الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان". بوابة الموظفين وزارة الاسكان. وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين. وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً موقف أعمال التنسيق العام بالحي الحكومي، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر. كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل المدينة التراثية والحي اللاتيني، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة.
وزارة الإسكان تزف بشري سارة لسكان مدينة 6 أكتوبر منذ سنتين
وأوضح المهندس أحمد مصطفى، أن الحملة أسفرت عن إزالة عِدة استحواذات على قطع أراض شاغرة بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجهاً مسئولي إدارة التنمية والإدارات المختصة بالجهاز بضرورة التصدي لأي مخالفات ومتابعة رفع الإشغالات يومياً. وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي الأحياء والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق، موجهاً بعدم التهاون مع أي مخالفة وتطبيق القانون بكل حزم حتى القضاء على كافة المخالفات وإعادة المظهر الحضاري اللائق والانضباط الأمني لشوارع المدينة. وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لمخالفة زيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بقطعة أرض بالحي الخامس، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للبدرومات والمحال المخالفة بعددٍ من قطع الأراضي بمركز خدمات الحي السادس وإزالة إشغالات وتعديات، والتحفظ على المهمات المضبوطة بالجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين. الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان - بوابة الأهرام. وأشار رئيس جهاز العبور، إلى أنه تشكيل حملة رفع إشغالات ليلية تحت إشراف إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق، حيث استهدفت الحملة الطرق والميادين الرئيسية وأسفرت عن إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بعدة مناطق، كما تم ضبط عربات بيع أطعمة ومشروبات مخالفة والتحفظ عليها بمقر الجهاز، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
7%، ورفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالحضر إلي 96% وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، و 40% من السكان بالريف.
Home شروط حبس المدين في النظام السعودي
وأقر معالي وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (3/83) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أيّ وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي». وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ بذلك. في حين قنن قرار معالي وزير العدل أحكام المادتين (2/83)، و(3/83) بإضافة مادة برقم (4/83) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأيّ سبب.
جاء نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422ه لتأكيد حق حرية التنقل لأفراد المجتمع كافة بحرية تامة، كما حظر النظام من المساس بهذه الحرية إلا بحق، فلا يجوز التعرض لها ولا الحد منها في صور محددة بينها النظام، حيث تضمن نظام الإجراءات الجزائية العديدة من المواد التي تؤكد هذه الحرية وتحظر المساس بها إلا بحق، فلقد جاء في المادة الثانية من النظام ما نصه: «لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً». فلا يجوز تقييد تصرفات أي فرد من أفراد المجتمع أو توقيفه؛ إلا بموجب النظام، وبما أن الحبس الاحتياطي يعتبر من أهم الإجراءات التي فيها تعد على حرية التنقل فسوف نخصه بمزيد من التفاصيل، فنقول وبالله التوفيق: تعريفه: الحبس الاحتياطي: إجراء وقائي احتياطي لا بد منه؛ منعاً لهرب المظنون فيه، وضياع الحقوق، وهو أيضاً تضييق لدائرة الجريمة، وإمساك بأسبابها، ومحاولة للتوصل إلى الجاني الحقيقي حتى ينال جزاءه. شروط صحة الحبس الاحتياطي «التوقيف»: يشترط لصحة التوقيف الشروط التالية: 1 - أن يكون المتهم قد استجوب، وعلة ذلك أن هذا الأمر تقديري للمحقق، ومن ثم تعين أن يستمع إلى المتهم كي تتجمع لديه عناصر تقدير ملاءمة هذا الأمر، بخلاف إذا كان المتهم في حالة هروب؛ فيجوز الأمر بتوقيفه دون استجواب.
قنن وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال، فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون، وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب. تراجع اللائحة لغرض تحديثها وجاءت التعديلات وفقًا للفقرة (97/ 1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتضمنة أن تراجع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة لذلك خلال سنتين من نفاذ النظام. الحبس التنفيذي الوجوبي تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
الخميس 30 يناير 2020 «الجزيرة» - محمد العيدروس: طوت وزارة العدل نهائياً ما كان يسمى بإيقاف الخدمات الذي شكل هاجساً للعديد من المواطنين. وحسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني هذه القضية -بمعالجة تنظيمية- أزمة ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي» فقط طبقًا لنظام التنفيذ، كما أقر معاليه وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وشملت التعديلات إلغاء المادة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية». "العدل" تؤكد ما نشرته "سبق" وتوضح تفصيل تعديلات لائحة التنفيذ. كما أقر الدكتور الصمعاني تعديل المادة (2/83) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.