال إجراءات العمل المتبعة على توفير منتجات سليمة وبتكاليف معقولة وبما يتماشى مع متطلبات المتطابقة لدى الشركات ومع القواعد السارية محليا و عالميا. هاتف وعنوان الشركة السعودية للأسماك - الحره الشرقيه, المدينة المنورة. متعمل الشركة على المحافظة على أعلى درجات الجودة والسلامة لمنتجاتها لضمان سلامة وصحة عملائها محليا وإقليميا وعالميا وذلك من خلال التطوير المستمر لمنتجاتها وإجراءاتها. وتتبع الشركة قواعد الجودة والسلامة تماشيا مع معايير الجودة ISO 2000: 9001 و نظام HASSP و نظام SQF 2001: 2000 بحيث تنطبق هذه المعايير على جميع عمليات الشركة ومنتجاتها و موظفيها. وقد حصلت الشركة على شهادات الجودة (ISO 2000: 9001 و نظام HASSP و نظام SQF 2001: 2000 و علامة الغذاء الصحي الامن SQF و ISO 2005: 22000).
من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
أما في الدول العربية، فكثيراً ما كانت الأرض الشرارة الأولى لصراعات قبلية وعشائرية، وكذلك في السعودية قبل توحيد البلاد واستقرارها على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز. لذلك، عالجت دول متقدمة كثيرة موضوع ملكية الأرض، الذي هو منشأ الخصومات والنزاعات وسبب للاحتكارات وغياب الإنتاجية، بأن حوّلت ملكية الأرض إلى حقوق انتفاع لا تملّك. وجاءت ضريبة الأراضي لمنع تحويل الأرض من مصدر للانتفاع وأحد أهم عناصر الإنتاج إلى وسيلة لادخار الأموال واكتنازها من دون فائدة تذكر للمجتمع. اقتصادياً، تعتبر الأرض الوعاء المفضّل للضريبة لأنها لا تترافق مع ظاهرة «التشوّه الضريبي»، وما ينتج منها من «خسارة محضة» يتحمّلها المجتمع من دون مقابل. ولشرح المصطلحين نظرياً، لنفترض أن المجتمع ينتج 10 سيارات فقط، يبيع الواحدة منها بـ100 ألف ريال، فلو فرضت الحكومة ضريبة نسبتها 10 في المئة على السيارة الواحدة، فما الذي يحصل؟ يرتفع سعر السيارة ليكون 110 آلاف ريال، وهذا يؤدي إلى انخفاض الطلب على السيارات على سبيل الافتراض، إلى تسع سيارات فقط (وفق قانون الطلب الذي ينصّ على أن زيادة سعر السلعة تخفّض الطلب عليها). ضريبة "الأراضي البيضاء" تثير الجدل من جديد في السعودية - معلومات مباشر. وإن كان عائد الضريبة سيذهب إلى الحكومة لتمويل مشاريع أخرى، فلا يعتبر خسارة، إلا أن «الخسارة المحضة» التي يتحملها المجتمع من دون مقابل فهي تخلّيه عن إنتاج سيارة واستهلاكها، فهو أصبح ينتج تسعاً فقط ويستهلكها بعد الضريبة بدلاً من 10 قبلها، وهو ما يعني التأثير سلباً في رفاهية المجتمع الذي خسر استهلاك سيارة بعد الضريبة.
هنا يجب أن نتساءل: لو افترضنا أن جميع العقاريين وافقوا على سداد الرسوم، هل يملكون في الأساس سيولة نقدية تكفي للسداد كل عام؟".
أتمنى أن تسعى وزارة الإسكان لتأسيس المجلس الأعلى للإسكان لكي تجعل جميع الأجهزة تساهم في بناء نظام يساعد على زيادة العرض عبر تنظيم التشريعات، وإعادة تنظيم الطلب في مناطق المملكة عبر استراتيجية موحدة. *نقلا عن الرياض تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
استقبل السوق السعودي القرار الخاص بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز بهبوط حاد في قطاع التطوير العقاري الذي انخفض بنسبة 3% مقلصا بذلك الانتعاش الذي تعيشه مختلف قطاعات السوق السعودي. وفي ردة فعل قال احد ملاك الأراضي البيضاء انهم لن يصمدوا في الإبقاء على أراضيهم، وأنهم مجبورون على بيعها بعد الإقرار بشكل نهائي بفرض الرسوم على أراضيهم، مشيرا إلى أن بيعها لمن يطورها سيزيد من المعروض ليتناسب مع الطلب، ما يخفض أسعار العقار بشكل ملحوظ. في حين أبدى المواطنون سعادتهم جراء إصدار القرار، مبينين أن ذلك يأتي حرصا من الحكومة على تلبية حاجات المواطنين ويعد المسكن وانخفاض العقار من أكبر المشاكل التي تواجه المواطن وتثقل كاهله. إذ أكد كثير من المواطنين أن القرار سيزيد من دخل المواطن بطريقة غير مباشرة، وذلك بتوفير سكن وتوفير قيمة الإيجار، لافتين إلى أن الأشخاص المالكين لتلك الأراضي سيضطرون إلى بنائها أو بيعها، وفي الحالتين المواطن مستفيد من تنمية الأرض أو تدويرها. وأوضحوا أن ذلك القرار سيؤدي إلى انخفاض العقار بشكل تدريجي. الأثر الاقتصادي لضريبة «الأراضي البيضاء». بدوره، قال عبدالله عسكر الحمزي إن أصحاب الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات حققوا مبتغاهم من خلال ارتفاع العقار في المملكة، ولكن حان الوقت كي يدفعوا ثمن ذلك إما بدفع الرسوم أو التخلي عن أراضيهم وبيعها لمن يريد الاستفادة منها في تطويرها.
والمتأمل في نوعية المساكن المقامة حديثاً خصوصاً من قبل بعض الشركات الاستثمارية يلاحظ مدى رداءة مواد البناء والتنفيذ لهذه المساكن، بحيث أضطر العديد من أولئك الذين قاموا بشراء مثل هذا النوع من المساكن إلى ترميمها مع أنها جديدة! لن تفيد ضريبة الأراضي البيضاء.. وهذا هو الحل. الضريبة على الأراضي المقام عليها منشآت استثمارية الضريبة المفروضه على هذا النوع من الاراضي وقدرها 3% مثلاً، هي تشجيع لملاك الأراضي لاستثمارها بشكل أفضل نظراً لإنخفاض الضريبة من 10% إلى 3%. ومن ناحية أخرى فهي ستؤدي إلى رفع تكلفة الوحدات غير المؤجرة أو المباعة على المستثمر، لذا سيلجأ المستثمر إلى تأجيرها/بيعها بأسرع وقت ممكن للإستفادة من عائداتها في دفع قيمة الضريبة. كما يؤدي تزايد الاستثمارات المماثلة نتيجة انخفاض أسعار الأراضي البيضاء بعد فرض الضريبة إلى زيادة المنافسة بين المستثمرين في المباني بشتى أنواعها، وستؤدي هذه المنافسة إلى تخفيض الأسعار من جهة وإلى تحسين مستوى جودة التنفيذ من جهة أخرى بهدف جذب العملاء، وهذا كله يصب في مصلحة المستهلك النهائي. وقيام العديد من المنشآت الاستثمارية نتيجة انخفاض أسعار الأراضي البيضاء بعد فرض الضريبة وزيادة المنافسة يزيد من الحركة الاقتصادية ومن توفير فرص العمل.
الضريبة على أراضي المساكن الخاصة هذه الجزئية ربما ستكون هي الأقل قبولاً لدى القراء، لكني أعتقد أنهم إذا ما أدركوا البعد التنموي لهذه الضريبة فإنهم لن يمانعوا فيها. وكما أشرت مسبقاً فإن هذه الضريبة عبارة عن رسوم لما تقدمه الدولة من خدمات لهذا الحي السكني أو ذاك، ومن المعلوم أن قيمة الأراضي في الأحياء السكنية تختلف باختلاف مستوى الخدمات المقدمة فيها. وضريبة الـ 1% على قيمة الأرض السكنية المقام عليها مسكن خاص، ستكون حافزاً مهما للدولة لتطوير مستوى الخدمات في كافة الأحياء لرفع قيمة الأرض بالتالي العائد الضريبي المتحصل منها. وفي ذلك خدمة لصاحب المنزل من ناحيتين الأولى تحسن مستوى الخدمات المقدمة في الحي الذي يسكن فيه، والثاني ارتفاع قيمة الأرض المقام عليها مسكنه ومسكنه ككل. وإذا ما قارن الفرد بين دفعه لضريبة القيمة المضافة على مشترياته اليومية وبين دفع الضريبة على الأرض المقام عليه مساكنه فإنه ولا شك سيفضل الثانية لانخفاض عبئها المالي عليه. وهكذا نجد أن ضريبة الأراضي تعتبر بديل أكثر كفاءة من ضريبة القيمة المضافة نظراً لما تقوم به من إصلاح لإختلالات السوق الناتجة عن الممارسات الأحتكارية. بالإضافة لتوفيرها لمصدر دخل جيد ومضمون للدولة، ولآثارها التنموية المتعددة التي تشمل تشجيع الإستثمار وزيادة الانتاج وخلق المزيد من فرص العمل وتيسير فرص الحصول السكن وتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات.
وأقصد بذلك استبعاد أن تعود الأسعار إلى ما قبل 15 عاما أو قريب منها، حتى مع تطبيق المراحل الأربع كلها لأسباب كثيرة، أذكر منها: 1 - كونها غير شاملة. 2 - طريقة التقييم فيها معتدلة. 3 - مؤقتة احتمالا. 4 - توافر مخارج كثيرة لا تكلف ملاك كثير من الأراضي كثيرا، لكنها تجعل أراضيهم خارج نطاق تطبيق الرسوم. 5 - التوسع الحضري الكبير في المدن قلل من تأثير الأراضي البيضاء في الأسعار. 6 - كثرة واتساع الأراضي الحكومية غير المستغلة داخل المدن، وكثير من المؤسسات الحكومية مقامة على أراض تفوق حاجتها كثيرا. 7 - هناك أسباب أو عوامل كثيرة لارتفاع أسعار الأراضي داخل المدن الكبيرة، خاصة خلاف الحبس والمضاربات. وهي عوامل تعاكس تأثير الرسوم. انخفاض الأسعار النسبي في أسعار الأراضي قبل نحو أربعة أعوام لم يكن فقط بسبب فرض الرسوم، بل أيضا بسبب مرور الاقتصاد بحالة انكماش. كان الاقتصاد في نمو مطلع هذه الألفية وبلغ الناتج المحلي 2836 مليار ريال عام 2014. ثم انخفض إلى 2453 مليارا عام 2015، وإلى 2418 مليارا عام 2016. ثم بدأ بالصعود البسيط عام 2017، أما الصعود الملحوظ فقد حصل في العامين الماضيين 2018 و2019. وتبعا، فإن ضخ القروض العقارية حديثا لم يكن السبب الوحيد في حدوث ارتفاع في الأسعار منذ العام الماضي، بل هناك سبب آخر، وهو انتهاء الانكماش بوضوح بدءا من 2018.