وأشار إلى صدور النظام الجديد لمكافحة التستر، المشتمل على عقوبات صارمة ومغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال بهدف تضييق منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل وتحفيز المنشآت وحماية المستهلكين، مؤكدا أن النظام يحمي هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بـ(30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة القطعية. وأبان أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ألزم 70% من قطاع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني لأكثر من 50 نشاطا تجاريا أبرزها محطات الوقود، وورش السيارات وقطع الغيار، ومغاسل الملابس، وصالونات الحلاقة والتجميل، والبقالات والتموينات، والمطاعم والمقاهي وتبقى في قطاع التجزئة 30% من الأنشطة سيتم إلزامها بعد 6 أيام بتاريخ 25 أغسطس الجاري (6 محرم 1442)، بتوفر الدفع الإلكتروني في قطاعات بيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع الكماليات، والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، ومواد البناء، والسباكة والكهرباء، وبيع الأثاث. وشدد المتحدث الحسين على أن الوزارة تراقب توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تقديمها، وستطبق العقوبات النظامية بصرامة على المنشآت غير الملتزمة.
أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، استمرار الجولات الرقابية لوزارة التجارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أنه جرى الوقوف خلال 3 أسابيع الماضية على أكثر من 3500 منشأة تجارية، ورصد 82 مخالفة، بنسبة التزام بلغت 98%. وأشار خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك لمستجدات «كورونا» في المملكة الذي عقد اليوم (الأربعاء) إلى أنه لضمان سلامة العاملين والمستهلكين، فإن المنشآت التجارية ملزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية وأبرزها قياس حرارة الموظفين والعملاء قبل الدخول، وضبط أعداد المتسوقين الموجودين في المنشأة التجارية، ووضع اللافتات والإرشادات الأرضية، وتأمين المطهرات والمعقمات، بالإضافة تطهير العربات والمرافق والأسطح. ولفت الحسين الانتباه إلى أن المستهلكين والمتسوقين مطالبين بلبس الكمامة أو ما يغطي الفم والأنف، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والالتزام باللافتات والإرشادات الأرضية، مبينا أن هناك مرحلة جديدة لمكافحة التستر بتوجيه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر بعضوية 11 جهة حكومية، وسيتم استحداث مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري لأول مرة.
و وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٢٠ هـ بخصوص ظاهرة التستر التجاري وممارسة الأجانب للتجارة. وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٠٩ هـ. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٨٢) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٢١ هـ ، ورقم (٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ هـ ، ورقم (٣٦٥) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٢٤ هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ /٦٤) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٤ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٥ هـ. يقرر الموافقة على نظام مكافحة التستر ، بالصيغة المرافقة. مكافأة التستر التجاري ولائحته التنفيذية. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء نظام مكافحة التستر المادة الأولى: لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. ويعد – في تطبيق هذا النظام – متسترًا كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
المادة العاشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يحال – كل من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب هذا النظام – إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر. مكافأة التستر التجاري تويتر. المادة الحادية عشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (100, 000) مائة ألف ريال كل من حال – بأي وسيلة كانت – دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مهماتهم. المادة الثانية عشرة: يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة – وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام الذين يبذلون جهودًا بارزة في الكشف عن المخالفات. المادة الثالثة عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة بعد الاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدوره. المادة الرابعة عشرة: يحل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16 / 10 / 1409 هـ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
تعديلات المادة المادة الخامسة: لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية ، فإذا ثبت الحكم بالإدانة يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك. المادة السادسة: أ - يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات. ب - تستوفى- بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر. مكافأة التستر التجاري بالانجليزي. المادة السابعة: على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التستر، والإبلاغ عنها. المادة الثامنة: تقوم وزارة التجارة والصناعة – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – بالتوعية المستمرة بمضار التستر، وتبيان مخالفته للأنظمة المعمول بها، والعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين. المادة التاسعة: تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقًا لهذا النظام لمن يكشف أو يبلغ – من غير المختصين – عن المخالفين لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام؛ إذا قدم دليلًا يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متستِّرًا أو متستَّرًا عليه، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي.
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحلف بالطلاق على فعل شيء ما، أو تركه حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء، والطلاق المعلق عندهم يقع بحصول ما علق عليه، وفي المسألة خلاف بيناه في الفتوى رقم: 5684. والمفتى به عندنا هو رأي الجمهور، فإذا حنث فإن الطلاق يقع عليه، وإن كان اليمين بالطلاق الثلاث كما هو الحال هنا فقد اختلف أهل العلم فيه ـ أيضاً ـ فجمهورهم يوقعونه ثلاثاً بحيث تبين منه امرأته بينونة كبرى - وهو هو المفتى به عندنا - وبعض الفقهاء يحتسبها طلقة واحدة، كما بينا في الفتوى رقم: 49805. والنية معتبرة في اليمين فتقيد المطلق وتخصص العام كما ذكر أهل العلم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 53220. حكم يمين الطلاق. والمرجع إليك في تحديد النية، فإن لم تفعل ما حلفت على تركه لم تحنث في يمينك ولا يترتب عليها شيء، وإن فعلت ما حلفت على تركه ـ وأنت أعلم به ـ حنثت وبانت منك زوجتك على رأي الجمهور. أما نصيحتنا لك فهي أولاً بالتقوى ثم بالاحتياط في أمور دينك وأن تتجنب ما يؤدي إلى طلاق زوجتك وهو البقاء مع زميلك على الحالة التي نويت أن لا تبقى فيها معه في عمل، كما ننصحك بالحذر من التلفظ بالطلاق قدر الإمكان، لئلا يحصل ما قد تكون عاقبته الندم، وننبه إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما تلفظ به وراجع الفتوى رقم: 3073.
تاريخ النشر: الأحد 15 شعبان 1437 هـ - 22-5-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 328849 9351 0 95 السؤال إذا قلت لزوجتي: أقسم بالله سأطلقك لو فعلت شيئا، وفعلته، فهل يقع الطلاق، مع العلم بأن نيتي هي مجرد التهديد لها فقط؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي يظهر أن هذه صيغة تهديد ووعيد بالطلاق، فلا يقع بها الطلاق ولو فعلت زوجتك ما نهيتها عن فعله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الرجل لم يعلق الطلاق على ذهابها إلى أهلها، بل قال: فسأطلقك، وهذا وعد وليس بتنفيذ. وعلى هذا، فلو ذهبت إلى أهلها، فإنها لا تطلق إلا إن طلقها. من علق طلاق زوجته على شيء ولم يحصل - إسلام ويب - مركز الفتوى. وراجع الفتوى رقم: 201490. وعليه؛ فإذا فعلت زوجتك ما نهيتها عن فعله لم يقع عليها طلاقك ولا ينبغي لك تطليقها، لكن عليك حينئذ كفارة اليمين بالله، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022. وننصحك أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، فهو مسلك غير رشيد في التعامل مع الزوجة، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه. والله أعلم.
والله أعلم.
انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: وإنما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفا تجوزاً لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو التأكيد. حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد لا الفراق. انتهى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد به التهديد فلا يقع وإنما تلزم كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 20733. والذي يظهر أن قصد التهديد هنا مستبعد في هذا السؤال، وعلى العموم فالذي ننصح به في مثل هذه المسائل هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص. والله أعلم.
تاريخ النشر: الأحد 26 شوال 1442 هـ - 6-6-2021 م التقييم: رقم الفتوى: 443356 769 0 السؤال إذا حلف شخص بالطلاق على شيء مضى، فقال مثلًا: "أنتِ التي فعلتِ كذا، وقصد فعلًا أنها هي التي فعلت كذا، واتضح العكس"، فماذا عليه؟ فقد قرأت لكم فتوى تقول: "من حلف بالطلاق على حقيقية الأمر، فيه أقوال، منهم من قال: لا يقع، مثل الشيخ الإسنوي، ومنهم من قال: يقع"، فهل ما قرأته صحيح؟ وشكرًا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فصحيح أنّ هناك خلافًا بين أهل العلم في حكم من حلف على شيء يظنّه على حال معينة؛ فتبين بخلافها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فإن كانت اليمين على ماض، أو حاضر قصده به الخبر -لا الحض والمنع-، كقوله: والله، لقد فعلت كذا. أو لم أفعله. وقوله: الطلاق يلزمني، لقد فعلت كذا. أو الحل عليَّ حرام، لقد فعلت كذا. فهذا إما أن يكون معتقدًا صدق نفسه؛ أو يعلم أنه كاذب؛ فإن كان يعتقد صدق نفسه، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يلزمه شيء في جميع هذه الأيمان؛ وهذا أظهر قولي الشافعي؛ والرواية الثانية عن أحمد. فمن حلف بالطلاق، والعتاق، أو غيرهما على شيء يعتقده، كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه؛ فلا شيء عليه على هذا القول.
أما الرابعة التي علقها على شرط يريد إيقاع الطلاق فهي تقع، فإذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وقصده إيقاع الطلاق وقع إذا خرجت، أو قال: إن كلمت فلاناً وقصده إيقاع الطلاق وقع على نيته، الأعمال بالنيات. نعم. المقدم: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. فتاوى ذات صلة