أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الربط الشبكي والإلكتروني مع صندوق البيئة وصندوق التنمية الزراعية، بالإضافة الى الربط الإلكتروني التكاملي مع المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" بهدف رصد ومعالجة مخالفات الإجراءات الاحترازية بشكل الالكتروني. وأوضحت الوزارة، أن الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية يأتي تماشياً مع استراتيجية الوزارة بالعمل على التكامل والترابط بين مختلف الجهات لتنفيذ تعاملات إلكترونية مرنة ومتكاملة، بهدف تبادل البيانات وتحسين سرعة إنجاز المعاملات بشكل إلكتروني وزيادة جودة الخدمات عن طريق تقليل العمل الورقي وحماية البيئة بتطبيق التعاملات اللاورقية، والاعتماد على التعاملات الإلكترونية. وتستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهذه الخطوات التي تأتي ضمن خطة التحول الرقمي، العمل على أتمتة إجراءات العمل، لتسهم في رفع كفاءة الاداء، وتحسين تجربة المستفيدين، حيث تعمل الوزارة على أتمتة كاملة لخدماتها تحقيقاً لخطتها الاستراتيجية في التحول الرقمي وتماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تطوير الربط المباشر والمشفر عبر شبكة الإنترنت باستخدام خدمات التصديق الرقمي أعلن صندوق التنمية الزراعية، إطلاق خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية بالتعاون مع بنك ساب، من خلال تطوير الربط المباشر والمشفر عبر شبكة الإنترنت، باستخدام خدمات التصديق الرقمي للتعاملات المالية عبر الموظفين المعنيين باستخدام شهادات رقمية صادرة من المركز الوطني للتصديق الرقمي، قبل إرسال المعاملة للبنك، وسيكون هذا الربط بين الأنظمة المحاسبية الخاصة بالصندوق والأنظمة البنكية للبنك. جاء ذلك خلال لقاء مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ومدير عام إدارة السيولة العالمية والنقد في البنك يوسف الرقيبة، بحضور نائب مدير عام الصندوق لقطاع المالية سليمان الدويش، والنائب لقطاع تقنية المعلومات محمد الضويان. وتأتي هذه الخدمة المصرفية الإلكترونية ضمن استراتيجية الصندوق في التحول الإلكتروني وإنجاز التعاملات والصرف بشكل إلكتروني مؤتمت، سهل وسريع، وكذلك انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تهيئة بيئة عمل إلكترونية شاملة من خلال التحول الرقمي وزيادة خدمات التكامل الرقمي الآمن والفعال بين الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
ويسهم نظام الربط المباشر المتكامل للصندوق من خلال خدمة B2B في إجراء العمليات المصرفية والحوالات بأعلى معايير الأمان الدولية؛ مما يقلل من مخاطر الاحتيال والقرصنة المالية. يُذكر أن التصديق الرقمي عبارة عن منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة فهو منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من الاحتيال والقرصنة، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية، ويُعد صندوق التنمية الزراعية من الجهات المعتمدة من المركز الوطني للتصديق الرقمي كمقدم خدمات تصديق رقمي. 27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442 10:59 AM تطوير الربط المباشر والمشفر عبر شبكة الإنترنت باستخدام خدمات التصديق الرقمي أعلن صندوق التنمية الزراعية، إطلاق خدمة مصرفية إلكترونية لتنفيذ العمليات البنكية بالتعاون مع بنك ساب، من خلال تطوير الربط المباشر والمشفر عبر شبكة الإنترنت، باستخدام خدمات التصديق الرقمي للتعاملات المالية عبر الموظفين المعنيين باستخدام شهادات رقمية صادرة من المركز الوطني للتصديق الرقمي، قبل إرسال المعاملة للبنك، وسيكون هذا الربط بين الأنظمة المحاسبية الخاصة بالصندوق والأنظمة البنكية للبنك.
أطلق صندوق التنمية الزراعية خدمة "الختم الرقمي"، وهو عبارة عن الهوية الرقمية للصندوق، حيث يستخدم لتصديق الوثائق بصيغتها الرقمية لضمان موثوقيتها وحجيتها القانونية، وسيستفيد منها عملاء الصندوق من خلال الحصول على إفادات بالتعامل الخاصة بوزارة العدل، أو الإفادات التي تقدم لجميع الجهات الأخرى، حيث يُعد الصندوق مقدم خدمات تصديق رقمي حكومي معتمد لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي. ويتميز الختم الرقمي بعدة مميزات، وهي: منع انتحال الهوية والتزوير، وسهولة التحقق من الوثيقة، وحماية الوثائق المهمة من التلف، ودعم التحول الرقمي، إضافة إلى أنه معتمد قانونيًا لدى الجهات الأخرى، كما يسهم الختم الرقمي، في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية سواء للمؤسسات أو الأفراد عبر الإنترنت، ومكافحة جرائم سرقة الهوية والحد منها، إضافة إلى توفير أعلى مستويات الأمان والموثوقية في التعاملات والإفادات الإلكترونية. ويأتي الختم الرقمي ضمن برامج دعم التحول الرقمي، والاستغناء عن المتطلبات والمعاملات الورقية بطريقة مبتكرة، وذات موثوقية عالية. يذكر أن الختم أو التصديق الرقمي يصدر عن المركز الوطني للتصديق الرقمي، وهو إحدى مبادرات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات الإستراتيجية، التي ينفذها مقدمو خدمات التصديق المعتمدين، تحت إشراف ومتابعة من المركز الوطني للتصديق الرقمي.
وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "تعكس مساهمة بنك مصر في هذا الصندوق التزامنا بمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، فهي مستقبل الخدمات المصرفية والمالية في مصر والعالم. سيحقق هذا الصندوق العديد من المكاسب للاقتصاد المصري، وذلك من خلال دعم المواهب الشابة في قطاع التكنولوجيا المالية داخل البلاد، وإيجاد بيئة مثالية تمكنهم من تطوير حلول مبتكرة تساهم في إتاحة الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع، بطريقة أكثر كفاءة وبأسعار معقولة". وأضاف الأتربي: "هذه خطوة مهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لقطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية والأفريقية. سيساعد الصندوق أيضًا على رفع معدلات الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، وهو ما يُعتبر ركنًا أساسيًا لرؤية مصر 2030". في نفس السياق، قال السيد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: "إن إطلاق الصندوق يتيح فرصاً فريدة ومميزة، إذ تتشارك المؤسسات المالية مع المستثمرين ورواد الأعمال لإيجاد حلول تكنولوجية مالية جديدة"، ذاكرا أن تلك الحلول لا تقتصر على تحسين جودة الخدمات الحالية فحسب، بل تسهم في استحداث خدمات جديدة، عبر استعمال أحدث التقنيات التي تستند في عملها إلى التكنولوجيا المعلوماتية، لجذب الأشخاص غير المستفيدين من الخدمات المصرفية".
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
ضبط 22 قضية حجب سلع غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت 361. 2 طن تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية من ضبط (22) قضية حجب سلع غذائية، ومواد بناء بإجمالي مضبوطات (165٫261 طن سلع غذائية - 196طن حديد تسليح – 9925 عبوة–600 لتر). الكشف عن 9 قضايا استيلاء على السلع المدعمة خلال حملات تموينية ونجحت جهود حملات شرطة التموين والتجارة في تحرير (9) قضايا استيلاء على السلع المدعمة بمضبوطات بلغت (26٫580 طن– 89000 لتر - 345 عبوة – 219 قطعة). مقال حول ظاهرة الغش التجاري وعقوبتها في القانون - استشارات قانونية مجانية. إحباط بيع 2245 طن سلع غذائية بأزيد من السعر الرسمي وأحبطت الحملات على مدار 24 ساعة، بيع (2245) طن مواد غذائية بأزيد من السعر الرسمي. ضبط المتهمين بحجب 196 طن حديد تسليح في حملة تموينية أسفرت جهود الحملات على مدار 24 ساعة فى مجال حجب مواد البناء عن ضبط (196) طن حديد تسليح. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
وفي سياق أخر، فقد كشفت النيابة العامة، مؤخرًا أن أي نشاط ينطوي على ممارسات بقصد الغش في المنتج يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خاصة إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما. وأوضحت، أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية سواءً كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار. وأشارت، إلى أنه طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري فإن المنتجات المغشوشة تتضمن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المُعتمدة، وبينت النيابة العامة، أن المنتج الفاسد هو كل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.
مايو 31, 2020 تموين, توب استوري واصل ضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات، لإعادة الانضباط للأسواق والمحلات التجارية، وضبط مالكي المصانع غير المرخصة. أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 86 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار. كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
7. أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا. 8. بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة. 9. إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس. وتكون العقوبه دفع 1% من إجمالى الإيرادات بحيث لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 مليون جنيه وأن تتم مضاعفة الغرامة إذا عادت الشركة لارتكاب المخالفة أو عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز.
8. بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة. 9. إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس. عقوبة الإحتكار وتكون العقوبة دفع 1% من إجمالى الإيرادات بحيث لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 مليون جنيه وأن تتم مضاعفة الغرامة إذا عادت الشركة لارتكاب المخالفة أو عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز. الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانونى الجنائى بجامعة عين شمس، أكد أن قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 200، والذي ينص في الفقرة "ب" من المادة الثانية منه على حق المواطن في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريھا أو يستخدمھا أو تقدم إليه. فيما تنص الفقرة "ز" من نفس المادة على الحق في رفع دعاوى قضائية على من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك والإضرار بها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة دون تكلفة. طريقة حساب المتلاعبين وأضاف «الجنزورى» فى تصريح لـه أن للمواطن حق اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك، دون البوح ببياناته أو دخوله في خصومة شخصية مع المخالفين وأصحاب المنتجات الفاسدة، حيث تحظر المادة 18 من قانون جهاز حماية المستهلك على العاملين بالجھاز إفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرھا المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام ھذا القانون، والتي تم تقديمھا أو تداولھا أثناء فحص ھذه الحالات واتخاذ الاجراءات وإصدار القرارات الخاصة بھا، ولا يجوز استخدام ھذه المعلومات والبيانات ومصادرھا لغير الأغراض التي قدمت من أجلھا.
معالي المستشار مهما دفعنا من دفوع وأيقظنا العدالة بالدفاع فأنتم محراب الحق والعدالة فالمتهم مؤتمن عليه بين أيديكم التي لا تسطر الا سطور الحق وأمانته بين ألسنتكم التي أقسمت علي الولاء لرب العدل والحق. وعلي ما تقدم وما أسندناه وابديناه من دفوع ودفاع فإن المتهم يلتمس من عدالتكم: أولا: قبول التظلم شكلا وفي الموضوع: أصليا: البراءة مما أسند إليه من إتهام. إحتياطيا: قبول التظلم و احالة الجنحة الي هيئة اخري. وكيل المتهم: أ. طه هنداوي حواش المحامي توكيل لسنة2021 توثيق ابوحمص نتولي القيام بكافة قضاياك بإذن الله ويمكنك تلقي استشارة مننا بأتعاب تبدأ من 200 جنيه او 30 دولار