الأحد 13/فبراير/2022 - 10:47 م حكم فوائد البنوك دائمًا ما يتصدر حكم فوائد البنوك، محركات البحث حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الحكم الشرعى حول أرباح البنوك ومدى شرعيتها؛ لأنها مسألة مختلف حولها الفقهاء، ودائمًا ما تثار بين الحين والآخر، فهناك فريق من أصحاب الدعوة السلفية، يؤكد حرميتها، بينما فريق آخر من علماء الدين يجيزها ويحللها. ما حكم فوائد البنوك. أول من قال بأن فوائد البنوك حلال هو شيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي، لكنه فتوى قوبلت بالرفض، وأحدثت جدلًا واسعًا، إلا أن الإمام حينئذ رد على كل هذه الآراء بالقرآن والسنة، وأجاز التعامل مع البنوك وأحل فوائدها. حكم فوائد البنوك وحول حكم فوائد البنوك، قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال توليه منصب دار الإفتاء، اضطررنا إلى أن نفتي للسائل «إذا أودعت أموالك بنية أنك تقرضها للبنك وتحصل منه على فائدة فهذا حرام لأنه يكون ربا، أما إذا كنت تستثمرها في البنك وتعتبره شريكًا فيكون حلالًا، مشيرًا إلى أن هذا رأي دار الإفتاء المصرية إلى وقتنا الحالي، ولكن هناك مجامع فقهية في دول أخرى ترفض الفتوى وترى أن المعاملات البنكية "ربا". الإفتاء توضح حكم فوائد البنوك من جانبها، قالت دار الإفتاء إن ما عليه الفتوى منذ عقود طويلة، إلى القول بجواز أخذ أرباح البنوك باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب.
العدد 106 - 107 - السنة العاشرة – رمضان وشوال 1416هـ – شباط وأذار 1996م 1996/03/30م المقالات 1, 465 زيارة بقلم: محمد خالد طبيعة عمل البنوك التجارية عند النظر في واقع البنوك التجارية نجد أنها عبارة عن مؤسسات قائمة لتقديم خدمات مالية متعددة أهمها الإقراض والاستقراض. حكم فوائد البنوك للشيخ الشعراوي. وهي تقوم بدور أساسي في السوق النقدية حسب النظم المالية القائمة، بل إن البنوك التجارية هي قوام هذه السوق، ذلك أن البنوك تجذب إليها الأموال الفائضة عن الحاجة كودائع نقدية أو قروض، مقابل نسبة معينة تدفعها للمودع أو المقرض وتلبي البنوك بهذا الفائض النقدي حاجة البعض الآخر ممن قصرت إمكانياتهم النقدية عن تلبية حاجاتهم، سواء أكانت هذه الحاجة لاستهلاكهم الشخصي أم كانت من أجل القيام بعمليات استثمارية، مقابل نسبة معينة يدفعها المستقرض للبنك تكون عادة أكبر من النسبة التي يدفعها البنك للمودع. والفرق بين النسبتين هو ما يشكل عادة أحد المصادر الرئيسية لدخل البنك، بل قد يكون المصدر الرئيسي للدخل عند بعض البنوك، وتسمى هذه بالفائدة، فائدة الإقراض أو فائدة الاستقراض، ويقال لها سعر استعمال النقد مع مرور الزمن. وبعبارة أخرى يتلخص دور البنك باستقراض العملة إقراضها بأسعار معينة تحدد بناءاً على العرض والطلب على النقد إذا ما ترك السوق المالي حراً.
وقد يقال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين أموالهم عندها الأرباح مقدما؟ والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر. ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مرده إلى القضاء. والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها. وبناء على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما حلال شرعا ولا بأس به والله أعلم. ما رأيكم في ما تقدم ؟ أرجوا الإفادة والرد على كل عنصر من الفتوى فقد اختلط علي الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن وضع الأموال في البنوك الربوية مقابل فائدة محددة سلفاً مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح الذي نزل القرآن بتحريمه، ومحاولة البعض تصوير ذلك بأنه استثمار حلال محاولة باطلة تبطلها أدلة الكتاب والسنة والإجماع والواقع. حكم فوائد البنوك محمد حسان. ويجدر هنا ذكر قول ابن المنذر رحمه الله ناقلاً إجماع علماء المسلمين إذ يقول: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة.
طرح أحد طلاب جامعة حلوان، على الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، سؤالًا: "هل فوائد البنوك حلال أم حرام وكل أنواع الفوائد سواء كانت حسابًا جاريًا أو وديعة؟". فوائد البنوك هي الربا الصريح الذي نهى عنه القرآن - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأجاب مفتي الجمهورية على سؤال الطالب قائلا:الجواب يتوقف على الواقع وتوصيف الواقعة المترتبة على الإيداع والحساب الجاري أو الاقتراض من البنك، لأنني عندما أذهب لإيداع مبلغ من المال في البنك فإنني أسأل نفسى سؤالين مهمين رايح البنك ليه.. وستكون الإجابة في هذه الحالة لإيداع هذا المال، والسؤال الآخر لماذا تودع هذا المال؟ حفظا له ليكون حسابا جاريًا أو غيره، أو لأجل أن أستثمر المال". وأوضح مفتي الجمهورية، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بطلاب جامعة حلوان، أن الحقيقة الشرعية تقول إن الشخص الذى يذهب إلى البنك بنية حفظ المال وليس أن يُقرض البنك هذا المال يكون خرج من دائرة الربا وهو أن تقرض البنك المال ويكون خرج مع القاعدة التى تقول "كل قرض جر نفعا فهو ربا" لأنه لم يقرض البنك المال وإنما يضعه للحفظ أو الوديعة. وأكد علام، أن كل ما يخص وضع الأموال في البنوك أما فيما يخص الاقتراض من البنك فهذا يكون لأجل الاستثمار في مشروع أو تمويل المشروع، موضحًا أن تمويل المشروعات صلب التشريع الإسلامي يستثمر به وفيه وهذا ما فعله بنك مصر مع طلعت حرب في بداية تأسيسه، قائلًا: هذه الحالة يكون هناك تمويل لمشروع ودراسة جدوى علمية حقيقية عن المشروع وكل ما يتعلق به وهنا لا يوجد مانع من هذا الاقتراض.
فتاوى إسلاميَّة " ( 2 / 404). وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما ما أعطاك البنك من الربح: فلا ترده على البنك ولا تأكله ، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء ، وإصلاح دورات المياه ، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم ، … " فتاوى إسلامية " ( 2 / 407). والله أعلم.
قام بعمل مناقشات مع دار الإفتاء حول هذه القضية. ثم قال بعد المناقشات، أنه إذا كانت الأموال وديعة إقراضها للبنك فيكون ذلك حرام. أما إذا كان الهدف هو استثمار الأموال كأن البنك شريك فإنه حلال.
اهـ فهذا إجماع على أن اشتراط ربح محدد بدراهم معدودة في معاملة الاستثمار (المضاربة) حرام شرعاً، ولمعرفة الفروق بين المضاربة الشرعية وبين القرض بفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 25960 ، 1873 ، 28960 ، 30198 ، 30543 ، 39555. والله أعلم.
هل يجوز الفطر في القضاء؟ سيتم الرد عليها في هذا الموقع أيها الرجل البدين. واعلم أن الصيام واجب على الراشد والراشد الراشد عند فرض الصيام في السنة النبوية ، ووجود أمر فرضه الله تعالى يعني منعه من الخروج. لهذا الفرد بما يترتب على ذلك من حساب الله تعالى ، وفي بيان بالإضافة إلى جواز الإفطار في القضاء من عدمه. الصوم في الإسلام وجوب الصيام ركن من أركان الشرع ، وهو عبادة فرضها الله تعالى على جميع المسلمين ، والمفهوم بالصوم الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة ، وهذا من الفجر الثاني حتى الفجر. في اليوم التالي. الغروب بنية القلب ، والتعريف المتفق عليه عند الفقهاء ، هو: "الامتناع عن الإفطار على وجه الخصوص ، وشروط معينة من طلوع الشمس الثاني إلى غروبها بقصد" ، وهذا الصوم لا يصح. خاص بصوم رمضان الذي فرضه الله تعالى عليه ، ولكنه يشمل جميع أنواع الصيام ؛ صوم النفل ، صوم التطوع ، صيام النذر ، صيام اليمين وأنواع الصيام الأخرى ، وتجدر الإشارة إلى أن الصوم واجبك في القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم ، بما في ذلك كلمات العلي في سورة سورة. هل يجوز الافطار في صيام التطوع - موقع المرجع. – البقرة: مصدر الإيمان * لقد كانت أيامًا قليلة أنه كان مريضًا أو في رحلة تفسير المعنى وأن أتيكونه أنقذ الطعام ، فهو أجر طوعي سيء ، فهو خير له وصومه جيدًا إذا علمت ذلك ".
[٩] حُكم مَن أكل ناسياً في صيام التطوُّع أجمع جمهور الفقهاء على أنّ من أكل أو شرب ناسياً في صيام التّطوّع صيامه صحيح، ولا مؤاخذة عليه، وفيما يأتي تفصيل الحكم في المسألة وأدلتها الشرعية: الشافعيّة: قالوا إنّ الأكل والشُّرب في صيام التطوُّع نسياناً لا يُفسده. [١٠] المالكيّة: قالوا بعدم بُطلان صيام التطوُّع بسبب الأكْل أو الشُّرب نسياناً؛ قياساً على صيام الفريضة؛ فإذا أكل الصائم ناسياً غير مُتعمِّدٍ، فإنّه يُتمّ صيامه، وقد استدلّوا على ذلك بقَوْل الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (مَن أكَلَ ناسِيًا، وهو صائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أطْعَمَهُ اللَّهُ وسَقاهُ). [١١] [١٢] الحنفيّة: قالوا إنّ الأكل في صيام التطوُّع نسياناً لا يُفسده؛ قياساً على صيام الفريضة؛ فكلاهما يتضمّن تَرك الأكل، ويُعَدّ التَّرْك شرطَ صحّةٍ. [١٣] الحنابلة: قالوا إنّ الله تجاوز عن خطأ المسلم ونسيانه؛ استدلالاً بقَوْله -تعالى-: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) ؛ [١٤] فمَن تناول شيئاً من مُفطرات الصيام نسياناً دون تعمُّدٍ، فلا يُؤاخَذ بذلك، ويُؤيّد ذلك القول أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- نَسب ذلك الفِعل إلى الله -تعالى- في قَوْله: (مَن أكَلَ ناسِيًا، وهو صائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أطْعَمَهُ اللَّهُ وسَقاهُ) ، [١٥] وفي ذلك دلالةٌ على أنّ ذلك العمل من فَضْل الله -تعالى، ورحمته بعباده.
وهنا القاعدة الشرعية توضح أن القضاء يأخذ بحكم الأداء، وإن كان لا يجوز في الأداء لا يجوز في القضاء. لكن في حالة أن الشخص قد نوى صيام هذا القضاء ولم يدخل في العبادة، أي أن الشخص لم يمسك فيجوز هنا الإفطار وإتمام الصيام في يوماً آخر. أي لا يقتصر الحكم على أن يتم الإفطار في يوم القضاء فقط، لكنه يشمل الصيام الواجب فعلى سبيل المثال صيام الكفارة أو النذر، فإن دخل الشخص في صيام الواجب وجب عليه إكماله، ولا يجوز له أن يقطعه إلا بوجود عذر شرعي. لكن إن أفطر المكلف بعد أن تم إدخاله في الصيام الواجب فوجب عليه إكماله ولا يجوز قطعه شرعاً، أما إن أفطر المكلف لكن ذلك بعد أن دخل في الصيام، فلا يكون هنا الحكم كحكم المفطر في أيام شهر رمضان لكنه أثم ويظل اليوم في ذمة هذا المكلف. اقرأ أيضًا: تجربتي مع صيام الاثنين والخميس حكم الإفطار في صيام القضاء بالجماع لقد أوضح العلماء أن الإفطار في صيام القضاء بالجماع يؤدي إلى بطلان هذا الصيام، لكن لم يترتب عليه كفارة، لذلك سوف نوضح آراء كل مذهب في هذا الأمر والأحكام هي كالآتي: لقد أوضح هذا المذهب إن كان الجماع أثناء الصيام سواءً كان هذا الصيام قضاء لرمضان أو قضاء نذر فإنه يبطل الصيام لكن لا يلزم الشخص بدفع كفارة في هذه الحالة.