(4) مراجعة فواتير استهلاك الكهرباء والاتصالات، والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، إضافة إلى اختيار الأجهزة والإضاءات الأعلى كفاءة من حيث الاستهلاك، والاستفادة هنا من برامج دعم اقتناء تلك الأجهزة (تحديدا المكيفات)، ومراجعة فئات شرائح الاتصالات لدى الأسرة، والعمل على خفض شرائحها أو حتى إلغاء ما يمكن الاستغناء عنه منها إن أمكن ذلك. (5) مراجعة الفواتير السنوية للتعليم في المدارس الخاصة إن وجد، والنظر في إمكانية الاستغناء عنها بالمدارس الحكومية، وهو أمر حدث خلال الأعوام القليلة الماضية من قبل كثير من الأسر، واستطاع أغلب الأسر التكيف معه، ودون النظر هنا إلى الآثار المحتملة على المنشآت العاملة في تلك القطاعات، التي لا شك أنها ستتأثر سلبا، وعليها أن تبحث عن البدائل الأخرى التي تخفف من توجه عديد من الأسر نحو الاستفادة من منشآت التعليم الحكومية، لمواجهة ارتفاع أعبائها المعيشية. كل ما تقدم لا يتجاوز كونه مجرد أمثلة استهلاكية لا على سبيل الحصر، ويمكن الأخذ بها أو أقل منها أو أكثر قدرا حسب الوضع المالي والمعيشي للمستهلك وأسرته، وأنها تظل خيارات مرحلية زمنيا، تستهدف التكيف مع التغيرات الراهنة في مستويات الأسعار، وضمان الاستقرار المالي للمستهلك وأسرته، وحماية للجميع من أي انعكاسات قد تؤثر في رب الأسرة - لا قدر الله نقلا عن الاقتصادية ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. قطاع الإنعاش العقاري ينتظر إجراءات لتفادي ارتفاع أسعار مواد البناء - رخبا | أخبار الناظور والمغرب على مدار الساعة. تابعنا على تويتر
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
وتُصرف ضريبة القيمة المضافة من البند الذي تصرف منها النفقة ويسحب بها أمر دفع مستقل، مع قيام المورد الخاضع للضريبة بالإقرار عن الضريبة المستحقة بإقراراته الدورية المقدمة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق الإجراءات الاعتيادية المنصوص عليها في لوائح وأنظمة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تولي الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية التحقق من قيام الموردين الخاضعين للضريبة بالإقرار عن الضريبة المحصلة من الجهات الحكومية وسدادها إلى الهيئة في المواعيد النظامية. إلى ذلك، يأتي توجه وزارة المالية لاعتماد هذه الإجراءات استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة المصادق عليه بالمرسوم الملكي تاريخ 2 / 11 / 1438هـ، وبناء على الفقرة (4، 17) من تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة المشار فيها إلى تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 10 / 4 / 1439هـ، بشأن إلزام الجهات الحكومية بسداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة إلى الموردين الخاضعين للضريبة من اعتمادات البنود المخصصة بالنفقة.