ويهدف الاكتتاب العام إلى تمويل إنشاء المدينة. ويبلغ مجموع رأس مال الشركة ( 8. 500. 000. 000) ثمان مليارات ونصف المليار من الريالات السعودية. وقد نصت الشركة في نشرة الإصدار على أنها أودعت الأموال النقدية للمؤسسين في حساب الفوائد الربوية ومقدارها (4. 250. 000) أربع مليارات ومائتان وخمسون مليون ريال سعودي ، وهذا المبلغ يساوي نصف مجموع رأس مال الشركة ، وقد تحصل لها فوائد ربوية مقدارها (86. 000) ست وثمانون مليون ريال سعودي. وقد وضعت الشركة مدققاً مالياً ، ومستشاراً قانونياً من شركات عالمية ، لكنها لم تضع مستشاراً شرعياً. ويظهر من هذا بجلاء أن الشركة قائمة على النظام الرأسمالي الربوي في معاملاتها المالية ، وأنها لم تلتزم بشرع الله تعالى فيها ، وعليه فإنه لا يجوز الاكتتاب فيها. حكم اكتتاب سهم لوسيد حلال أم حرام - دروب تايمز. ويظن بعض الناس أن الإشكال في الفوائد الربوية فقط ، والصواب أن يقال: إن الشركة أقرضت نصف موجوداتها بالربا ، والربا أعظم ذنب في الإسلام بعد الكفر بالله وقتل النفس التي حرم الله تعالى. وتزيد الحرمة في المجاهرة والإعلان والتسجيل الرسمي في نشرة الإصدار التي يخشى أن يكون فيها معنى الاستحلال ، ولو قيل للناس إن هذه الشركة تتاجر بنصف أموالها في بيع الخمر أو المخدارت أو دور البغاء أو الأفلام الإباحية أو أشرطة الغناء أو حتى بيع الدخان ، وأنها لم تربح ريالاً واحداً ؛ لنفر الناس منها ولم يجرؤ أحد على الفتيا بالجواز ، وهذا كله يبين تساهل الناس بجريمة الربا.
والذي أعتقده أن أهم أسباب هذا الاضطراب ، وأهم أسباب بقاء الربا في الشركات القائمة ووجوده في الشركات القادمة هو الفتيا بالجواز ، فهي أكبر مسوق تجاري لهم ، ولو لم يفتَ بالجواز لما أقدم الناس عليها ، ولخضعت الشركات لمطالب العلماء ، ثم إن الجميع يعلم أن الأمور المالية في الشركات ـ مع سيطرت النظام الرأسمالي الربوي ـ تصعب سلامته بدون اللجنة الشرعية. وعليه فيكون شرط الفتيا بالجواز وجود اللجنة الشرعية المستقلة من حين التأسيس كالمستشار المالي والقانوني. ونظر المفتي للمآل في فتواه سياسةٌ شرعية معتبرة حتى لو كان له اجتهاد آخر في أعيان المسائل. اكتتاب ذيب حلال ام حرام عند الشيعه. ملتمساً من إخوتي وأحبتي من طلبة العلم وأهله النظر والتأمل في هذا المطلب الملح في إصلاح الوضع المالي في الشركات المحلية. وقد فصلت هذا الأمر في بحثين سابقين في حكم الاكتتاب في شركة ينساب. وبالله التوفيق. قاله وكتبه: د. يوسف بن عبدالله الأحمد أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام بالرياض. ص ب 156616 الرياض 11778 هاتف وناسوخ 4307275/01 27/6/ 1427هـ 30-07-2006, 09:30 PM المشاركه # 6 أخي المالكي الله يجزاك خير وشكرا لتجاوبك
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
كما يحرم تمامًا الاستثمار في الشركات التي تعتمد في ربحها على الربا. قال الله تعالى في سورة آل عمران "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)". ولذلك على المستثمر أن يتحرى الدقة في البحث عن تاريخ وأنشطة الشركة التي يريد الاستثمار والاكتتاب فيها. حكم الاكتتاب باسم الغير اهتم فقهاء المسلمين بتوضيح الحكم الشرعي للاكتتاب باسم الغير في البورصة السعودية، وكان الحكم كالتالي: إذا قام أحدهم واستغل اسم شخص أخر بمقابل مادي، لخداع الشركة التي يريد الاستثمار فيها، فهذا محرم تمامًا. فالتجارة التي تُبنى على الكذب والخداع هي تجارة محرمة. ومن المتعارف عليه في دنيا الأعمال أن عدد الملاك إذا زاد يقل نسبة التخصيص إذا كان هناك مالك واحد اشترى أكثر من نسبة. وبهذا الأسلوب فهو يمارس الضغط والكذب على باقي المستثمرين. وفي حالة قام شخص باستغلال اسم شخص أخر للاكتتاب بدون أي مقابل مادي، فهذا الأمر محرم أيضًا. واستند الفقهاء في هذا الرأي على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار". حكم الاكتتاب في شركة تداول - موسوعة. وهنا المستثمر سيكن قد أضر الشخص الذي استخدم اسمه، وأضر أيضًا باقي المستثمرين.
حكم اكتتاب سهم لوسيد حلال أم حرام هو واحد من أشهر الأحكام الشرعية التي ينبغي على كل شخص مسلم يرغب بالاستثمار في الأسهم أن يكون على علم ودراية بالرأي الشرعي الحقيقي لها، حتّى لا يقع في الأمور المحرمة بسبب أنّه يجعل الحكم الشرعي فقط، ولذا فإنّنا من خلال هذا المقال من موقع المرجع سوف نسلط الضوء على بعض المعلومات عن شركة لوسيد وسنتحدث عن حكم الاشتراك في اكتتاب شركة لوسيد بالإضافة إلى الحديث عن هل الأسهم حرام أم حلال ابن باز.
الحمد لله. اسم الله " الحكيم " على وزن " فعيل ". و(فعيل) ، من الناحية الصرفية: صيغة مبالغة ، إما من: - وزن " فاعل " ؛ فتكون "حكيم" بمعنى: "حاكم". فالله تعالى هو "الحاكم" لخلقه ، لا ينازعه في حكمه (الكوني ـ القدري) أحد. وهو ـ أيضا ـ "الحاكم" فيهم ، بحكمه الشرعي ، الذي لا مبدل له ، ولا معقب لأحكامه ، جل سبحانه. قال الله تعالى: ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ) الأنعام (57). معنى اسم الله الحكم على. فلا راد ولا معقب لحكمه. ( وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) الرعد (41). ولا حكم أفضل من حكمه. ( وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) يونس (109). - أو هو صيغة مبالغة "فعيل" ، بمعنى: "مُفْعِل" ؛ أي: هو (مًحْكِم). فهو ـ سبحانه ـ قد أحكم خلقه ، وأتقنه ، وأحسنه ، وأجمله. ( صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ) النمل (88). قال الخطابي رحمه الله تعالى: " الحكيم: هو المحكِم لخلق الأشياء. صُرف عن (مُفْعِل) إلى (فعيل) ، كقولهم: أليم بمعنى: مؤلم ، وسميع بمعنى: مُسْمِع... ومعنى الإحكام لخلق الأشياء ، إنما ينصرف إلى: إتقان التدبير فيها ، وحسن التقدير لها.
والبصر نفاذ في القلب، والبصيرة قوة القلب المدركة والفطنة وعقيدة القلب، والبصير: المبصر، والعالم، والحاذق، والتبصر التأمل والتعرف والثبات في الدين. والبصير بمعنى المبصر، فهو فعيل بمعنى مفعول، والبصير هو المبصر لجميع المبصرات، وفي "النهاية" فإن البصير هو الذي يشاهد الأشياء كلها، ظاهرها وخفيها، والبصر في حقه تعالى عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات. وقيل: البصير هو المبصر المتصف بالبصر لجميع الموجودات من دون حاسة أو آلة، فيعلم تعالى جميع المبصرات تمام العلم، وتنكشف له تمام الانكشاف والتجلي، فهو يبصر خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يشاهد ويرى، ولا يغيب عنه ما في السموات العلى وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهو الحاضر الذي لا يغيب.
الحمد لله. "التسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين: الوجه الأول: وهو على قسمين: القسم الأول: أن يُحلَّى بـ "ال" ففي هذه الحالة لا يُسمَّى به غير الله عز وجل ، كما لو سميت أحداً بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك ، فإن هذا لا يسمى به غير الله ، لأن "ال" هذه تدل على لمح الأصل ، وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم. القسم الثاني: إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلى بـ "ال" فإنه لا يسمى به ، ولهذا غَيَّر النبي صلى الله عليه وسلم كُنْيَةَ أبي الحَكَم التي تَكَنَّى بها ، لأن أصحابه يتحاكمون إليه ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنّ اللهَ الحَكَمُ ، وإليه الحُكْم) ثم كناه بأكبر أولاده شُريح. شرح اسم الله (الحكيم) - طريق الإسلام. فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظاً بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع ، لأن التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله سبحانه وتعالى ، فإن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف ، لدلالتها على المعنى الذي تضمنه الاسم. الوجه الثاني: أن يتسمى بالاسم غير محلى بـ "ال" وليس المقصود معنى الصفة ، فهذا لا بأس به مثل: "حكيم" ، ومن أسماء بعض الصحابة: "حَكِيم بن حِزَام" الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ) وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به.
إخوة العقيدة: لقد تضمن هذا الاسم جميع الصفات العُلى والأسماء الحسنى، إذا لا يكون حكماً إلا وهو سميع بصير، عالم خبير, قادر قوي... إلى غير ذلك من صفات الكمال اللازمة لكمال حكمه وعدله, فهو -سبحانه- الحكم النافذ حكمه في ملكه؛ الذي لا راد لقضائه, ولا معقب لحكمه. وأحكام ربنا الحكم -سبحانه- قسمان: الأول: حكم كوني: فالحكم -تعالى- يجعل هذا عقيماً وذاك ذا ولد، ويجعل هذا وسيماً، وذاك دميماً، هذا الإنسان ساق له بعض الشدائد، وآخر ساق له بعض الخير, فكل ذلك ليس للإنسان فيه قدرة ولا اختيار, وإنما اختاره الله -سبحانه- وحكم به، والحكم الكوني واقع لا محالة, فينبغي الصبر والرضا وعدم السخط والكفر. شرح معنى اسم الله الحكم - YouTube. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " عَجَبا لأمر المؤمن, إنَّ أمْرَه كُلَّه له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابتْهُ سَرَّاءُ شكر، فكان خيراً له، وإن أصابتْهُ ضرَّاءُ صَبَر، فكان خيراً له " (أخرجه مسلم). والثاني: حكم تشريعي تكليفي: وهو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل معهم الكتب, حكم بوجوب هذا وحرمة ذاك, هذا حكم تكليفي يؤاخذ به الإنسان، وهذا حقه أن يتلقى بالتسليم، وترك المنازعة بل بالانقياد والإذعان والقبول, قال -تعالى-: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) [الأحزاب: 36].
لكن في مثل "جبار" لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يلاحظ الصفة ، وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المُسمَّى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار على الخلق. فمثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صحابها ينبغي للإنسان أن يتجنبها. والله أعلم" انتهى. فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله "فتاوى العقيدة" (صـ 37).