دشن ﻓﺮﻳﻖ بذرة خير ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ بالجبيل الصناعية إولى مشاريعة الخيرية بتنفيذ زيارة للمرضى المنومين بمستشفيات الجبيل وتوزيع الورد والهدايا لهم بهدف الترويح عن النفس، و يأتي تنفيذه ﺿﻤﻦ برامج فريق بذرة خير ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ و درجة الترابط الاسري ودعم المحتاجين وتنفيذ البرامج الخيرية التطوعية. وذكرت رئيسة الفريق التطوعي حصة بنت عبدالله الخاطر والتي تعمل معلمة بالثانوية الرابعة بمدينة الجبيل الصناعية ﺃﻥ تشكيل الفريق بدء من طالبات الثانوية الرابعه وهدفهم الاساسي هو تكوين فريق بإسم بذرة خير ليكون فريق انساني اجتماعي بالدرجة الاولى. بذرة خير تويتر الأكاديمية. شعاره التلاحم الإجتماعي التي تهدف إلى تأكيد قيم التعاون والتكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع وإبراز مفهوم التطوع. كما للبرنامج محاور اساسية اهمها إبراز الوجه الإنساني للعلاقات المجتمعية والثقافية في البذل والعطاء في سبيل سعادة الآخرين وصولا إلى إعداد مجموعة تطوعية هدفها العمل التطوعي وابرازه. يذكر الفريق حديث الانشاء ويضم مجموعة متطوعيه من المدينة ويسعى الى بذل العطاء الاجتماعي بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع على مدار العام.
أخيراً.. هل نقول انتهى زمن الهوان بالزراعة.. ؟ ولتكن البداية مُوفّقة باختيار أهل الزراعة للزراعة.
من جهته قال ممثل الدائرة العاشرة طه الجنيد بعد انطلاقة المشروع في دائرته أن هذه المبادرة من شأنها أن تنشر رسالة المحبة والأخوة بين أطياف المجتمع وهي رسالة ذات أبعاد إيجابية وبناءة في مضمونها وتعزز من اللحمة الوطنية وتبث التسامح بين المواطنين، ونأمل أن لا يكون هذا الدور يقتصر على هذه النماذج المخلصة ويكون لجميع المواطنين أدوار مشابهة في كافة المحافظات. من جهته قال ممثل الدائرة الثامنة محمد بالشوك على أهمية تعزيز هذه التجربة والمبادئ التي انطلقت من أجلها، والمجلس البلدي الشمالي يشكر القائمين عليها ويفخر بهم وهم من المخلصين الساعين لبناء الوطن.
وأضاف، "عندما تكونت الحدود السودانية، نتيجة للبروتوكول بين بريطانيا وإيطاليا في 15 أبريل (نيسان) 1891، وهو الاتفاق الخاص بتحديد نفوذ كل منهما في دول حوض النيل الواقعة في إقليم شرق أفريقيا وحتى البحر الأحمر، ثم المعاهدة بين بريطانيا والإمبراطورية الإثيوبية الموقعة في أديس أبابا في 15 مايو (أيار) 1902، لترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، تشكلت على أساسها حدود المستعمرات، وقسمت هذه المنطقة، فأصبح "الوطاويط" بين البلدين". وذكر سعيد أن "هذه القبيلة انغلقت داخل اعتقادها الوثني، ولم يحدث لديها أي تمازج مع السودانيين المسيحيين أو المسلمين، في المناطق الأخرى، كما لم يحدث أي اتصال ثقافي مع المجموعات السودانية الأخرى، وذلك لطبيعة معاشهم الذي يعتمد على خصوبة الأرض وغزارة الأمطار واعتمادهم أيضاً على الزراعة والاكتفاء الذاتي ما جعلهم ليسوا بحاجة إلى تكلف مشقة التواصل مع العالم الخارجي". وتابع، "هناك سبب آخر لهذه العزلة، وهو أن المجتمعات السودانية في ذلك الوقت كانت تمارس الاستعباد وتجارة الرقيق، وكانوا يخشون من السودانيين الشماليين ووكلاء تجار الرقيق الأصليين". "طعام بالحشيش".. صدمة في حفل زفاف وهذا ما حدث للضيوف - النيلين. وأضاف، "هذا السبب أيضاً هو المرجح في احتفاظ قبيلة سورما بإحداث عمليات التشويه بتمديد شفاه النساء، لصد تجار الرقيق عنهن.
في هذا الصدد، قالت المحامية، نجلاء ياسين، إن "ارتفاع نسب الطلاق سنوياً أمر متوقع، خصوصاً مع عدم الاستقرار الاقتصادي، الذي أفرز مشكلات كبيرة داخل الأسر، بخاصة تلك التي كانت ميسورة الحال وتأثرت بالأزمات المتتالية". وعن أسباب الطلاق الأخرى، أضافت ياسين "تأتي الحالات المتعلقة بسوء التفاهم، ونجد هنا الزواج مبنياً على أساس غير متين من البداية. سودانية تطلب الزواج عند العرب. إضافة لاغتراب الأزواج عن زوجاتهم لسنوات طويلة، وفي هذه الحال هناك آلاف السيدات طلبن الطلاق عبر المحاكم تحت بند الهجران الزوجي". وتابعت ياسين، "الخيانة الزوجية، التي انتشرت أخيراً، خصوصاً بعد انتشار تطبيقات الدردشة، زادت من نسب الطلاق، وأغلب الزوجات لا يقبلن بأي حل آخر سوى الطلاق". نظرة المجتمع تغيرت نظرة المجتمع للمرأة المطلقة مما جعل السيدات يقدمن على الخطوة من دون خوف أو توجس. وقالت الباحثة الاجتماعية سمية مصطفى، لـ"اندبندنت عربية"، إن "المجتمع أصبح أكثر تفهماً لدوافع المرأة التي تجعلها تطلب الطلاق. بل أصبح من الأمور التي يتم الثناء عليها، خصوصاً عندما يظلم الرجل زوجته أو يهينها، وتأتي مقولة مشهورة في المجتمع السوداني وهي 'الطلاق لبنات الرجال'، وهي إشارة إلى أن المرأة المُطلقة لديها رجال يدعمونها في قرارها ولا يرضون لها العيش في أوضاع سيئة".
ثانيا، العمل على تشكيل حكومة إنتقالية متوافق عليها تتولى توجيه مسار البلاد خلال ما تبقى من الفترة الإنتقالية، وتتصدى للعديد من التحديات وأهمها التحديات الاقتصادية وتداعياتها الخطيرة. ثالثا، الحاجة إلى التوافق حول كيفية تشكيل المجلس التشريعي بحيث يعكس قدرا أكبر من الشمول والتنوع. رابعا، بحث المقترحات الخاصة بوضع خارطة طريق جديدة بشأن التوقيتات والتسلسل والانجازات الأساسية لقضايا الإنتقال، على أن تتضمن خارطة الطريق إنشاء آلية رصد تكون بمثابة ضامن وطني يتولى مسؤولية الرقابة وضمان الشمول وعدم الإقصاء والمساءلة للمكلفين بمسؤوليات مؤسسيه، كما يمكن لخارطة الطريق أن تتضمن دور المجتمع الدولي في دعم العملية الإنتقالية من حيث تعبئة الموارد وتقديم المساعدات الفنية وآليات الرقابة.