نجحت اليقظة الأمنية فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.
الدخول الى المواقع الالكترونية بطريقة غير مشروعة. الدخول الى الشخص بطرق غير مشروعة لتهديدهم او ابتزازهم. التشهير بالاشخاص والحاق اضرار مختلفة بهم باستعمال وسائل التقنية. المادة رقم 5 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية نصت هذه المداة على ما يلي: يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بأحد العقوبتين على كل شخص يرتكب أي جريمة معلوماتية مثل: الاستيلاء على أي منقول او سند او انتحال صفة او احتيال باسم كاذب. الدخول بطرق غير شرعية الى الأنظمة او البيانات البنكية او الائتمانية. كيف اتعامل مع رسائل الاحتيال البنكية وعقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني المملكة العربية السعودية – موجز الأنباء. طرق الاحتيال الإلكتروني تستخدم مجموعة من الأساليب الالكترونية في تنفيذ الاحتيال الالكتروني على شبكة الانترنت، ومن اهم هذه الأساليب: سرقة الحسابات الاجتماعية. الاحتيال عن طريق محاكاة العلامات التجارية الخاصة بالمؤسسات المالية. ارسال رسائل مجهولة عبر تطبيقات الواتس آب او انستقرام او البريد الالكتروني. ارسال برماج خبيثة او حصاد طروادة او السيطرة على الأنظمة الالكترونية المختلفة. النصب باسم الجمعيات الخيرية بغرض الحصول على أموال. سرقة المعلومات الشخصية للضحايا والحسابات البنكية بهدف استغلالهم فيها للحصول على مبالغ مالية.
أصبحت عملية النصب والاحتيال واختراق مواقع التواصل الاجتماعى وسرقة المعلومات الشخصية ظاهرة منتشرة، وخاصة مع ازدياد عدد التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمحادثات اليومية. ويسعى البعض إلى انتهاك خصوصية الأشخاص وسرقة المعلومات، خاصة بعد انتشار برامج لسرقة المعلومات والبيانات من قبل متخصصين أو الأفراد العاديين والذين عرفو بـاسم " الهاكرز". ووافق مجلس النواب على قانون مكافحة جرائم الإنترنت، ووضع عقوبات حازمة من شأنها دحض هذا النوع من السلوكيات غير الأخلاقية والقانونية في آن واحد للحماية خصوصية الأشخاص والحفاظ على بياناتهم.
ترتيب بواسطة
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]
كذلك قمع حرية الرأي والتعبير خلافا للمادة "79"من البروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1977، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي المؤسسات الحقوقية الفلسطينيةالمحميين في الأطر والمنظومات الحقوقية الدولية. إن سلطات الاحتلال تجاوزت كل الحدود في خروقات حقوق الإنسان الفلسطيني وخاصة في معاملتها للأسرى الفلسطينيين بما ينتهك القانون الدولي الإنساني وبما يخالف المادة المشتركة في اتفاقيات جنيف والبرتكول الإضافي الأول وقرارات الأمم المتحدة تستمر في ظل غياب المساءلة والمحاسبة وازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع إسرائيل ، إن ما تم استعراضه يشير بشكل واضح إلى عدم التزام إسرائيل بالقوانين الدولية وتجاوزتها في مجال حقوق حقوق الإنسان في تعاملها مع الاسرى الفلسطينيين. ان ما يجب ان نسعى اليه هو ان نصل الى بلورة استراتيجية وطنية لإسناد الأسرى فالأسرى يحتاجون لاستراتيجية وطنية ولمشروع وطني داعم لهم ، وتقوم الاستراتيجية بالتوحد خلف قضية الأسرى وإنهاء الأنقسام وتحقيق المصالحة واتخاذ اجراءات على كافة المستويات تكون أكثر دعماً ومساندة لقضية الأسرى و مطالبة المجتمع الدولي للتدخل لحماية أرواح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، والضغط الدائم والمتواصل على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف تجاه موضوع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
لعبة دكتورة اسنان اطفال 4.