وهذه المهمة تعتبر في مقدمة المسؤوليات التي أخذت المديرية العامة للسجون على عاتقها تحقيقها والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ البرامج والوسائل التي تقود إلى الهدف المنشود وهو رعاية وإصلاح وتأهيل السجناء والسجينات، وما يتبع ذلك من إعاشة و رعاية اجتماعية ونفسية وصحية وخاصة بمدمني المخدرات. ويعرض هذا الباب تفصيلا لكل جانب من جوانب هذه الرعاية, مسلطا الضوء على هذه المسؤوليات الهامة التي تضطلع بها المديرية العامة للسجون. تطوير السجون بناء على التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، فقد اعتمد القائمون على السجون منذ إنشائها ولغاية الآن كافة البرامج والخطط الطموحة كل حسب اختصاصه، من أجل تطوير السجون في المملكة، وأخذوا على عاتقهم الإهتمام بتلك البرامج والخطط ومتابعة تنفيذها طبقا لمراحلها المختلفة سعيا وراء الارتقاء نحو الأفضل والأصلح. وتقوم تلك الخطط والبرامج على بعض الأسس منها: 1- العنصر المكاني: وهو المكان الذي يقيم فيه المحكومون والموقوفون والذي ينبغي أن تتوفر فيه كافة الشروط الأمنية والصحية، وان يشتمل على كافة المرافق الضرورية لحياة متكاملة إنسانيا واجتماعيا وأمنيا. ولهذا نجد أن المديرية العامة للسجون لا تألوا جهدا ضمن خططها التطويرية في إنشاء السجون الحديثة المطابقة لأحدث المواصفات العالمية من حيث المساحة الواسعة للمباني والتهوية و المرافق الصحية مع تكامل الخدمات التعليمية والتثقيفية والترفيهية والرياضية, وقد جرى تعميم هذه الأسس على كافة مشاريع السجون في معظم مناطق المملكة.
لقد اهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله) بأوضاع السجون بالمملكة وقدمت كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي لجهاز السجون من أجل رعاية وإصلاح السجناء ولهذا فقد عمدت إلى إنشاء المديرية العامة للسجون ودعمتها بسخاء لتستيطع توفير العديد من البرامج الإصلاحية المتميزة التي تساهم في تقويم سلوكهم وإعادتهم إلى المجتمع أفرادا أسوياء. تاريخ نشأة السجون وتطورها كانت السجون في المملكة العربية السعودية في السابق مرتبطة بإدارات الشرطة كواحدة من أقسامها المتعددة، وفي عام 1388 هـ صدرت الموافقة السامية على إنشاء مصلحة عامة للسجون داخل الهرم التنظيمي للأمن العام.... ثم توالت بعد ذلك القرارات التنظيمية والتطويرية. نشأة المديرية العامة للسجون كانت السجون في المملكة العربية السعودية مرتبطة بإدارات الشرطة كواحدة من أقسامها المتعددة، و في عام 1388 هـ صدرت الموافقة السامية على إنشاء مصلحة عامة للسجون داخل الهرم التنظيمي للأمن العام, وفي عام 1389 هـ صدرت الموافقة السامية على إنشاء إدارة السجون والتوقيف، وفي ذات العام صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 4090 وتاريخ 22/10/1389 هـ والذي يقضي بتشكيل الإدارة العامة للسجون مع تبيان كافة اختصاصاتها وواجباتها.
لقد ظل اهتمام صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده للشئون الأمنية بالسجون والسجناء مستمراً دون توقف، حتى صدر أخيراً قرار سموه الكريم رقم 60661 وتاريخ 18/08/1421هـ القاضي بفصل الإدارة العامة للسجون عن الأمن العام لتصبح قطاعاً مستقلاً مرتبطاً بصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية تحت اسم جديد هو ( المديرية العامة للسجون). أهداف المديرية: أولاً: تحقيق التوعية الشاملة بأهداف السجون من خلال عمل البحوث والندوات والمحاضرات وإقامة المعارض الخاصة بنشاطات المديرية العامة للسجون وأعمال النزلاء وتسويق منتجاتهم. كذلك إصدار نشرة شهرية دورية وطباعتها وتوزيعها والقيام بدراسات تطويرية للمديرية ، وإعداد دراسات علمية لأي ظاهرة بالسجون ولوضع الحلول المناسبة لها وغير ذلك من برامج التوعية. ثانياً: نشر التوعية الدينية والأخلاق الفاضلة بين النزلاء من خلال ما يقدم من برامج بهذا الخصوص. ثالثاً: محو الأمية لدى النزلاء ومواصلة تعليمهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. رابعاً: تشغيل النزلاء في المؤسسات والمصالح الحكومية ومشاريع القطاع الخاص داخل السجون وخارجها وفق ضوابط محدده، وكيفية تفعيل ذلك.
2- العنصر البشري: وهو يضم طرفي العلاقة داخل السجون أي (رجال الأمن ومساعديهم) و (النزلاء)، وتتم خطط تطوير هذا العنصر على النحو التالي: • يتم اختيار رجال الأمن ومساعديهم من الشباب المتعلم، حيث يخضعون لتدريب جيد في معاهد الأمن لتطويرهم في مجال العمل في السجون، وهناك المساعدين من الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والمدرسين والرياضيين والفنيين المؤهلين بالخبرات العلمية والعملية. • أما النزلاء وهم المقصودون والمعنيون بخدمات السجون، فقد حرصت المديرية ممثلة في القائمين عليها على تأمين الإرشاد والمأوى النظيف والصحي لهم, كما يتلقى غير المتعلمين دروسا في محو الأمية، بينما ينتظم المتعلمون في صفوفهم لإكمال ما قد سبق أن بدأوه من دراسات قبل سجنهم، بالإضافة إلى تلقيهم تدريبا مهنيا على مجموعة من الحرف وذلك من قبيل المساعدة في تأمين مستقبلهم بإيجاد فرص العمل الشريف بعد خروجهم من السجن. يضاف إلى ذلك كله تقديم بعض البرامج الترفيهية والتثقيفية والرياضية داخل السجون. العمل الاجتماعي داخل السجون: يوجد في كل سجن أخصائي اجتماعي أو أكثر لدراسة حالات النزلاء والتعرف عن كثب على أسباب انحرافهم والظروف الاجتماعية التي أدت إلى هذا المصير, ويعايش الأخصائيون الاجتماعيون السجناء ويبذلون لهم النصح والإرشاد بما يفيدهم عند خروجهم من السجن بعد انقضاء العقوبة.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي. أحمد أبراهيم صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام