… وبعد ماذا يمكن أن يُقال؟ هل تكفي كلمات التعزية، وهل يعيد لطم الوجوه على من إبتعلهم بحر الشقاء؟ هذه المأساة – الكارثة التي عاشتها طرابلس، التي لبست السواد، هي مأساة كل الوطن وكل مواطن لا يزال يؤمن بأن الوضع العام آيل إلى التحسن مهما طال الزمن، ولا يزال يعتقد أن الفرج آتٍ لا محال بعد طول صبر ومعاناة. أمام هول هذه الكارثة، التي هي في حجم المعاناة اليومية للمواطنين الصابرين على بلاويهم، لم يعد ينفع السكوت ولا الخنوع. ولم يعد جائزًا الترحّم فقط على ضحايا الفقر والعوز والتعتير. لم يعد من المقبول السماح لـ"مافيات الموت" الإستمرار في إستغلال أوجاع الناس ودفعهم إلى فم التنين مقابل حفنة من المال. هذه الكارثة التي أصابت كل مواطن في صميمه ووجدانه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم يوضع حدّ لتمادي هذه المافيا في إستغلال تعلّق الناس الفقراء بحبال الهواء. لبنان زورق يغرق… يغرق… يغرق – topskynews. هذه الكارثة لم تكن لتحصل لو لم يكن الفقر متغلغلًا في شرايين كل حيّ من أحياء من يزالون أحياء في وطن الموت. لم يكن الذين ركبوا في زورق الموت مضطّرين للقيام بهذه المغامرة القاتلة لو أنهم كانوا يعيشون في وطن تُحترم فيه حياة البشر كقيمة إنسانية وكمواطن من حقّه على دولته أن تؤّمن له فرص عمل، وأن تسهر على مصالحه.
لو لم يكن البلد مفلسًا لما كان صار ما صار. ولو كان اللبناني غير متروك لأقداره "يقبّع" شوكه بيديه لما حدث ما حدث. التبريرات لن تعيد الحياة لتلك الطفلة التي لا ذنب لها سوى أنها ولدت في بلد تتساوى فيه الحياة مع الموت. وقد يكون الموت بالنسبة إلى البعض أفضل من العيش في "جهنم".
مرّة جديدة نضع هذه الكارثة التي تتكرر وستكرّر في رسم ما تبقّى من دولة، ولو أشلاء، ما لم تتم المعالجة المحصورة مباشرة بمثل هذه الحوادث سواء من خلال مكافحة مافيات الموت، وبالتالي تنبيه المواطنين من مصائد تلك المافيات التي تجني أموالا طائلة لإزهاق أرواح الناس، ومطلوب الكثير من التدابير من الأجهزة الأمنية والقضائية التي يفترض بها أن تعتمد أمنًا إستباقيًا تجاه تجار الموت الذين لا تختلف أعمالهم عن العمليات الارهابية، لكشفهم وكشف من يقف خلفهم. وبعد كل هذا نسأل مع السائلين: هل يجوز أن يكون اليوم يومًا عادّيًا؟ هل من الممكن أن نسامح تلك الطبقة السياسية التي جعلت من الوطن مركبًا للموت المجاني؟ هل سيكون يوم 15 أيار يومًا إنتخابيًا كغيره من الأيام الإنتخابية أم سيكون فرصة، وقد لا تتكرر، لمحاسبة من يجب محاسبتهم؟ المحاسبة الحقيقية تكون في صندوق الإقتراع وليس بقطع الطرقات والتهجّم على الجيش، وهو المؤسسة الوحيدة الباقية أملًا للمستقبل.
… وبعد ماذا يمكن أن يُقال؟ هل تكفي كلمات التعزية، وهل يعيد لطم الوجوه على من إبتعلهم بحر الشقاء؟ هذه المأساة – الكارثة التي عاشتها طرابلس، التي لبست السواد، هي مأساة كل الوطن وكل مواطن لا يزال يؤمن بأن الوضع العام آيل إلى التحسن مهما طال الزمن، ولا يزال يعتقد أن الفرج آتٍ لا محال بعد طول صبر ومعاناة. أمام هول هذه الكارثة، التي هي في حجم المعاناة اليومية للمواطنين الصابرين على بلاويهم، لم يعد ينفع السكوت ولا الخنوع. لبنان زورق يغرق... يغرق... يغرق. ولم يعد جائزًا الترحّم فقط على ضحايا الفقر والعوز والتعتير. لم يعد من المقبول السماح لـ"مافيات الموت" الإستمرار في إستغلال أوجاع الناس ودفعهم إلى فم التنين مقابل حفنة من المال. هذه الكارثة التي أصابت كل مواطن في صميمه ووجدانه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم يوضع حدّ لتمادي هذه المافيا في إستغلال تعلّق الناس الفقراء بحبال الهواء. هذه الكارثة لم تكن لتحصل لو لم يكن الفقر متغلغلًا في شرايين كل حيّ من أحياء من يزالون أحياء في وطن الموت. لم يكن الذين ركبوا في زورق الموت مضطّرين للقيام بهذه المغامرة القاتلة لو أنهم كانوا يعيشون في وطن تُحترم فيه حياة البشر كقيمة إنسانية وكمواطن من حقّه على دولته أن تؤّمن له فرص عمل، وأن تسهر على مصالحه.
مرّة جديدة نضع هذه الكارثة التي تتكرر وستكرّر في رسم ما تبقّى من دولة، ولو أشلاء، ما لم تتم المعالجة المحصورة مباشرة بمثل هذه الحوادث سواء من خلال مكافحة مافيات الموت، وبالتالي تنبيه المواطنين من مصائد تلك المافيات التي تجني أموالا طائلة لإزهاق أرواح الناس، ومطلوب الكثير من التدابير من الأجهزة الأمنية والقضائية التي يفترض بها أن تعتمد أمنًا إستباقيًا تجاه تجار الموت الذين لا تختلف أعمالهم عن العمليات الارهابية، لكشفهم وكشف من يقف خلفهم. وبعد كل هذا نسأل مع السائلين: هل يجوز أن يكون اليوم يومًا عادّيًا؟ هل من الممكن أن نسامح تلك الطبقة السياسية التي جعلت من الوطن مركبًا للموت المجاني؟ هل سيكون يوم 15 أيار يومًا إنتخابيًا كغيره من الأيام الإنتخابية أم سيكون فرصة، وقد لا تتكرر، لمحاسبة من يجب محاسبتهم؟ المحاسبة الحقيقية تكون في صندوق الإقتراع وليس بقطع الطرقات والتهجّم على الجيش، وهو المؤسسة الوحيدة الباقية أملًا للمستقبل.
الدمام – واصل – نوف العتيبي: أكد متخصصان في قطاع التقنية اهمية وجود تقنية الدرون في الحياة الاجتماعية وقطاع الاعمال مشيرين الى ضرورة التعجيل في تشريع السياسات والاجراءات التي تسهل عمل هذه التقنية، موضحين بان تقنية الدرون تلعب دورا هاما في ظل جائحة كورونا التي يعاني من اثارها العالم حيث تدعم التباعد الاجتماعي وتعمل على كل ما من شأنه حماية الارواح، كما تسهم في تطور الية العمل لدى قطاع الاعمال واستبدال الطرق التقليدية. وقال ربيع ابو راشد المدير العام لـ (FEDS drone powered solutions UAE) خلال اللقاء الذي نظمته عن بعد غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاتصالات وتقنية المعلومات السبت 16 مايو 2020 بعنوان" دور تقنية الدرون في استمرارية الاقتصاد خلال جائحة كورونا" بان تقنية طائرات الدرون تسهم وبشكل كبيرعلى خفض التكاليف المتعلقة بخدمات الشركات والمؤسسات خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، كما انها تدعم القطاع الاقتصادي في استمرارية عمل جميع الخدمات التي يمكن ان تلعبها بديلا عن الطرق التقليدية فهي امنة وموثوقة وتتحمل المخاطر. ولفت "بوراشد" خلال اللقاء الذي اداره عبدالعزيز العنزي الرئيس التنفيذي لـ (drone solutions ksa) وعضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات الى ان تقنية الدرون بامكانها اداء الكثير من المهام بدون ملل او تعب، كما يمكن استخدامها في توفير الوقت حيث انها لاتخضح الى اية عراقل او ازدحام مروري وتسهم في توصيل المنتجات والطلبات وبذلك تمنع نقل العدوى من الكثير من الامراض التي تنتقل بالملامسة.
وأشار الخالدي، إلى استمرارية تقديم الغرفة للخدمات وفقًا للمسارات الافتراضية أو الميدانية للشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء، وذلك بعد الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتًا إلى حرص الغرفة على استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات، وذلك حتى يستطيع قطاع الأعمال إنجاز معاملاته في ظل هذه الظروف الطارئة، مشيرًا إلى أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نوعية خدماتها المقدمة لمشتركيها، واستطاعت أن تحقق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بالتطوير الإلكتروني وتقديم الخدمات عن بعد، وذلك بتدشينها البوابة الإلكترونية، والتي أتاحت المجال لمشتركيها من إنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة.
تم اتجه إلى دليل البوابة الرقمية و حدد خدمة تجديد الإشتراك. الان سوف تنتقل لبي خدمات تجديد الاشتراكات للغرف التجارية من خلال موقع وزارة التجارة السعودية. أدخل البيانات المطلوبة و هي رقم السجل التجاري وتاريخ الإنتهاء تم أدخل رمز التحقق الموجود في الصورة المصغرة. قم بالنقر على بحث ثم اتبع التعليمات و تسديد الرسوم الخاصة بالتجديد. بعد الإنتهاء من الخطوات السابقة عليك القيام بطباعة وثيقة التجديد. تجديد اشتراك الغرفة التجارية بجدة إذا كنت من مشتركي الغرفة التجارية بجدة و إقتربت نهاية الإشتراك و رغبت في تجديده فإن الأمر أسهل مما تتخيل بحيت جميع معاملات التجديد تتم بشكل إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية للغرفة التجارية بجدة و هي هي خطوات التجديد: الدخول إلى الموقع الإلكتروني من هنا. القيام بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة تم كلمة المرور يليها النقر على أيقونة تسجيل الدخول. تم اتجه إلى الخدمات الإلكترونية تم إختر خدمة تجديد الإشتراك. أدخل البيانات المطلوبة كما يظهر في الصورة أسفله. بعد النقر على بحث سوف يظهر النظام جميع السجلات المرتبطة برقم السجل المدخل. حدد السجل تم أنقر على تجديد إشتراك عضوية الغرفة التجارية منتهي.
الوصول السريع