أطلقت الأمانةُ العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية «المبادئَ القضائية في منازعات الأوراق المالية» الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ونشرتها في موقعها الإلكتروني، وذلك استمراراً لجهود الأمانة في تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وأوضحت الأمانةُ العامة أنَّ هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع «توثيق المبادئ القضائية المعمول بها لدى لجنتي الفصل والاستئناف»، وتستهدف الخطوة نشر المعرفة الحقوقية في قضايا السوق المالية. وأشارت إلى أنها أنجزت هذا المشروع بعد الاطلاع على أكثر من 4, 864 قراراً من القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ومر مشروع «المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية» بعدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى الجمع؛ إذ جُمعت في هذه المرحلة القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال الفترة الزمنية من عام1426 هـ حتى عام1441 هـ، وفي المرحلة الثانية دُرست القرارات بشكل دقيق لاستخلاص المبادئ القضائية التي استقرت عليها اللجان. كما شملت المرحلة الثالثة الإدخال الآلي لجميع المبادئ القضائية المستخلصة، وأما المرحلة الرابعة فتضمنت دراسة هذه المبادئ، وقد وُضعت في هذه المرحلة معايير خاصة جرى تطبيقها على المبادئ المستخلصة من القرارات لتقرير ما يُعدّ مبدأً قضائيًّا من عدمه.
أوضحت بيانات للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ارتفاعاً في قيمة التعويضات التي صدرت فيها تعويض المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية حتى الربع الثالث من عام 2021م بنسبة%128 مقارنة بعام 2020م، فيما بلغت نسبة الارتفاع 132% خلال العام 2020م مقارنة بالعام 2019م ، حيث بلغ مجموع التعويضات خلال العام 2021م 214 مليون ريال لصالح 515 متضررًا، مقارنة بمبلغ 93 مليون ريال لتعويض 445 مستثمرًا متضررًا عام 2020م و مبلغ 40 مليون ريال لتعويض 60 متضررًا في عام 2019م. فقد ارتفعت التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة (49) خلال عام 2021م، حيث بلغ إجمالي التعويضات أكثر من 133مليون ريال ، حيث كانت قيمة التعويضات عام2020 نحو 17 ألف ريال ، فيما بلغت قيمة التعويضات في عام 2019م 352 ألف ريال.
أفادت بيانات ظهرت في التقرير السنوي لأعمال الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 2020 أن التحول الإلكتروني لأعمال الأمانة العامة أسهم في استمرارية العمل خلال جائحة كورونا وتعليق الحضور لمقارّ العمل، إذ حافظ التحول الإلكتروني على مستوى إنجاز مرتفع من خلال العمل عن بعد، وعقد جلسات النظر واجتماعات اللجان بوسائل الاتصال الحديثة، وتبادل المذكرات الجوابية بين أطراف الدعاوى إلكترونياً. وتشير بيانات التقرير إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عقدت أول جلسة نظر عن بعد بتاريخ 27 أبريل 2020 كأول جهة قضائية في المملكة تطلق هذه الخدمة، وعقدت الأمانة العامة 176 جلسة نظر عن بعد منذ إطلاق هذه الخدمة من أصل 415 جلسة تم عقدها حتى نهاية العام، أي ما نسبته 42 في المائة من إجمالي الجلسات. وأسهمت مبادرة الأمانة في تطبيق جلسات النظر عن بُعد في زيادة عدد جلسات النظر، فبلغت 521 جلسة حتى نهاية عام 2020، مقابل 390 جلسة خلال عام 2019، أي بزيادة نسبتها 34 في المائة، وعلى الرغم من توقف الحضور لمقارّ العمل مدة شهرين تقريبا من تاريخ 16 مارس حتى 14 مايو 2020، بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الفصل 226 اجتماعاً، منها 98 اجتماعاً عُقد عن بعد أي ما نسبته 46 في المائة من إجمالي الاجتماعات منذ إطلاق هذه الخدمة.
ما الدعاوى التي تنظرها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية؟ - تنظر لجان الفصل في كلّ دعوى تدخل في نطاق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما سواء أكانت مدنية أم جزائية أم إدارية في الحقّين الخاص والعام. هل لك أن تبين الفرق بين الدعاوى المدنية والجزائية والإدارية؟ - الدعوى الجزائية أو دعوى الحقّ العام هي الدعاوى التي توجَّه التهمة فيها إلى شخص طبيعي أو اعتباري بارتكاب مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو لوائح الهيئة والسوق المالية وقواعدهما أو تعليماتهما والمدعي في الدعوى الجزائية إما أن يكون هيئة السوق المالية وإما السوق المالية السعودية (تداول)، ومثال ذلك: الدعاوى التي تقيمها الهيئة على المتلاعبين بالسوق أو على من مارس عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص أو التداول بناءً على معلومة داخلية.... إلخ. أما الدعاوى الإدارية فهي الدعاوى التي يتظلم فيها الشخص طبيعياً كان أو اعتبارياً من قرارات أو إجراءات صدرت عن الهيئة أو السوق، ومثال ذلك دعاوى التظلم من قرار بفرض غرامة مالية أو سحب ترخيص أو تعليق ورقة مالية. أما الدعاوى المدنية فهي ما عدا ذلك من الدعاوى كدعوى مستثمر على مستثمر آخر أو مستثمر على شركة وساطة أو شركة على شركة وغيرها، وتشمل هذه الدعاوى موضوعات مختلفة كالتأخر في تنفيذ صفقة أوراق مالية أو بيع ورقة مالية دون إذن أو تنفيذ صفقة أوراق مالية دون رصيد وغيرها، إضافة إلى الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة وهي الدعاوى التي يصدر فيها قرارات وقتية عاجلة كالمنع من السفر أو الحجز التحفظي على الممتلكات بما في ذلك الحسابات الاستثمارية والمصرفية أو المنع من التداول شراءً، أو الإلزام بالتوقف عن ممارسة العمل المخالف.
رابعًا: سامي بن عبدالعزيز بن محمد الحسينان فرض غرامة مالية قدرها (140, 000) مائة وأربعون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (397, 091. 74) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا وواحد وتسعون ريالًا وأربعة وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. خامسًا: علي عبد الخالق عبدالعال غريبه (غيابيًا) فرض غرامة مالية قدرها (70, 000) سبعون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (11, 846. 62) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وستة وأربعون ريالًا وإثنان وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. سادسًا: محمد صابر إبراهيم حسين فرض غرامة مالية قدرها (30, 000) ثلاثون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (14, 887. 34) أربعة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالًا وأربع وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. سابعًا: مضيان بن جزاء بن فلاح العتيبي فرض غرامة مالية قدرها (60, 000) ستون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (12, 710. 97) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وعشرة ريالات وسبع وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي: 1. غرامة مالية قدرها (10, 000) ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية. 2. غرامة مالية قدرها (10, 000) ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية. ويحق للمتضرر من هذه الممارسات رفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة "57" من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
ولفت عادل حنفي، إلى أنه يجب على المنشأة الجديدة تحقيق جميع الاشتراطات التالية: - توثيق عقود العاملين غير السعوديين في منصة (قوى) الإلكترونية بنسبة 100%. - وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة. - أن تكون المنشأة قد أكملتِ التقييم الذاتي وحققت نسبة التزام لا تقل عن 80%. وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، خطوات النقل بحيث تكون على النحو التالي: 1- إرسال طلب من صاحب العمل الجديد. 3- تحول الطلب إلى فترة إشعار كحد أقصى 90 يومًا (يستطيع صاحب العمل الحالي تقليل المدة). 4- بقاء الموظف مع صاحب العمل الحالي لحين اكتمال فترة الإشعار. تعرف على قرار إلغاء نظام الكفيل في السعودية وموعد تنفيذه - YouTube. 5- بعد انتهاء فترة الإشعار يتم استكمال طلب النقل من قِبل صاحب العمل الجديد في أنظمة وزارة الداخلية (أبشر أعمال، مقيم). واختتم حنفي أن الحالة الأخيرة من نقل خدمات العامل من صاحب العمل الحالي إلى منشأة جديدة هي مرور أقل من سنة على أول دخول للموظف للمملكة، وفي هذه الحالة يتطلب موافقة صاحب العمل الحالي دون إكمال فترة الإشعار. وشدد عادل حنفي، على ضرورة أن يتم تحقيق المنشأة الجديدة للاشتراطات التالية: - توثيق عقود العاملين غير السعوديين في منصة (قوى) بنسبة 100%.
2022-04-11 | 09:13 أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ مدير عام في جهاز مُكافحة الإرهاب. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم، أشارت إلى أنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت قراراً بحبس المُدان؛ على خلفيَّة عدم قيامه بإشعار الجهات المُختصَّة بحضور أحد المُتَّهمين الصادر بحقه أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات إلى داره". اتحاد المصريين بالسعودية يوضح آليات التنقل الوظيفي بعد إلغاء نظام الكفيل - الأسبوع. وأضافت الدائرة، أنَّ "المحكمة أصدرت قرار الحكم على المُدان الذي يشغل منصب مديرعام في جهاز مكافحة الإرهاب؛ استناداً إلى أحكام المادة (273) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل". وأشارت إلى أن "المادة (273)، تنصُّ على معاقبة ((كل من أخفى أو أوى بنفسه أو بواسطة غیره شخصاً فرَّ بعد القبض علیه أو صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو كان متھماً في جناية أو جنحة أو محكوماً علیه وكان عالماً بذلك))". » تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا 08:35 | 2022-04-24 18:12 | 2022-04-25 13:30 | 2022-04-25 15:43 | 2022-04-25 النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية. عدم إصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يومًا من دخول المملكة. إذا انتهت رخصة العمل أو رخصة العمل للعامل. موافقة المنشأة الحالية على انتقال العامل. ويمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية وطريقة الاستفادة من المبادرة عبر الخطوات بالضغط هنا. اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا
إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق إشترك بخدمة التلغرام تحديثات مباشرة ويومية