aldorrahh • 10 سنوات (MlOoOoK): بنات الله يعافيكم حابة استفسر الحكومي يسجل الاطفال عادي ولا شرط تكون امه موظفه في قطاع حكوميDownload: بنات الله يعافيكم حابة استفسر الحكومي يسجل الاطفال عادي ولا شرط تكون امه موظفه في قطاع... نفس سؤال الأخت ومن عمر كم يقبلوا؟؟ وفي روضة في حي الحمراء
In fact, we know that their enjoyment is essential to their successful Belonging, Being and Becoming. مواعيد التواصل مع المشرفين الفترة الصباحية الفترة الصباحية: 7:30 ص الى 1:00 م إسم المشرف التخصص رقم الجوال البريد الإلكتروني التحويلة هذا المحتوى غير متوفر ببيانات المدرسة هذا المحتوى غير متوفر ببيانات المدرسة
اجل لو وزيره وش سوت؟! <<<حدي متنرفزة من اسلوبها لما كلمتها بصراحه قليله ذوووق الله الغني عنها وعن اشكالها 18-09-2012, 10:43 AM
س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟ ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية. س: صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة ؟ ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية "الولد للفراش"، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير. س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟ ج- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى الكبرى لابن تيمية " (3 / 84): " وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، إذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ " انتهى. رابعا: الذي ننصح به في هذه الحالة عدم إيقاع الطلاق, والأخذ بالأسباب اللازمة لتوثيق العقد في مؤسسات الدولة, فإن تعذر توثيقه ، وكان الزواج في هذه الحالة يمثل عبئا على الزوجين ، ويحول دون تحقيق مصالحهما كزوجين, فلا حرج حينئذ في إيقاع الطلاق. خامسا: لا تأثير لاختلاف الجنسية في أمر النكاح والطلاق, فما دام النكاح قد وُجِد, فمن أحكامه إمكانية حصول الطلاق ، سواء اختلف الزوجان في الجنسية أو اتفقا. والله أعلم.
2 ـ كما أن عدم توثيقه يُعَرِّض حق الزوجة للضياع كالميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة، وكذلك يَضِيعُ حَقُّها في الطلاق إذا أُضيرَت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهِا، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها. ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العُرْفي الذي لم يُوَثَّق ممنوعًا شرعًا مع صحة التعاقد وحِل التمتُّع به، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالذي يُصلِّي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة، ولكنها حرام من أجل سرقة ما يَسْتُرُ الْعَوْرَة لتصح الصلاة. وعليه في واقعة السؤال: فان الزواج العُرْفي الذي لم يُوَثَّق يعد ممنوعًا شرعًا مع صحة التعاقد وحِل التمتُّع به، وننصح الزوج وولي الزوجة أن يوثقا عقد الزواج صيانة لحقوق الزوجة وحقوق الأبناء، فيجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم، وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية ولا ينبغي لأحد أن يشجع على الزواج العرفي لما يترتب عليه من مفاسد وضياع لحقوق الزوجة والأولاد، وننصح الآباء أن لا يزوجوا بناتهم زواجاً عرفياً وأن يحرصوا أشد الحرص على الزواج الصحيح الموثق بوثيقة رسمية ومسجل في المحاكم الشرعية.