حكم الاختلاط في العمل من جهة الشريعة الإسلامية، ذلك الاختلاط الذي قد صار واقع الحال في كثير من البلدان التي يكون الدين الإسلامي طاغيًا عليها، فيضطرّ المرء للاختلاط بسبب طبيعة العمل أو طبيعة البلاد التي يعيش فيها، وفي هذا المقال سوف يتوقف موقع المرجع لبيان حكم الشرع الإسلامي في الاختلاط على لسان بعض العلماء أو المشايخ، إضافة للوقوف على بعض الجزئيات التي تتصل بموضوع المقال الرئيس. تعريف الاختلاط إنّ الاختلاط في اللغة هو أن يختلط شيء بشيء آخر، بمعنى امتزاجهما معًا، فيقولون: خالط الشيء مخالطةً وخِلاطًا يعني مازَجَه، والخلاط هو اختلاط الناس مع الإبل والمواشي، وأمّا في الاصطلاح فالمقصود بالاختلاط في الشرع هو اختلاط الرجال بالنساء بمعنى اجتماعهم معًا في مكان واحد وما يترتب على ذلك الاجتماع من نظر كلّ منهما للآخر ومحادثتهما معًا ونحو ذلك.
ب- الاختلاط لحاجة مباشرة أعمال القضاء: يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في غير الحدود على رأي الحنفية، أو في جميع القضايا بما فيها الحدود عند الظاهرية والإمام الطبري، ومن المعلوم أن مباشرة وظيفة القضاء تستلزم أن تقتضي اجتماعها بالرجال من مُدعين أو مُدّعى عليهم، ولكن يجب أن تحذر من الخلو بهم وهذا ممكن، ولا تقتضيه أعمال القضاء بالضرورة. ج- الاختلاط لغرض تحمل الشهادة: يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في قضايا الأموال وحقوقها، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه..? ، إلى قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ) وتحمل المرأة الشهادة يستلزم حضورها ما تشهد عليه من معاملة، وقد تكون بين رجلين أو أكثر، فيجوز لها هذا الحضور وما يقتضيه من اجتماعها بأطراف المعاملة من الرجال. حكم الاختلاط في العمل - موقع المرجع. د- الاختلاط لغرض أعمال الحسبة: ذكر الإمام ابن حزم في "المحلي" أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- ولى (الشفاء) – وهي امرأة من قومه –السوق. أي: ولاها الحسبة في السوق، لتأمر بالمعروف من أعمال السوق وتنهي عن منكرات السوق، هذا يستلزم مخالطتها لأهل السوق من الرجال الأجانب حتى تقوم بالاحتساب عليهم.
[3] شاهد أيضًا: شروط العمل عن بعد للمرأة.. رابط وظائف للنساء والرجال عن بعد حكم عمل المرأة جاء دين الإسلام ليضم حقوق المرأة ويؤمن لها حياة كريمة، وقد أذن الإسلام بالعمل للمرأة على أن يكون هذا العمل في أماكن تخص النساء أو أماكن مُتفردة للنساء لا يوجد فيها اختلاط غير شرعي مع رجال أجانب، كما أباح للمرأة العمل في أماكن العمل التي يُمكن لها أن تتواجد مع محارمها أو زوجها بحيث تكون في مكان آمن لها ولا خطر عليها أو خوف من الفتنة و الضرر، والله أعلم. [4] ضوابط الاختلاط في العمل لا شكَّ في أنَّ الاختلاط في العمل هو من الأمور الغير جائزة في الإسلام، والتي لا يجب على المرأة أن تقوم به إلَّا إذا استدعت الضرورة ذلك، ويجب عليها في مثل هذه الحالات أن تُحقق بعض الشروط والضوابط: [5] الحاجة: أن تكون المرأة مُضطرة لهذا العمل لكي تُؤمن قوت يومها أو قوت أطفالها. طبيعة العمل: أي أن يكون العمل مُتناسب مع الجهد الأنثوي ولا يُخالف الطبيعة الأنثوية فيكون عملها في التدريس مثلًا أو التمريض أو ما شابه ذلك. حكم الاختلاط في العمل - إسلام ويب - مركز الفتوى. عدم الخلوة: ألَّا تختلي ضمن العمل مع أحد الرجال وتتواجد معهم في غرفة واحدة دون وجود جماعة من الناس. الالتزام باللباس الشرعي: وذلك بالتزام المرأة بالحجاب الشرعي واللباس الشرعي الذي لا يُظهر شيئًا من زينتها أو مفاتنها، ويضمن ذلك عدم التطيب أو التزين.
عبدالرحيم بن صمايل السلمي عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في جامعة ام القرى. 16. الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العجلان مدير المعهد العلمي بمكة سابقاً 17. محمد بن عبدالله الهبدان المشرف العام على مواقع نور الإسلام 18. ناصر بن يحيى الحنيني المشرف العام على مركز الفكر المعاصر وأستاذ العقيدة في جامعة الإمام 19. عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف أستاذ مشارك بجامعة الإمام بقسم العقيدة 20. إبراهيم بن عبدالله الحماد أستاذ مشارك بجامعة الإمام 21. الشيخ / أحمد بن حسن آل عبدالله مدير إدارة التوعية الإسلامية بتعليم عسير سابقاً 22. أحمد بن سعد غرم الغامدي الأستاذ بكلية المعلمين بالباحة سابقاً 23. حمد بن إبراهيم الحيدري عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام 24. محمد بن سليمان البراك عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى 25. الشيخ / محمد بن علي مسملي إمام وخطيب جامع أبوبكر الصديق بجازان 26. الشيخ/ عبدالله بن علي الغامدي أمين لجنة الشباب بالطائف سابقاً 27.
يُفصل الرجال والنساء في المساجد - ويظهر في الصورة مصلى النساء بجامع الزيتونة في تونس. الاختلاط أو الامتزاج مصطلح في الفقه الإسلامي وهو مشتق من كلمة الخلط يُقصد بها تواجد رجال ونساء في مكان واحد. كَثُر النقاش في العصر الحديث حول موقف الشريعة الإسلامية من الاختلاط، وترددت في كثير من الأطروحات أنّ الإسلام لا يمنع من اختلاط الجنسين بغير خلوة، وادّعى البعض أنّ استعمال لفظ «الاختلاط» على هذا الوجه اصطلاحٌ حادثٌ دخيلٌ على القاموس الإسلاميّ, وفي المقابل أطروحة تدافع عن منع الاختلاط مستدلة بتأويل نصوص من القرآن والسنّة وتدعي أنّ لفظة «الاختلاط» معروفة منذ صدر الإسلام، وليست دخيلة. ضوابط وشروط [ عدل] حسب فتوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء فالتعامل بين الجنسين ليس محرما على إطلاقه وليس مباحا على إطلاقه ولكنه مباح بضوابط وشروط، فاللقاء والتعاون والتكامل بين الرجال والنساء أمر فطري، ولا يمكن منعه واقعاً، ولم يرد في دين الفطرة ما يحجره بإطلاق، وإنما أحاطه بالضوابط التالية: [1] منع الخلوة: وهي وجود رجل وامرأة أجنبية عنه في موضع لا يراهما فيه أحد. توقي التَّماسّ: وهو التلاصق والتراص بالأبدان بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، حذر الإثارة والفتنة.
لكن لا يجوز لها أن تكون في محل فيه خطورة بين الرجال، أو في محل لا تأمن فيه بسبب ما حولها من الرجال؛ لأنهم يتهمون بالتسلط عليها، لا تخاطر بنفسها تكون في محل آمن لا بأس، أما بين الرجال في عملهم بحيث تختلط بهم، وتتصل بهم؛ فهذا لا يجوز؛ لأن وجودها معهم فتنة، ولو مع الاحتجاب، لأن المماسة والمخالطة والمجالسة الدائمة والكثيرة سبب للشر. فإذا كانت في محل خاص، أو في عمل نسائي مع النساء؛ فلا بأس، أما كونها مع المدرسين مدرسة مع المدرسين، أو عاملة مع العمال تذهب معهم، وتجيء معهم، وتنقل معهم الحجر، أو اللبن، وتخالطهم في ذهابهم وإيابهم؛ فهذا فيه خطر عليها. فالواجب الحذر من ذلك؛ لأن هذه المخالطة قد تفضي إلى فتنة، والرسول ﷺ أمرها بأن تبتعد عن أسباب الفتنة، نهى عن الخلوة -عليه الصلاة والسلام- ونهى عن التبرج، والمخالطة قد تدعو إلى خلوة، وقد تدعو إلى تبرج، وإبداء بعض الزينة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
التي يظهر ريحها؛ فإن ظهر لونه وخفي ريحه فهو كثوب الزينة؛ فإن فُرض أنه لا يُرى لكونها متلففة، وهي في ظلمة الليل احتمل أن لا تدخل في النهي» (١). فإذا كان التبخر والتعطر محرمًا على من تريد المسجد؛ فإنه يكون مُحرَّمًا بالأولى على من تخرج من بيتها متعطرة متبخِّرة لغيره، سيَّما تلك التي تطوف الأسواق بقَدِّها، وتختال في الطرقات بمشيتها، وتغشى الحدائق ودور الخيالة (السينما) بنفسها. لهذا عدَّ ابن حجر المكي الهيتمي الشافعي خروجها متعطرة من الكبائر فقال: «الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة، حتى ولو أذِنَ لها زوجها بذلك، ثم قال بعد أن أورد عدة أحاديث: «عُدَّ هذا - أي كون التعطر كبيرة من الكبائر - هو صريح هذه الأحاديث، وينبغي حمله ليوافق قواعدنا يعني قواعد الشافعية - على ما إذا تحققت الفتنة، أما مع مجرّد خشيتها فهو مكروه، أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر» (٢). وقال ابن حزم: «ولا يحلُّ لهنَّ أن يخرجن متطيبات، ولا في ثياب حسان، فإن فعلنَ فليمنعها» (٣) ، أي فليمنعها الزوج من ذلك. (١) فيض القدير، ١/ ٣٨٧ - ٣٨٨ باختصار. وانظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ١/ ١٦٨، وفتح الباري، ٢/ ٣٥٠، وأوجز المسالك، ٤/ ١٠٤.