ورغم أن زوجته تعمل فإن أجرها الضعيف (200 دولار) بالكاد يكفيهم لمجابهة الحياة. ويعلق محمد آمالا كبيرة بعد صدور قانون حماية المبلغين عن الفساد لإعادة الاعتبار له واسترجاع حقه. ومحمد أحد المبلغين عن الفساد الذين كرمتهم العام الماضي منظمة "أنا يقظ" في تونس وهيئة مكافحة الفساد المستقلة لشجاعته في التبليغ عن شبهات الفساد في شركة نقل تونس، تتعلق أساسا بنهب المال العام وغيرها. فلاح قالت إن القانون الذي أقره البرلمان لا يجرم عدم التبليغ عن الفساد فلاح قالت إن القانون الذي أقره البرلمان لا يجرم عدم التبليغ عن الفساد (الجزيرة نت) تحفظات وآمال رغم أن عديد السياسيين والمراقبين يشيدون بالتصديق على قانون حماية المبلغين عن الفساد الذي تعطل صدوره بعد الثورة ويعدونه آلية مهمة وإطارا تشريعيا أساسيا لمكافحة الفساد الذي يستشري في عديد القطاعات، فهناك من عبر عن بعض المآخذ عليه. حضور شخصي للمبلّغ عن الفساد وشهادته غير إلزامية! – الشروق أونلاين. تقول هندة فلاح، مديرة دعم وإرشاد ضحايا الفساد بمنظمة "أنا يقظ" بتونس للجزيرة نت إن القانون الجديد "خطوة مهمة" باتجاه دعم الشفافية والحد من الفساد، لكنها تشير لتحفظات حول هذا القانون "تخيب الآمال المعلقة عليه". عن التحفظات تقول إن القانون لم يجرم عدم الإبلاغ عن الفساد، مما يفتح الباب للتستر عن التجاوزات، كما انتقدت أثره الرجعي الذي لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره.
من أسوأ ما يمكن أن ينخر في الكيان العام من أضرار الفساد الذي يرتكبه الذين لا يخافون الله ولا يخشون عقاباً. حماية المبلغ عن الفساد أصبح من الماضي. ومما يخشاه المبلغون عن الفساد الضرر الذي قد يلحق بهم من إساءة لمستقبلهم، لذا فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض للمبلِّغ وظيفياً أو المساس بميزاته أو حقوقه، موجهاً الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، «نزاهة»، بالرفع عن أي جهة تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها، إلى حين الانتهاء من نظام حماية الشهود والضحايا وسريانه. هذا وقد أوضح رئيس «نزاهة» الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، أن صدور هذا الأمر يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مكافحة الفساد، وحماية مصالح المواطنين والمقيمين الذين يقومون بواجبهم بالإبلاغ عن حالات الفساد، وضمان عدم تضررهم جراء تقديمهم البلاغات. وأكد المحيسن أن القيادة الرشيدة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت «الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسة.
فريق ضخم حول العالم، عمل بجهد لسنوات طويلة من أجل إخفاء خسائر متراكمة لشركة أولميبوس العالمية الشهيرة بصناعة آلات التصوير، وعلى الرغم من هذه المفارقة العجيبة بين شركة تصنع أجهزة كشف والتقاط الحقيقة الحية وبين إدارتها التي تعمل من أجل إخفاء وحجب الحقائق المالية، لقد تسببت تلك الجريمة التي استمر التخطيط لها وتنفيذها نحو عقدين من الزمان، في خسائر فادحة لسمعة الشركة وقيمتها في السوق المالية، بينما هي تدفع مبالغ ضخمة جدا لمحللين ماليين وشركات صغيرة جدا.
وحسب ما أكده عضو اللجنة القانونية والحريات عبد الله بوشامة لـ"الشروق"، فإن جهة إيداع التبليغ على مستوى الهيئة الجديدة المستحدثة كان محل نقاش مستفيض، لاسيما وأن النص الجديد يلزم المبلغ بالحضور شخصيا إلى العاصمة ومكوثه فيها قبل التبليغ، حتى وإن كان الشخص مقيما في ولاية أخرى، نظرا لخصوصية المعطيات التي سيقدمها، إضافة إلى أن التبليغ الالكتروني – حسبهم – يمكن أن يتعرض للاختراق من أي جهة تسعى لتقديم دعوى كيدية ضد أي مسؤول، الأمر الذي يستدعي حضور المبلغ شخصيا، كما يصب هذا الإجراء أيضا يضيف – المتحدث – في شروط حماية الشخص المعني بالتبليغ. بالمقابل، تساءل النواب عن طبيعة التبليغ وشروطه، وهل هناك استمارة يقوم المبلٌغ بملئها، ليرد ممثل الوزارة على هذا الانشغال، بالتأكيد على أن المبلغ ما عليه سوى كتابة ورقة فيها كافة التفاصيل حول الدعوى والشخص المعني بها، والتوقيع عليها شخصيا كما سبق وأن تناولته "الشروق" وذلك بإحضار وثائق تثبت هويته مع منع تقديم البلاغات عبر توكيل شخص آخر ينوب عنه. يأتي هذا بالتزامن مع استمرار لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان في مناقشة مشروع القانون، في انتظار تقديم تعديلاتها بخصوصه نهاية الأسبوع تمهيدا لعرض المشروع الجديد للمناقشة والمصادقة على نواب الشعب في جلسة علنية.
وقد تبنت أكثر من 12 دولة الآن قوانين شاملة لحماية كاشفي الفساد؛ حيث تضع آليات للإبلاغ والتحقيق في البلاغات وتوفير أوجه الحماية القانونية للمبلّغين. بينما تبنت أكثر من 50 دولة أوجه حماية محدودة أكثر كجزء من قوانينها لمكافحة الفساد أو حرية المعلومات أو التوظيف. وقد شكلت من أجلهم المنظمات الخاصة لحماية حقوقهم مثال ذلك: المركز الوطني لكاشفي الفساد National Whistle blowers center في الولايات المتحدة الأمريكية، والشأن العام في العمل Public Concern at Work في المملكة المتحدة، ومؤسسة كاشفي الفساد في أستراليا (Whistle blowers Australia)، ومكتب نزاهة القطاع العام الكندي Public Sector Integrity office التابعة للبرلمان الكندي، وقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2008 حكمها بحماية كشف الفساد على اعتبار أنه حرية تعبير.
مهارات السكرتير التنفيذي التوسيع في التحصيل العلمي في كل ما يخص دراسة السكرتارية التنفيذية. الاطلاع على شؤون المجتمع ، والأخبار العامة. معرفة اللوائح والنظم المعمول بها في البلاد التي يتعامل معها في مجال العمل. ومن أهم المهارات التي يجب أن تتوفر في السكرتير التنفيذي هو أن يكون لديه لغة متمكنة وخاصة لغة البلاد التي يعمل بها. السكرتارية ما هي إلا تنظم الإدارة ، والتنظيم يعد أهم مهارة يجب أن تتوفر لدى السكرتير التنفيذي. القدرة على تكوين علاقات مع أصحاب العمل ، ومن هم خارج العمل. معرفة الأنظمة والمعلومات التشريعية والإدارية المعمول بها. مهارات السكرتير الناجح ومهامه وما هي أنواع السكرتارية - هوامش. الإلمام بالمواضيع العامة ، والثقافية. معرفة اللوائح المعمول بها في البلد. الخبرة في طريقة كتابة التقارير ، والمعلومات المهمة. معرفة كيفية إعداد التقارير الفنية المهارات الإدارية والسلوكية للسكرتارية. القدرة على التحكم في تنظيم الوقت للمديرين. معرفة كيفية التواصل مع الأشخاص من خلال استخدام الألفاظ المناسبة. العمل تطوير شخصيته ، والتعامل مع المديرين بطريقة صحيحة. [1] مهام السكرتير التنفيذي هناك الكثير من مهام السكرتارية التنفيذية وهي: [2] معالجة البريد ويمكن معالجة البريد عن طريق عدة أمور وهي: استلام البريد اليومي.
ترتيب البيانات للمدير. ترتيب السفريات ترتيب البيانات المُرتبطة بالسفر. حجز الحجوزات المطلوبة ومُتابعتها. كتابة تقرير متعلق بالسفر. التواصل مع الجهة المُضيفة لإخبارها عن موعد وصول المدير. التواصل مع المدير تنظيم جدوله في خارج البلاد. تنظيم محفوظات الإدارة تنظيم المكان الذي يناسب من أجل الاحتفاظ بالبيانات. ترتيب المحفوظات وفق كل قسم. ترميز المحفوظات. فهرسة المحفوظات. إتلاف المحفوظات غير المُستخدمة. إحضار الملفات المرتبة عند الحاجة. متابعة أعمال الإدارة معرفة الموضوعات التي لم تنتهي وتحتاج لمتابعة. رؤية ملف المتابعة بصورة يومية. اتخاذ الإجراءات المُلائمة من أجل متابعة الموضوع. حفظ الموضوع بعد الانتهاء منه في ملفه الخاص. استخدام تطبيقات الحاسب الآلي مُعالجة النصوص ، والبيانات من خلال استعمال برنامج Word. تصميم عرض الشرائح من خلال استعمال برنامج power point. إنشاء الجداول من خلال برنامج Excel. تنظيم المواعيد بمساعدة برنامج Out Look. إنشاء قواعد بيانات الإدارة باستعمال برنامج Access. تصميم الهيكل التنظيمي للإدارة. معرفة الأخبار وآخر الأحداث عن طريق الحاسوب. إنشاء الأعمال المرتبطة بشؤون العاملين في الإدارة عمل الخطابات المتعلقة بطلبات مُوظفي الإدارة.