أطلقت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد ظهر اليوم، خطة وزارة الإعلام للقاح كورونا، بحضور ممثل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن المدير العام للوزارة بالإنابة فادي شفيق سنان، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة وعدد من مديري الأخبار في محطات التلفزة. وسلطت عبد الصمد في كلمتها الضوء على النقاط الرئيسية التي تتضمنها الخطة، وقالت: "إن جزءا منها تفاعلي يحاكي هواجس الناس بطريقة مباشرة، والجزء الثاني على شكل فيديوهات ومعلومات وأخبار". وزيرة الإعلام اللبنانية: مصر تسير على الطريق الصحيح.. ونموذج يحتذى به- انفراد. وتطرقت إلى الأخبار المضللة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ونصحت ب"اجتنابها للخروج من مرحلة التشتت الفكري"، وتمنت "التحقق من مصادر الأخبار المتعلقة بكورونا قبل نشرها". ولفتت في هذا الإطار، إلى أن "اللقاح الطبي يزيد المناعة ضد وباء كورونا ويمنع الإصابة به، واللقاح الإعلامي يزيد المناعة ضد وباء المعلومات المضللة والزائفة، ويمنع الإصابة بكورونا أيضا". ثم تطرقت إلى "الهواجس التي تسكن البعض جراء جائحة كورونا"، وقالت إن "اللقاح هو سلاح البشرية الوحيد لفرملة الحرب التي تشنها الجائحة على البشرية"، وأتت على ذكر "وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي أصاب ثلث البشرية عام 1918، وقضى على أعداد كبيرة جراء عدم توافر لقاحات في حينها، مقوضا أركان المجتمع من خلال فتكه بمن هم في ريعان الشباب"، لتخلص إلى أن "التقدم الطبي الذي أفضى إلى لقاح آمن وفعال بنسبة 95 بالمئة يوفر لنا فرصة البقاء على قيد الحياة وهذا ما لم يكن متوافرا في السابق، ويجب التقاط هذه الفرصة".
وفى سياق آخر قالت الوزيرة، إن بيروت منكوبة حتى إشعار أخر، والإشعار هو اتفاق المسئولين على إخراج الحل من القمم، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي هناك عقبات تخرج عن إطار تشكيل الحكومة، مشددة على أن كل تأخير في تشكيل الحكومة يشكل خطر ويدخلنا في سجالات سياسية لا تخدم المجتمع. وأشادت "عبد الصمد"، بدعم الدول العربية للبنان ومساندته والتضامن معه، والذي يعتبر قيمة مضافة وأمر يجب البناء والتعويل عليه، موضحة أن مشكلة لبنان الأساسية هي تحول الاختلاف لخلاف، وليس لوجهات نظر تخدم المجتمع، وأصبحت الآراء عبارة عن حلبة صراع أكثر منها عصف ذهني للوصول لحل. وتابعت وزيرة الإعلام اللبنانية، أن الوضع السياسي في لبنان اثر على الاقتصاد، والاقتصاد انعكس على الوضع الاجتماعي والصحي، وهو ما انعكس بالسلب على السياحة والاستثمار في لبنان، مؤكدة أن الاستقرار والأمن ضرورة لدعم السياحة والاقتصاد والاستثمار، مشيرة إلى أن الخروج من هذا النفق يكون بالتفكير في الحلول التي تخدم الداخل، وتخدم الحصول على المساعدات الداخلية والخارجية والتي يعتبر الإصلاح شرط أساسي لها، وتخدم جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوافق ليس مستحيلة.