كتب د/ عادل عامر إن الفساد لا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها, وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول, لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء المالي والإداري, ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كافة المجتمعات والدول وتعالت النداءات إلى إدانتها والحد من انتشارها ووضع الصيغ الملائمة لذلك. وبخاصة انه يؤدي الفساد لإعاقة النمو الاقتصادي، ما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل، ويتسبب في إهدار موارد الدولة أو سوء استغلالها، ففي اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، فقد بدأت منظمة الأمم المتحدة جهودها الرسمية في مكافحة الفساد قبل 17 عاماَ، وذلك بعد أن اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودائما تأتى هيئة الرقابة الإدارية المتصدر الأول كجهة رسمية في مواجهة الفساد، وهناك العديد من التشريعات التي كان لها دور كبير في القضاء على الفساد ولعل أبرزها. قانون الخدمة المدنية وضع القانون نظام جديد للتعيينات والرواتب للقضاء على حجج الموظف للفساد، وركز على إصلاح الجهاز الإداري للدولة، حيث إنه تم سن هذا التشريع في المقام الأول من أجل هذا الهدف، وشمل مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعي، مما يساهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويهتم برضاء المواطن عن خدماته، إلى جانب الآليات الواضحة للقضاء على البيروقراطية لتفكيك عقد الإجراءات الروتينية، وتضمن منظومة جديدة لتقيم الموظف وسلوكه الوظيفي لا تعتمد على مدير فقط.
سرايا - سرايا- تعكف هيئة مكافحة الفساد على اجراء دراسة ميدانية لمجتمع الاعمال لتحديد المجالات التي يظهر فيها الفساد وسد الثغرات في مجالات التشريع. واكد رئيس الهيئة الدكتور عبد الشخانبة خلال طاولة مستديرة نظمتها الهيئة الاحد حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة عمل الاستراتيجية لعام 2010 اهمية الاستراتيجية الوطنية للهيئة في الحد من انتشار الفساد واتخاذ الاجراءات الضرورية للوقاية منه. واشار الى اهمية النقاش حول الاستراتيجية لاذكاء الوعي بمشكلة الفساد ودور الاتفاقية الدولية في منعه، موضحا ان الفساد يعيق التنمية ويؤثر على حقوق الانسان ويزيد حجم البطالة والفقر وانتشار الجريمة وشعور المواطن بعدم العدالة ويشكل عقبة امام الاقتصاد الحر والحاكمية الرشيدة. وقال اننا نتطلع الى تعاون الجميع في مكافحة الفساد والوقاية منه خصوصا ان الاردن من الدول المشهود لها في مكافحة الفساد وتوفير الاطر التشريعية والمؤسسية لمكافحته. واضاف ان اهمية الاستراتيجية تكمن في العمل على تقليل الفرص المتاحة لممارسة الفساد وزيادة فاعلية الجهات المكلفة بمكافحته والوقاية منه وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. واكد الشخانبة اهمية التنبه الى الازمة المالية العالمية ودورها في ايجاد اوجه متباينة للفساد نتيجة ضعف الرقابة على الشركات والمؤسسات المالية الكبيرة، مشيرا الى ان مشاركة الاردن في مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة اخيرا كانت فاعلة.
اهميه قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل المؤسسات كل عمل ناجح يحتاج الي قيم متعددة من قيم الضمير وقيم الضمير تتمثل في نزاهه شفافية مساءلة وكلما توافرت هذه الصفات اذداد العمل نجاح واذدهار فهي معادلة متوازنة متساويه الاطراف وحسابتها مضمونه عداله نزاهه مساواه شفافية =عمل ناجح مؤسسه كبيره ناجحة فهما دورهما نجاح العمل وصنع مجد وعراقه بهذه المؤسسة أيضا هذه القيم يتعين دورها في مكافحة الفساد عن طريق التفريق بين الصواب والخطأ تعقيم وإيقاف دور الفساد الذي يعيق عمل الإدارة الصحيحة في المؤسسات والذي يمنع نجاحها واذدهارها مؤسسه دون فساد مؤسسه ناجحة وأفراد ناجحين ومجتمع متطور متقدم
وفي أخرى، إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى المناطق لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول "الحظر". أما السابعـة، بالتعاون مع وزارة الداخلية "الأمن العام" تم إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق وذلك لقيامه بطلب مبالغ مالية "رشوة" من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلاً طبيعة عمله. وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم إيقاف 5 من موظفي الجمارك ضمن القضية الثامنة، بأحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات وذلك بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت مئتين وأربعة وستين ألف ريال. أما القضية التاسعة، بالتعاون مع النيابة العامة تم القبض على موظف بالنيابة العامة بإحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ ثلاثين ألف ريال من أصل مبلغ قام بطلبه مئة وعشرة آلاف ريال "رشوة" مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة. وفي القضية العاشرة، قيام رجل أعمال يملك مستشفى بإحدى المحافظات بالتحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف لتقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصولهم على مبلغ مليون وخمس مئة ألف ريال.