هناك لجنة مختصة تعمل على مراجعة الطلبات والنظر فيها، وفي حال الموافقة أو الرفض ستحصل على الرد من خلال عنوان البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل القصيرة التي تصل على الهاتف المسجل لدى الوزارة، مع الأخذ في الاعتبار أن الرسائل تتضمن أسباب الرفض أو القبول أيضًا. كم مدة التسوية الودية لمكتب العمل؟ أما عن الوقت المستغرق لإتمام خدمة التسوية الودية فقد يصل إلى واحد وعشرين يوم فقط، وذلك وفق ما تم الإعلان عنه من خلال وزارة العدل السعودية بالتعاون مع الموارد البشرية، وعند عدم الوصول إلى الحلول التي تتناسب مع جميع الأطراف، فإن اللجوء إلى المحاكم العمالية ستكون هي الخطوة التالية لخطوة التسوية الودية الإلكترونية، ومن هنا تبدأ أعمال النظر في المشكلة، والبت في الأوراق الثبوتية المقدمة أيضًا، ويتم إطلاق قرارات صارمة تفصل بين جميع الأطراف.
5- إيجاد آلية لفرز الدعاوي لدى الهيئات حين استقبالها وذلك من حيث التقادم وعدم مضي المدد النظامية على تاريخ رفعها أو الاستئناف عليها ما لم يكن هناك مشاحنة حول تلك التواريخ. 6- إيجاد آلية لتطبيق ما توجبه التوجيهات السامية حيال الشكاوي الكيدية متى ما ثبت للهيئات عدم صحتها. 7- تطوير عمليات وآليات التسوية الودية ومن ذلك التدريب للمختصين وإيجاد وحدات تحكيم في كل مكتب عمل لهذا الشأن.. وإمكانية الاستفادة من خدمات الموظفين المتقاعدين ذوي الخبرة في أعمال بحث الدعاوي.. بهدف توفير الكفاءات اللازمة لخدمات التسوية الودية. 8- وضع دليل لإجراءات الدعاوى العمالية وتوضيح طرق الاثبات للمخالفات وحقوق طرفي الدعوى وطرق تنفيذ الحكم 9- عدم السماح للعامل بالتوقف والتغيب عن العمل بمجرد رفع دعوى عمالية 10- إيجاد عقوبات مشددة للعامل الذي يقوم بتحريض زملائه أو يقوم بإفشاء أسرار العمل للضغط على صاحب العمل. 11- إلزام الدول المصدرة للعمالة بالاعتراف بما يصدر من أحكام نهائية من الهيئات. 12- إيجاد آلية سريعة للبت في الشكاوى العمالية التي تعتمد على كلام مرسل بدون أي قرائن أو أدلة أو شهود أو أي وسيلة من وسائل الإثبات. وفيما يلي صيغة عقد عمل جاهزة للتعديل هل اعجبك الموضوع:
رؤيـــــــة ممثلي قطاع الأعمال حول خدمات التسوية الودية للدعاوي العمالية المقدمة بمكاتب العمل وبحث الدعاوي لدى هيئات تسوية الخلافات العمالية. تهدف هذه الرؤية إلى إبراز أهم الملاحظات التي يواجهها قطاع الأعمال تجاه خدمات التسوية الودية للدعاوي العمالية بمكاتب العمل وكذلك الإجراءات المطبقة التالية عند رفع تلك الدعاوي وبحثها لدى هيئات تسوية الخلافات العمالية.. بقصد السعي لتلافيها والعمل على تحسين تلك الخدمات _ وفيما يعمل على عدم ترك أي آثار سلبية على طرفي الخلاف وكذلك على سوق العمل. أولاً - الملاحظات: 1- التدني النوعي لخدمات التسوية الودية: إن أهم الملاحظات التي يواجهها قطاع الأعمال عند أولى خطوات بحث الدعاوي العمالية وهي خدمة التسوية الودية _ هو ضعف الآلية التي يتبعها المختصون العاملون في الأقسام المخصصة لذلك في مكاتب العمل.. من حيث إفهام الطرفين أوجه الحقوق والواجبات وأوجه القصور من أحدهما.. ومزايا التسوية الودية لكل منهما.. فضلا عن ما يلاحظ على بعض المختصين من تدني للفهم ولإدراك لأحكام نظام العمل.. الأمر الذي تسبب في زيادة الدعاوي المرفوعة للهيئات الابتدائية. هذا ومع أن الوزارة قد أصدرت قرارا حول خدمات التسوية الودية ساعد ولا شك في تقليص بعض الخطوات والإجراءات إلا أنه لم يركز فعليا على الجوانب المذكورة.
هل يجوز استئناف حكم مكتب العمل بموجب المادة /172/ من نظام العمل بفصل لجان العمل وتسوية الخلافات أقرت وجود لجان ابتدائية لتسوية الخلافات ولجان عليا لتنظر في أحكام اللجان الابتدائية وأن اللجنة الابتدائية تختص بما يلي: الفصل نهائياً في ما يلي: خلافات العمال التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. الخلافات التي تتعلق بوقف تنفيذ قرارات فصل العمال المرفوعة وفق أحكام هذا النظام. الخلافات التي تتعلق بتوقيع الغرامات أو بطلب الإعفاء منها. الفصل ابتدائياً في ما يلي: خلافات العمال التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ليرة. خلافات التعويض عن إصابات العمل اياً كانت قيمتها. و أيضا خلافات الفصل عن العمل. في حين تختص اللجنة العليا: الفصل نهائياً وبالدرجة القطعية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئناف أمامها فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بحق المخالفين لأحكامه. وهنا يحق لك عزيزي القارئ استئناف حكم مكتب العمل الصادر من اللجنة الابتدائية وذلك عن طريق طلب استئناف تقدمه إلى اللجنة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغك صورة القرار الذي تريد استئنافه. قد يهمك أيضاً ⇐ هل حكم الاستئناف نهائي؟ – مكتب محاماة قضايا عمالية.
وكذلك الأمر في الغرامات على مخالفات نظام العمل حيث بعض الهيئات تحكم بالحد الأدنى من الغرامات بينما البعض الآخر يحكم بالحد الأعلى لها. وتشمل الملاحظة أيضا الاختلاف في تفسير بعض العبارات الواردة في بعض النصوص النظامية لنظام العمل ومن ذلك مثلا المعنى أو المفهوم أو المقصود بعبارة "السبب المشروع"الأمر الذي ساعد على التباين في إصدار الأحكام على الدعاوي المتشابهة أو المتماثلة. 4- تسيب العامل أو بقائه بدون عمل أثناء بحث الدعوى: من الملاحظ أن هناك شبه فراغ تنظيمي يتمثل في عدم وجود قواعد كاملة ووافيه تؤطر علاقة العامل بصاحب العمل أثناء بحث وسريان الدعوى لدى الهيئة وكذلك أثناء تنفيذ ما يصدر من أحكام عليها. فمن المعروف أن العامل الذي يتقدم بدعوى عمالية سواء كان مواطنا أو وافدا ينقطع عن العمل أحيانا من ذاته وأحيانا مدفوعا من صاحب العمل.. الأمر الذي يجعله عاطلا عن العمل ودون دخل مادي.. وفي نفس الوقت ، وبالنسبة للعامل الوافد يتعذر عليه العمل بطريقة نظامية مالم يحصل على ترخيص بالعمل لدى الغير.
ولنا في الإسلام أسوة حسنة، هـــــذه الشريعة الغــــــــــــراء العظيمة التي لا تبخس حق الزوجــــة أو الــــــــزوج عــــلى الســــواء، فقد وازنت بينهما كلٌ حسب موقعه ووظيفته، فقد وازنت بينهم موازنة عجيبة تعجز عنها عقول البشر فلم تسمح لأحد باستغلال حقوقه ضد الآخر، ونأمل من المشرع العراقي أن يأخذ من عذب مائها الصافي وأن يضمن نصوصه هذه الأحكام الغراء. وحسناً فعلت وزارة الداخلية العراقية في عام 2010 بناءً على توصية اللجنة العليا لحماية الأسرة المشَكلة بموجب الأمر الديواني رقم (80) في 2009 الصادر من مجلس الوزراء باستحداث مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، حيث أصبحت هذه المديرية إحدى تشكيلات وزارة الداخلية ونظم مقر المديرية (16) قسماً (اثنان) منها في بغداد الكرخ والرصافة وقسم في كل محافظة وتختص هذه المديرية بقضايا العنف الأسري، وهو الإعتداء الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الفكري أو الإقتصادي الذي يرتكب أو يهدد بارتكابه من أي فرد من أفراد الأسرة ضد الآخر ويكون أما (جنحة أو جناية او مخالفة) وقفاً للقانون. وتمارس مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري عدة أمور: أولاً- حماية أفراد الأسرة وخصوصاً في حماية النساء والأطفال من كافة أشكال العنف الأسري.
وتمثل حرية التعبير أحد أهم المكاسب التي تحققت في تونس اثر ثورة 2011 ما دفع بالبعض إلى المطالبة باعادة حق السماح بتعدد الزوجات وقد نظم ائتلاف نسوي تظاهرة احتجاجية للمطالبة بذلك مطلع العام 2018. وأظهرت احصاءات وزارة العدل التونسية أن مختلف المحاكم في البلاد نظرت في 1718 ملفاً قضائياً يتعلق "بالزواج العرفي" في الفترة الممتدة بين العامين 2015 وو2020. (أ ف ب)
د. أيمن أبوالعلا - خالد الشافعى ومع مرور شهرين على إطلاق المشروع تكثف تحركاتها الدولة على كافة الأصعدة؛ من أجل أن يحقق المشروع كل أهدافه، ما رأى الخبراء والمتخصصين بشأن ما يمكن أن يساعد فى التغلب على الخطر الذى يهدد التنمية فى مصر؟. ماهو الزواج المدني. فى البداية، يقول الدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، وأستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العينى إن المشروع القومى لتنمية الأسرة يعد فرصة تاريخية لغلق ملف الزيادة السكانية، حيث فتحت الدولة المصرية هذا الملف منذ 57 عاما أى منذ عام 1965 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر عندما تم انشاء المجلس الأعلى لتنمية الأسرة، والآن ونحن فى عام 2022 نجد أن دولا كثيرة فتحت الملف وأغلقته منذ 15 أو 20 عاما، وأصبحنا نحن متأخرين عنهم تلك الفترة. ويتوقع نجاح المشروع القومى لتنمية الأسرة لأن به أهم عامل وهو توافر الإرادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى سيضمن التخطيط والتنفيذ والمتابعة، كما أنه سيضمن الإطار المؤسسى المسئول عن إدارة الملف مع وجود إستراتيجية وخطة واضحة، ويوفر التمويل اللازم لإنجاز هذه الإستراتيجية. قضية شعب ويوضح أن المشروع القومى لتنمية الأسرة يعتبر الزيادة السكانية المشكلة الأم التى أدت لظهور كثير من السلبيات مثل العشوائيات وانخفاض جودة التعليم والتهام ثمار التنمية، ووصفه بأنه «مشروع تنموى شامل» يعمل على ضبط معدلات الزيادة المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان التى تعد أحد عوامل قوة الدولة، ومنها مستوى التعليم، ومعدل الفقر، وفرص العمل، فالقضية السكانية هى قضية شعب.
لذلك، تحتل ألمانيا الآن المقعد الخلفي لكل من فرنسا وبريطانيا عندما يتعلق الأمر بمساعدة أوكرانيا». وأوضحت أن أوكرانيا حصلت حتى الآن من ألمانيا على نحو 2500 صاروخ مضاد للطائرات و900 قاذف مضاد للدروع «بانزر فاوست» و100 رشاش و50 صاروخا. وأضافت أنه تم الحصول أيضا على 100 ألف قنبلة يدوية و2000 لغم ونحو 5300 عبوة ناسفة، وكذلك أكثر من 16 مليون طلقة ذخيرة من عيارات مختلفة لأسلحة يدوية، بدءا من بنادق آلية وصولا إلى مدافع رشاشة ثقيلة.
أما بالنسبة للمؤسسات التشريعية سواء مجلس الشيوخ أو النواب فهى قادرة على أن تدعم كل الجهود التى تستهدف مواجهة المشكلة من خلال المناقشة المستفيضة والدراسة المعمقة أو من خلال القوانين والتشريعات التى تتفق عليها هذه الدراسات لوضع إستراتيجية متكاملة للسكان يتم تنفيذها وفق قوانين تحترم ولها صفة النفاذ والمحاسبة والردع ، وهو الأمرالذى بات بالفعل يتطلب تدخلا نوعيا مختلفا ، وهو ما تنبهت له القيادة السياسية وقد تجلى ذلك مؤخراً فى موافقة الحكومة على تشريع يغلظ العقوبة على المتسبب فى زواج القاصرات ، الأمر الذى يمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية على طريق محاصرة أحد أهم أسباب الزيادة السكانية العشوائية.
اجابتها نيجار «لانو حماني من نفسو يا هناء في الوقت يلى أنا ما كنتش عارفة أخاف فيه على نفسي. ورفض الزواج عرفي عشان كان خايف على سمعتي». هنا انصدمت هناء ورجع بها شريط ذكرياتها مع خالد وشعرت أنه لم يحبها لأنه لم يحافظ على شرفها. حاولت أن تتصل بوالده، ذهبت إليه أخبرته، عاتبها، قلل منها. قال لها «أنا مش مصدق انتي يا هنا ومين خالد ابني وزواج عرفي ليه يا هنا. ليه عملتي في نفسك كده». حاول والده أن يقنع ابنه بالزواج بهناء لكنه رفض. أصبحت هناء في حالة ميؤوس منها ومع اصرار والدتها على الزواج بأحد أقاربها وهناء تتهرب. رغم أنها أخبرت خالد سابقا قالت له «لو اهلي عرفو بزواج العرفي ده هيقطعوني و يرموني للكلاب». لكن خالد لم يهتم. هنا لم تستطع أن تفعل شيء إلا أن تذهب لشقته وتواجهه وتجادلا. و كانت هناء منفعلة لأنها فرطت في كل شيء من أجل خالد وخالد لم يفعل شيء من أجلها. لوث فقط سمعتها وشرفها وتركها بكل بساطة، ومع تضخم الجدال، قتلها. وأعلمت الشرطة أهلها أن ابنتهم هناء قد قتلت في منزل ابن شكري عبد الرؤوف. هنا انصدم الأهل كيف تقتل ابنتهم في منزل شباب متهورين. و أصبحت قضية رأي عام وأصبحت هناء نموذج سيء. حتى أن القاضي في الجلسة قال إن هناء قد أخطأت بزواجها العرفي وفرطت في شرفها.