اقتحم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد ساحة باب العامود في القدس المحتلة مساء الأحد، حيث اجرى جولة استفزازية فيها تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وشارك لبيد في تقييم للوضع في مركز شرطة الاحتلال في القدس، على خلفية الاستعدادات لتوترات محتملة في المدينة المحتلة بحسب ما ذكره موقع "عرب 48". اغاني MP3 - ريم الهوى. وقال لبيد خلال الجولة إنّه "لدينا قوة شرطة يمكن الوثوق بها لتمرّ بنا خلال هذه الفترة المعقّدة، وأنا فخور بكل من يحرسنا في هذه الأيام العصيبة". فلسطين تدين ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام لابيد لمنطقة باب العامود في القدس المحتلة. وقالت الوزارة في بيان، إنها تدين "الوعود التي أطلقها لابيد للمستوطنين اليهود (خلال الاقتحام) بنشر مزيد من قوات الاحتلال وشرطته بالقدس بحجة توفير الحماية لهم في الأعياد اليهودية". ووصف البيان تلك الوعود بأنها "تحريضية ضد الفلسطينيين وكيل الاتهامات لهم بشكل مسبق، في تجسيد لأبشع أشكال نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي الذي يفرضه الاحتلال على المواطن الفلسطيني بالقوة". وأضاف أن ذلك "في إطار منظومة الاحتلال الاستعمارية التهويدية التوسعية التي تقيد حرية الإنسان الفلسطيني وتصادرها، وكأن هناك فقط أعياد يهودية يجب توفير الحماية خلالها، في تجاهل تام لوجود أعياد للمسلمين والمسيحيين".
اخطيت انا اما انت كلك خطية وعلى الوصل ماتقدر الناس جبرك إلا انا وعزاه وش في يدية توهتني مابين مدك وجزرك وتزيد جرح القلب يازين كية واقول ياقلبي على الخل صبرك بس عذرك هالعشق دايم اسية خلاني طول الليل بكفوفي افرك ماعاد للامال فينا بقية حتى العذر ماعاد يقدر يعذرك شمسك علي تشرق ترى بدون فية وماشفت غير الحوت في غب بحرك إذا جزات الحب هذي الجزية ماعاد في يديني سوى اني اهجرك وإذا جرحت القلب من سوء نية انت الذي بيديك حفرت قبرك
ياما عشت وياما شفت و ياما من همي شكيت مدري العالم خطأ ولا انا وحدي الصحيح…
المتواجدون الأن يتصفح الموقع حاليا 61 زائر, 0 عضو أكبر تواجد كان 15917 في: 24-Aug-2018 الساعة: 21:28
أي شركة إنتاج او منتج أو فنان، يرغب بإزالة اي اغنية خاصة به من الموقع، يرجى الأتصال بالإدارة على هاتف رقم 0097336705570 شاكرين لكم تعاونكم رقم تسجيل الموقع بهيئة شئون الإعلام بمملكة البحرين: EGASM406 إدارة موقع أسمريكا ساوندز ترحب بجميع الأعضاء والزوار الكرام / تحياتنا لكم طاقم إدارة موقع أسمريكا ساوندز.. معانا جوكم غير.. جميع الأغاني المطروحة بدون إحتكار صوتي ونسخة أصلية بدون حقوق صوتية Web Hosting Reseller
وزار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المملكة الأربعاء، بعد ساعات من زيارة أجراها وزير دفاع بيني غانتس الثلاثاء. وتتخوف أوساط رسمية إسرائيلية من تدهور الأوضاع الأمنية مع الفلسطينيين خلال شهر رمضان؛ خاصة في مدينة القدس المحتلة. وهذا التخوف يعود إلى تزامن أعياد عبرية مع شهر رمضان، واستعداد جماعات استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة. إبعاد واعتقالات الى ذلك، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى. واستدعت سلطات الاحتلال بكيرات في وقت سابق الاحد وسلمته قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى 6 أشهر. وهذه ليست المرة الأولى التي يبعد فيها الاحتلال الشيخ بكيرات عن الأقصى، حيث أُبعد عشرات المرات ولمدد متفاوتة. الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال مساء الأحد، شابين من مدينة القدس المحتلة. كلمات اغاني ريم الهوى. وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها في شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس، واعتقلت الشاب راضي الددو. كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى واعتقلت الشاب منذر الرجبي. © 2000 - 2022 البوابة ()
القانون العام| ما هو القانون العام؟ | وما هي فرعه؟| وما هو الفرق بينه وبين القانون الخاص؟ | وماهي أهم كتب القانون العام؟ القانون العام هو مجموعة من الأسس والقواعد الثابتة التي تنظم بها العلاقات التي تكون الدولة بها بأعتبارها صاحبة السيادة. وهذا يعني أن الدولة ترى في أي نزاع أو أي مشكلة خارجية تواجهها تعتبره قانون عام. فروع القانون العام 1- القانون الدولي العام: وهو مجموعة العلاقات القانونية الثابتة المتبادلة بين دولة ذات سيادة ودولة ومنظمات أخرى. 2- القانون الدستوري: وهو الذي ينظم شؤون الدولة ودستورها. 3- القانون الإداري: وهو الذي يتم من خلالهُ تنظيم شؤون السلطة التنفيذية وكيف إدارتها البلاد. 3- قانون العقوبات والإجراءات الجزائية: الذي ينظم الأجرام والعقاب ويحكم على بعض الأفعال على أنها جرائم ويعاقب عليها. 4- القانون المالي: وهو الذي يهتم بميزانية الدولة وما تحتاج إليه من أموال في السنة على اختلاف التنظيمات المختلفة بالنسبة لكل دولة. الفرق بين القانون العام والقانون الخاص هنالك ثلاثة معايير للتفرقة بين القانونين المعيار الأول( معيار الغاية): بحسب هذا المعيار أن القانون العام هو يحمي مصلحة الدولة العامة أو مصلحة الكيان( منظمة - شركة- وغيرها) العام.
أما القانون الخاص فهو يحمي المصلحة الخاصة بينه وبين الأفراد داخل الدولة الواحدة. المعيار الثاني( الخصائص الجوهرية للقاعدة القانونية): يرى أن القانون العام القوانين الأمرة أي يخضع الفرد لسلطة الدولة. أما القانون الخاص فهو ليبرالي تحكمه إرادة الأفراد. المعيار الثالث( جزاءات القاعدة القانونية): وهو من المعايير الدقيقة جداً ، بحيث يمكن الأعتماد عليه في التمييز بين القانون العام والقانون الخاص. حيث يمكن التمييز بينهما بفوارق تقنية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أ- امتياز تنفيذ مباشر: فهنا القانون الخاص يمنع الفرد من إقصاء حقه بنفسه. أي أن الفرد لا يمكنه التصرف من كيفهُ بل يجب التوجه إلى المحكمة الخاصة التي تحكم لصالحهِ وبعد تنفيذ الحكم يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري. أما القانون العام: فهو يأخذ حقه بنفسه دون الرجوع للقادة أي يأخذ حقها بنفسها وتتمتع بأمتياز لا يمتلكهُ الأفراد. وهذا يعني أن الدولة تأخذ حقها برأسها دون الرجوع للقادة. ب- تنفيذ الأحكام: القانون الخاص هنا يعتمد على الطرق الإجبارية للمتابعة في تنفيذ الأحكام القضائية في حل النزاعات. أما القانون العام: فهو لا يعتمد على هذهِ الطرق في التنفيذ.
السلطة التنفيذية. السلطة التشريعية. مصادر القانون الدستوري: العرف الدستوري هو مصدر الدساتير العرفية ويعتبر التشريع هو مصدر الدستور المكتوب. القانون الإداري عبارة عن مجموعة من القواعد التي يتم من خلالها تنظيم عمل السلطة التنفيذية والتي تعرف باسم الإدارة العامة للدولة. كما يحدد كيفية قيام الإدارة العامة بتنظيم وإدارة المرافق العامة بالدولة ومراقبة الأفراد إلى جانب تنظيم علاقة الدولة بالموظفين. يعد القانون الإداري أحد القواني المستحدثة ويمكن اعتباره قانون قضائي لأنه نشأ من خلال القواعد الإدارية التي أنشأها. لا يمكننا القول بأن القانون الإداري هو قانون غير قائم على مجموعة واحدة. مصادر القانون الإداري: التشريع. العرف. القضاء. الفقه. القانون المالي هو القانون المختص بدراسة تحديد ميزانية الدولة، حيث يقوم بتحديد الإيرادات والنفقات. كما يهتم القانون المالي بتنظيم الضرائب باختلاف أنواعها ويحدد طرق تحصيلها. يعمل على ضبط ميزانية الدولة ورقابتها عن طريق الرقابة على الإنفاق. كان في السابق القانون المالي مرتبطًا بالقانون الإداري وذلك لأنه ينظم الجانب المالي من أنشطة الدولة، ولكنه استقل فيما بعد ليصبح فرعًا قائمًا بذاته.
لا يهم الشكل السياسي للدولة طالما أنها تتمتع بالسيادة والسيطرة على الإقليم والأشخاص الموجودين بها. وبذلك فإن كل دولة هي شخصًا قانونيًا دوليًا ولكن لا يمكن اعتبار كل شخص دولي بمثابة الدولة وليس له السيادة. أشخاص غير الدول البعض يقسم الأشخاص القانونية إلى قسمين والبعض الآخر يقسمها إلى 3 أقسام، والشخص الثالث في تلك الدول هو الكرسي البابوي، والذي بطبيعة الحال لا يكن له وجود في الدول الإسلامية. المنظمات الدولية هي عبارة عن المؤسسات التي تقوم الدول بإنشائها وقد تم الاعتراف بوجود المنظمات الدولية من قبل الأمم المتحدة عام 1945م. يلزم وجود الشروط التالية في المنظمة لاعتبارها شخصًا دوليا قانونيًا: الإرادة الذاتية المستقلة عن إرادة الدول الأعضاء. القيام بالاختصاصات المحدودة. اعتراف الدول الأخرى لها بالشخصية صراحة أو ضمنًا. استنادها إلى اتفاق دولي، وأن تضطلع بالأنشطة الدولية الجماعية المستقلة. أن يكون لها كيان دائم متميز عن الدول التي أسهمت في إنشائها. تتمتع المنظمات الدولية بالحقوق التالية: إمكانية إبرام المعاهدات. لها الحق في إرسال واستقبال البعثات الدبلوماسية. يمكنها اتخاذ الإجراءات والالتزام بالطاعة لها.
القانون يمكن تعريف مصطلح القانون بأنه قاعدة سلوك طورتها الحكومة أو المجتمع على إقليم معين، ويتبع بعض الممارسات والأعراف، وذلك من أجل التعامل مع الجريمة، والأعمال التجارية، والعلاقات الاجتماعية، والملكية، والتمويل، وتتحكم السلطة المسيطرة في القانون ويُنفذ من قبلها، كما يجب أن يكون الفرد على علم بالغرض من القانون وفهم طبيعته من خلال استشارة المحاكم وليس الهيئة التشريعية. والقانون هو مجموعة من القواعد الكلية التي يحددها الرجل على أنه متفوق سياسيًا وفقًا لتعريف قانون جون أوستن، كما لا يسعى مصطلح القانون إلى وصف ما يجب أن يحدث، بل يحدد فقط قواعد معينة يجب الالتزام بها، ولا تعد طبيعة القانون عالميةً تمامًا مثل اللغة، فإنه يختلف مع الناس والعمر، ويسبق العرف التشريع ويتفوق عليه في القانون، ويجب أن يتوافق القانون دائمًا مع الوعي الشعبي بسبب العادات ، إذ إنه له مصدره في الوعي المشترك من الناس.
قواعد المساهمة والاشتراك في الجريمة والشروع فيها. تحديد العقوبة وأنواعها. قانون العقوبات الخاص: يحدد كل جريمة وأركانها والعقوبة المحدد لها بشكل منفصل، ومن أمثلة جرائم قانون العقوبات الخاص: جرائم المخلة بالأمن _ تزييف العملة. السرقة _ القتل _ الضرب. قانون الإجراءات: يعرف باسم أصول المحاكمات الجزائية وهو عبارة عن قانون شكلي ينظم الإجراءات التي يتم تنفيذها عند الضبط والتفتيش والتحقيق والطعن وتنفيذ العقوبة وكافة الإجراءات المتعلقة بالجريمة. من هم أشخاص القانون الدولي العام تم استحداث فكرة الشخصية القانونية الدولية من القانون الدولي بهدف تطوير القواعد المهيمنة على العلاقات الدولية، وهناك اختلاف في تحديد تلك الشخصيات، فهناك من اقتصرها على الدول والمنظمات ومنها من جعل الفرد شخصًا من شخصيات القانون الدولي، ومع التطور أصبحت الشخصية القانونية الدولية لها مركز خاص بها، وقد تم تقسيم أشخاص القانون الدولي إلى قسمين هما: الدول تعتبر الدولة هي الشخص الأساسي والرئيسي للقانون الدولي العام. حتى يتم الاعتراف بوجود شخصية الدولة لابد من وجود توفر ركائز الدولة الأربعة وهم: رعايا (الشعب) _ إقليم _ هيئة تقوم بالإشراف على الرعايا _ الأعراف(في بعض الدول).