عقدت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وبحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومعالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، وعددٌ من المسؤولين في المركز. وفي بداية الاجتماع قدم معالي وزير التجارة لأعضاء المجلس أعضاء اللجنة نبذةً عن المركز الوطني للتنافسية والأدوار التي يقوم بها، وأهميته التي تتمثل في جهوده للارتقاء بترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية. إيمان بنت هباس المطيري. وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع معالي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، والمسؤولين فيه أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1442/1443هـ، تمهيدًا لتقديم تقرير اللجنة المتضمن رأيها وتوصياتها حيال التقرير تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة. وتضمن الاجتماع مناقشة آليات تواصل المركز مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها للرفع من جودة البيئة التنافسية، وكذلك إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل توحيد الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة التنافسية في المملكة.
الرياض- البلاد أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي حرص الجهات الحكومية على معالجة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص والمرتبطة بسلاسل الإمداد والمخزون الغذائي من المواد الأساسية في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وعقدت وزارة التجارة ورشة عمل لمناقشة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأسواق العالمية والمحلية، وتأثيرها على المنتجات والسلع وتكاليف الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية. ايمان بنت هباس المطيري. وقالت الوزارة في بيان لها إن الورشة التي أقيمت بعنوان: "مناقشة أثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على استقرار الإمدادات والسلع الأساسية" شهدت مشاركة 12 جهة حكومية واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى ممثلي أكبر 70 شركة عاملة في قطاع الأغذية والجملة والتجزئة. وتم خلال ورشة العمل استعراض دور الجهات الحكومية في متابعة سلاسل الإمداد ومراقبة السلع، ومناقشة 30 تحديًا وحلاً متعلقة بسلاسل الإمداد. إضافة إلى أهمية توحيد الجهود الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص وفتح قنوات تواصل دائمة لضمان تدفق الإمدادات للسلع الأساسية ووصولها لمنافذ البيع، إضافة لتسهيل إجراءات التوريد للمنتجات والسلع البديلة من المناطق المتأثرة بالأزمة الروسية الاوكرانية.
وبحثت اللجنة مع مسؤولي المركز مستوى الإنجاز في ملف الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وأثرها على تحقيق الإصلاحات في البيئة التشريعية وعكسها بمؤشرات وتقارير التنافسية، ومدى تطوير المركز لدليل استرشادي يتضمن معايير لتحديد الاولويات مع تلك الجهات ومؤشرات تحقيق المستهدفات لتلك الشراكات، للرفع من مستوى شمولية مؤشرات التنافسية في المملكة. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه من تقارير ومؤشرات لزيادة فاعلية تسوية المنازعات التجارية في البيئة الأعمال لكونها من أهم العوامل المشجعة على الاستثمارات الأجنبية والمعززة لتنافسية الدول. وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى ان المملكة حققت قفزات في بعض المؤشرات ووصل ترتيبها إلى المستوى المستهدف عام ٢٠٣٠، متسائلين حول الممكنات التي أدت لتحقيق هذه القفزات في بعض المؤشرات، لتعزيزها والاستفادة منها. اجتماع الجهات الحكومية واتحاد الغرف والشركات.. القصبي:تأمين المخزون الغذائي لمواجهة تحديات الأزمة الأوكرانية – صحيفة البلاد. كما تطرق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع للتحديات التي تواجه المركز لتحسين الترتيب في بعض المؤشرات العالمية، لمعالجتها، والجهود التي حققها المركز على مستوى البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز، والجهود المحققة وخطة المركز في الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.
وخلال اللقاء تباحث أعضاء اللجنة مع الرئيس التنفيذي للمركز ومسؤولوه حول المقترحات والمرئيات والرؤى المستقبلية لأعمال المركز بما يُسرع من وتيرة الإصلاحات ومتابعتها من خلال مؤشرات وتقارير تنسجم مع الممارسات العالمية.
حذرت النيابة العامة، من ارتكاب جريمة معلوماتية من خلال المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. وتوعدت النيابة كل من يمس الحياة الخاصة بالتصوير عبر الهواتف النقالة، بالسجن مدة تصل سنة، وغرامة نصف مليون ريال، مؤكدة أن حرمة الحياة الخاصة للإنسان تحظى بحقوق وضمانات مقررة شرعاً ونظاماً، فلا يسوغ انتهاكها أو المساس بها، وحال انتهاك أي من ذلك وجبت المساءلة الجزائية في هذا الشأن.
تخسى وقضية إمام مسجد قال للمؤذن عبارة «تخسى.. مانت بكفو»، حيث طالب المؤذن بتعزير إمام المسجد على هذه العبارة. يا أسود ودعوى لمواطن ضد آخر قال له «يا أسود» وهي العبارة التي اعتبرها مهينة وعنصرية وطالب بمقاضاة الطرف الآخر. شتائم من «العيار الخفيف» على طاولات القضاة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. ومواطن أشار بإصبعه الأوسط إلى آخر في حركة غير لائقة. وتنظر المحكمة عددا من قضايا الشتم والسب والقذف وعبارات العنصرية والتهكم والسخرية، حيث تنعقد جلسات قضائية وتصدر أحكام فيها وترفع إلى الاستئناف وتعاد أحيانا، الأمر الذي يشكل عبئا إضافيا على المحاكم الجزائية. ومن القضايا الغريبة أن مواطنا قرر اللجوء إلى المحكمة لمقاضاة جار له، بسبب نزاع معه حول مكان وقوف السيارة. وتقدمت للمحكمة سيدة عجوز ضد جارتها تتهمها بالسب والشتم، مدعية بأنها وجهت لها عبارة «لعنة الله عليك»، وهي جملة كافية لجر سيدة إلى أروقة المحاكم. وقضية أخرى تتعلق بإحدى السيدات التي تقدمت إلى المحكمة وهي تطالب بسجن أخيها، والسبب لجوء هذا الأخير إلى التدخل في مواقيت خروجها ودخولها إلى البيت حفاظا على سمعة العائلة، على اعتبار أن زوجها سجين وهو قد أذن لها بالخروج لمتابعة بعض الأمور، وطالبت بأخذ التعهد عليه بعدم التعرض لها.
وأضاف الدكتور الخولي إن مثل هذه التصرفات توصف بأنها جنح يجتمع فيها الحق العام والحق الخاص، وإن كان الحق الخاص أغلب. وختم بقوله إن التعزيرات الشرعية تستوعب العقوبات على مثل هذه الأفعال أو الأقوال إلا أن من الأفضل وضعها في إطار تنظيمي، حيث يكون العامة على بينة من أمرهم في ما يتعلق بالعبارات والألفاظ التي قد تقود صاحبها إلى العقاب. تقديم الحق الخاص على العام وقال المحامي والقانوني محمد المؤنس إن المحكمة الجزائية تختص بالنظر في مثل هذه القضايا، مبينا أن هذه القضايا فيها حقان (عام وخاص)، وهي على الراجح حق للآدمي، ويقدم الحق الخاص على العام، ولا مانع من نظرهما معا؛ ذلك أن الحق العام هنا لا يثبت إلا بثبوت الحق الخاص فهو مترتب عليه. وعن الإجراءات، أوضح أنه تقام الدعوى من المدعي الخاص ضد المدعى عليه، ويمكن أن يتدخل المدعي العام مع المدعي ويطالب بإقامة حد القذف أو التعزير لقاء سبه أو شتمه ويطلب جواب المدعى عليه كسائر القضايا الجنائية. 11 ألف قضية في 5 أشهر كشفت إحصائية حديثة صدرت أخيرا أن المحكمة الجزائية في جدة نظرت نحو 11500 قضية خلال 5 أشهر، شملت القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية. عقوبة التلفظ على شخص. ووفق التقرير الذي اطلعت عليه «عكاظ» فإن القضايا الجنائية شملت 24 نوعا من القضايا، احتلت فيها حيازة المخدرات المرتبة الأولى بواقع 1231 قضية، وجاء في المرتبة الثانية قضايا المضاربات والاعتداء وبلغت 763 قضية، في حين جاءت في المرتبة الثالثة قضايا ترويج المخدرات بواقع 349 قضية.
حذر المستشار القانوني سيف الحكمي، من التبرع لجهات مجهولة أو أشخاص غير مصرح لهم ما قد ينعكس على أمن واستقرار البلاد؛ بسبب جمع الأموال وضخها لجماعات إرهابية أو أنشطة غير مرخص لها. وأكد وجود منظمات معادية وخلايا متطرفة وأخرى نائمة تتربص بأمن المملكة وتعمل على نصب الخطط وتحيك المؤامرات بحجة العمل الإنساني، وخطورة تلك التبرعات تتمثل في إعطاء المواطن لتلك الجهات الخارجية (المجهولة) مبالغ عبر التبرعات طلباً لكسب للأجر والثواب، بينما تكون تلك التبرعات سهاماً على الوطن وأمنه واستقراره. تبرعات.. لكنها هجمة مرتدة! - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وأشار إلى أن نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة تنظمه القرارات الرسمية الصادرة من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهة المرخص لها ببيان حصيلة جمع التبرعات ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيداً بالمستندات الدالة على صحتها. وأبان الحكمي إنه إذا خالفت الجهة المرخصة أحكام النظام فلوزارة الموارد البشرية أو زارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أن تطلب من المؤسسة إيقاع الحجز على التبرعات، وأن تنفقها في البر والأعمال الخيرية، ويجوز للبنك المركزي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع تبرعات أو يدعو إلى التبرع بطريقة تخالف أحكام هذا النظام.
الداخلية وأمن الدولة: تبرعوا للجهات المرخصة حذرت وزارة الداخلية من جمع التبرعات دون ترخيص من الجهات المختصة، وقالت إنه يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة التي منها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، كما نبهت رئاسة أمن الدولة من الاستجابة لدعوات متزايدة لجمع تبرعات وأموال لأعمال خيرية خارج المملكة، مؤكدة أن ذلك يعرض المتبرع للمساءلة. وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، ونظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة الرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة. وحذرت رئاسة أمن الدولة من الاستجابة لتلك الدعوات والرسائل أو تداولها، أو المشاركة فيها، وحثّت الجميع على عدم التبرع لتلك الجهات؛ كون ذلك يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. ودعت الرئاسة الراغب في التبرع داخل المملكة أن يتوجّه إلى القنوات المصرّح لها في الداخل، وأما من يرغب التبرع للخارج فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
الفرق بين السب والقذف والتشهير السب هو من الجرائم العمدية وهو خدش شرف شخص متعمدا دون الأخذ في الإعتبار عن ماهي الأضرار التي ستلحق به من جراء ذلك السب ويتضمن السب ركنين هما المادي وهو يتضمن نشاط المتهم ، وإسناد واقعة مجددة إلى المجني عليه أما المعنوي وهو أن السب صورة من صور التعمد الجنائي وأن القصد من السب هو مقصد عام عنصراه العلم ، والإرادة ويعتبر السب واللعن من كبائر الذنوب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). ا لقذف هو اسناد واقعة محددة ولو كان صادقا فيتم عقاب من أسندت إليه تلك العقوبات وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ويعتبر القذف جريمة عمدية على الدوام وله ركنان منهم المادي وهو يستوجب عقاب من اسندت إليه الجريمة أو احتقاره أما الركن المعنوي وهو صورة من القصد الجنائي. التشهير هو تصريح مكتوب أو مطبوع بغرض إيذاء شخص ما في شرفه ، وسمعته ، وكرامته باستخدام الأخبار أو مواقع التواصل الإجتماعي أو اتلفاز وهو ما يسمى بالتجريح الشفهي ويمكن للشخص المشهر به أن يقوم بإجراءات قانونية للنظر في تلك القضايا.