السبت 21 ربيع الأول 1426هـ - 30 إبريل 2005م - العدد 13459 قال صالح بن حنتم الهليمة من بني سالم من حرب: ياما على الجاهل يفوتن الافوات وياما على العاقل تصير البلاوي من لايجي الدنيا بميز وحيلات يصير عقله والهبال متساوي راع الحساني ما يجازي بسيات وراع الصخا حبله طويل رهاوي
31/03/2011, 01:02 PM #10 ابنقلك اخوي تجربتي مع الفشق القديم: انا حصلت فشق قديم مرررررررة عند الوالد الله يمتعبه على الصحة والعافية.... صناعة بولندية قرطاسته حمراء واخذته قبل العام بموسم القميري ورميت على فرخ قميرية واناظر الا هي موجودة بالشجرة ماطاحت ولا طارت!!!
30/03/2011, 05:51 PM #1 يصلح ولا مايصلح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. سؤال الله لايهينكم.
غاية القول بهذا الصدد أن منظومة الغرب بدت حريصة على تجنب كل ما من شأنه، الوقوع في دائرة القتال المباشر مع الجانب الروسي، أو استفزازه لاتخاذ قرارات تستدرجه وإياهم إلى هذه الدائرة ولو عن طريق الخطأ. تغليظ عقوبة التحرش "المباشر والإلكترونى" بالقانون الجديد واعتبارها جناية. وبلغ الحذر بالولايات المتحدة، زعيمة هذه المنظومة، حد تأجيل بعض المناورات الأطلسية الحربية، وإجراء أحد الاختبارات الصاروخية بشكل سري ودون ضجة، لئلا يفهم تصرفها على نحو سلبي في الأروقة الروسية المعنية. هذه التحركات، التي تشبه السير على حبل مشدود في مناخ متوتر محموم، ربما ساهمت في منع توسع الحرب واقتصارها على الداخل الأوكراني.. وهو سلوك يحسب لصناع القرار في المعسكر الغربي، الذين يبدو أنهم عزفوا عن فكرة المغامرة بإجراءات عسكرية ضد طرف لم يستبعد التذكير، ولعله التهديد، بقدراته النووية، لصالح شن حرب عقوبات واسعة عليه، تملأ راهناً الآفاق الدولية. وهذا لا يحول دون الاعتقاد بأن هذه المقاربة أشاعت شيئاً كثيراً من الإحباط لدى الرئيس الأوكراني ورفاقه، ولعلها ساهمت في إبدائهم مرونة تفاوضية ملحوظة تجاه بعض أبرز نقاط الأجندة الروسية، مثل البنود المتعلقة بحياد دولتهم، والتخلي عن ترديد أشواق الانضمام للناتو.
وحملت تدوينات المغردين مناشدات للمنظمات الدولية بالتدخل لوقف "الأحكام الظالمة المسيسة" كما تضمنت استنكاراً لإعدام شخصيات كانت لها أدوارها السلمية الإيجابية في خدمة المجتمع، وكل جريمتها الانتماء لثورة يناير/كانون الثاني 2011. وقد أشار مدونون تحديداً لحالة البلتاجي باعتباره أبرز الوجوه التي واجهت نظام الرئيس السابق حسني مبارك وأتباعه، كما واجه بنفس الضراوة نذر الثورة المضادة التي لاحت وقت تولي الرئيس الراحل محمد مرسي، مؤكدين أن الإعدامات الأخيرة وما سبقها هو نهر دم لا يتوقف. ضغوط على بايدن إزاء احتمال رفع الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب" لتسهيل الاتفاق النووي. وتداول نشطاء مقاطع صوتية قصيرة مصحوبة برسوم متحركة لوجوه ضحايا الإعدامات تحكي سيرتهم وتسرد مأساتهم. #ثورة_النيل ⭕ جهد مشكور من @sief_alshenawy ياريت كل الشباب يعملوا فيديوهات ويكتبوا على الفلوس نفس الشعارات ونصور وننشر ونطمن بعض اطمن ياشعب مصر انت مش لوحدك وشاركوا على الهاشتاجات دي #اوقفوا_الاعدامات – #StopEgyExecutions #اطمن_انت_مش_لوحدك – #StopTheExecutionInEgypt — محمود فتحي (@MMFathy01) June 29, 2021 "وعسى كل نفسِ صابرة وراضية يسقيها الله رزقاً وفرحاً يساوي الكون كل" #اوقفوا_الاعدامات #StopTheExecutionInEgypt #StopEgyExecutionsا #الحشد_الثوري_الشعبي ✌️ — DrMidooAwy1 (@DrMidooAwy1) June 29, 2021 إعدام العلماء والدعاة والشباب الأبرياء!
تغليظ عقوبة التحرش "المباشر والإلكترونى" بالقانون الجديد واعتبارها جناية شمل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، نشرتها الجريدة الرسمية أول أمس الأربعاء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى. وشمل التعديل بالمادة 306 مكررا "ب"، بأن جريمة التحرش أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان قانون العقوبات السابق، وطبقا للمادة 306 مكررا "ب" قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسى جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، وشملت التعديلات: 1- معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية. 2- جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسى.
وعلى هذا الأساس، يتولى المناصب الرئاسية من هم غير جديرين بها، وبالتالي لا يدركون العمل واحتياجاته، ويستغلون مناصبهم في أعمال غير مشروعة، ويصدرون قرارات غير نظامية، وفي حال تنفيذها من قبل الموظف مجبراً، فإنه يقع تحت طائلة المساءلة والعقوبة حتى وإن قام بالاعتراض عليها حسب الطرق النظامية، وعليه يمكن القول إن الموظف واقع تحت العقوبة لا محالة سواءً عن طريق الرئيس أو حسب النظام.. فأين المفر؟!. نصت المادة (34) من نظام تأديب الموظفين على أنه "يعفى الموظف من العقاب في المخالفات المالية والإدارية إذا كانت (عادية) وكان ارتكابه لها بناء على أمر مكتوب صادر إليه من رئيسه بالرغم من مصارحة الموظف له بأن الفعل المرتكب يؤدي إلى وقوع المخالفة، أما إذا كانت المخالفة (غير عادية) فإن الموظف لا يعفى من العقوبة، ولو كان تنفيذه للأمر بناء على توجيه مكتوب من رئيسه المباشر". وهنا أتساءل: ما المعيار الذي يميز بين المخالفات العادية وغير العادية؟، علماً بأن بعض القرارات الإدارية تكون في شكلها قانونية وفي مضمونها مخالفة للقانون، وقد تكون بسيطة في شكلها وفي مضمونها جسيمة، ناهيك عن العقوبات الإدارية التي ينتظرها الموظف من قبل الرئيس الإداري في حال امتناعه عن تنفيذ القرار؟.