تصنيفات أحدث المواضيع مقالات مهمة مقالات مهمة
و شاهد أيضاً الشعر الجاهلي في الحب والشوق والغياب بالفصحي.
و شاهد أيضاً الشعر الجاهلي في الحب و الغزل و أروع قصائد مكتوبة.
مشكلة الدراسة: تمثلت في التساؤل الرئيس التالي: ما مضمون الاثبات في دعوى المسئولية الإدارية في النظام السعودي مقارنة بالقانون المصري؟ منهج الدراسة: اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي بشقيه الاستقرائي والتحليلي المقارن لمناسبته طبيعة موضوع الدراسة. أهداف الدراسة: 1 ـ التعرف على مدلول الاثبات في دعوى المسئولية الإدارية. طرق الاثبات في النظام السعودي. 2 ـ معرفة اهم مشاكل الاثبات في دعوى المسؤولية الإدارية. 3ـ توضيح طرق الاثبات في دعوى المسئولية الإدارية في النظام السعودي والقانون المصري. 4 ـ بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظام السعودي والقانون المصري فيما يتعلق بإثبات الدعوى في المسئولية الإدارية. أهم النتائج: 1ـ يُمثل الإثبات في الدعوى الإدارية أهمية كبيرة شأنه في ذلك شأن الإثبات أمام القضاء العادي، لأنه يعتبر مفتاح الوصول إلى الحقيقة التي ينشدها الجميع، كونه يمكن القضاء من تحقيق العدالة وصيانة المجتمع عن طريق إيصال الحقوق إلى أصحابها وتطبيق العقوبات على مستحقيها، ولا يختلف مفهومه سواء كان في المسائل الإدارية أو الجنائية أو المدنية أو التجارية. 2ـ تتسم المنازعة الإدارية بطابع خاص يميزها عن باقي الدعاوي، كونها تقوم بين طرفين غير متكافئين هما الإدارة كسلطة عامة والفرد، الامر الذي يخلق عدم توازن بين أطراف الخصومة الإدارية، إضافة الى الامتيازات الممنوحة للإدارة والتي جعلت الفرد في موقف أضعف من الإدارة.
مقالات متعلقة تاريخ الإضافة: 16/11/2013 ميلادي - 13/1/1435 هجري الزيارات: 38368 فقه التقاضي الحلقة التاسعة والخمسون (إجراءات الإثبات12) (الكتابة 2) بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتَدى بهداه. أمَّا بعدُ: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم " فقه التقاضي "، وما زال الحديث موصولاً في إجراءات الإثبات في التقاضي، وقد وصَل الحديث بنا إلى الباب التاسع من نظام المرافعات السعودي، الذي حمَل عنوان ( إجراءات الإثبات)، وقد وقَفنا عند الفصل السابع الذي خُصِّص لبيان الإجراءات المتعلقة بالكتابة في (17) مادة. وقد أورَدت في الحلقة الماضية نبذة يسيرة مما ورَد في الكتابة وأهميَّتها وأثرها في التقاضي في الفقه الإسلامي، وأنَّ للكتابة أثرًا في إثبات الحقوق في الديون وغيرها، وذلك مما يَحصل عند المخاصمات والتقاضي، فقد يَستشهد أحد الخَصمين بوثيقة مكتوبة تُقوِّي جانبه، أو تُبطل حُجَّة خَصمه في ثبوت ملكيَّة شيء أو نَفْيه، أو في استحقاقٍ واختصاصٍ ونحو ذلك؛ ولذا كان للكتابة وما يتعلَّق بها من وثائق - نظرٌ فاحص لدى القضاء؛ لأن القاضي لا يَحكم إلا ببيِّنة، والبيِّنة: كلُّ ما أظهَر الحقَّ وأبانَه؛ سواء كانت شهادة، أو وثيقةً مكتوبة، أو إقرارًا، ونحو ذلك.
من المهم تحديد نطاق التطبيق من خلال تطبيق الشروط المذكورة في هذه التعريفات على المعاملات الإلكترونية ، حيث يهدف القانون إلى: التأكد من الثقة في صحة وسلامة المعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية. ويحقق القانون هذا الهدف بإثبات قوة هذه المعاملات الإلكترونية من حيث المبدأ ، ما لم يثبت العكس. وهذا يعني أن هذه المعاملات صحيحة ولها قوة الإثبات أمام جميع الأطراف ، ما لم يتم إثبات أو إثبات العكس. التوقيع الإلكتروني في النظام السعودي و الإثبات الإلكتروني بموجب القانون السعودي ، لا يكون التوقيع الكتابي مطلوبًا بالضرورة لعقد صحيح، العقود المختصة تكون سارية بشكل عام إذا توصلت الأطراف القانونية إلى اتفاق ، سواء وافقوا شفهيًا أو إلكترونيًا أو في مستند ورقي. تؤكد المادة 5 من نظام المعاملات الإلكترونية على وجه التحديد أنه لا يمكن إنكار قابلية تنفيذ العقود لمجرد إبرامها إلكترونيًا. الإثبات الإلكتروني في القانون السعودي و حجية البريد الالكترونى فى الاثبات - محامي السعودية - موقع المحامي السعودي الأول في المملكة الذي يقدم استشارات قانونية مجانية اون لاين واتس اب. لإثبات صحة العقد ، يتعين على الأطراف أحيانًا تقديم أدلة في المحكمة. قد يكون من الصعب إثبات العقود الشفوية أو العقود الإلكترونية التي يتم تكوينها عن طريق البريد الإلكتروني أو ترتيبات النقر البسيطة. شروط التوقيع الإلكتروني من أجل أن يكون التوقيع الإلكتروني صالحًا وقوة الأدلة بموجب القانون ، يجب أن يتم من خلال الحصول على شهادة رقمية.
والنوع الثاني: وثائق عادية: وهي التي تكون مُوقَّعة بإمضاء مَن صدَرت منه، أو خَتْمه، أو بَصمته، ومثالها: ورقة عادية غير رسميَّة، مُدوَّن فيها عقدٌ بين شخصين، أو إقرارٌ بحقٍّ من الحقوق، وعليها توقيعُ المُقِر، أو خَتْمه الشخصي، أو بصمة إبهامه، ونحو ذلك. وقد بيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ للخَصم أن يُقدِّم أيَّ مُحرر يرى أنه يظهر الحق له في الدعوى؛ ولذا فمن حقِّ الخصوم أن تَستوفي المحكمة ما لديهم من أوراق ووثائقَ، تُقوِّي الدعوى بالنسبة للمدَّعي، أو تُبطلها بالنسبة للمدَّعى عليه. طرق الإثبات في القضاء التجاري وتطبيقاتها في المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية. وهذا الحقُّ فيما لو لَم تَثبت الدعوى، ولا زالت الخصومة قائمة، وأمَّا إذا ثبَت لدى المحكمة الحقُّ المدَّعى به ببعض البيِّنات والوثائق، فإنه كافٍ في إصدار الحكم، ولا تُلزَم المحكمة باستيفاء كلِّ الوثائق؛ لأن مطلوب الخصوم إثبات دعاواهم. ولَمَّا كانت الوثائق والأوراق الرسميَّة أو العادية عُرضة لحصول تغيُّر فيها - بكَشْط، أو إزالةٍ، أو مَحْوٍ - كان للمحكمة مُطلق الصلاحية في تقييم مدى صلاحية الوثيقة للاحتجاج بها. جاء في المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة: (للمحكمة أن تُقدِّر ما يترتَّب على الكشط والمَحو والتَّحشية، وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات).
وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نواصل الحديث عن القرائن والأخْذ بها في القضاء والأحكام الشرعيَّة، مع استعراض ما يتعلَّق بالقرائن في نظام المرافعات، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى. والله تعالى المسؤول أن يوفِّقنا جميعًا إلى نافع العلم وصالح القول والعمل. والحمد لله ربِّ العالمين. أهم المراجع: • التَّبصرة، الموسوعة الفقهيَّة، الإثبات بالقرائن؛ للفايز.
العقد الإلكتروني هو اتفاق يتم إنشاؤه و "توقيعه" في شكل إلكتروني – بمعنى آخر ، لا يتم استخدام أي نسخ ورقية أو نسخ ورقية أخرى. على سبيل المثال ، تكتب عقدًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وترسله بالبريد الإلكتروني إلى شريك تجاري ، ويقوم شريك الأعمال بإرساله بالبريد الإلكتروني مرة أخرى بتوقيع إلكتروني يشير إلى القبول. يمكن أن يكون العقد الإلكتروني أيضًا في شكل عقد "انقر للموافقة" ، والذي يشيع استخدامه مع البرامج التي يتم تنزيلها. ينقر المستخدم على زر "أوافق" على صفحة تحتوي على شروط ترخيص البرنامج قبل إتمام المعاملة. حجية البريد الالكترونى فى الاثبات البريد الإلكتروني هو شكل من أشكال الأدلة الوثائقية ويمكن قبوله كدليل في المحكمة بنفس الطريقة التي يمكن بها للأشكال الأخرى من الأدلة الوثائقية. ومع ذلك ، كما هو الحال مع الأشكال الأخرى من الأدلة ، فإن مصداقية أدلة البريد الإلكتروني ستخضع للتدقيق. يمكن أن تكون هذه مشكلة خاصة في سياق البريد الإلكتروني أو الأدلة الإلكترونية الأخرى ، حيث لا تُستخدم دائمًا التدابير التي قد تحمي سلامة أو مصداقية الأدلة الإلكترونية (مثل استخدام التوقيعات الرقمية أو غيرها من أشكال التشفير).