سعود الدعجاني– سبق– جدة: شكا عدد من الموظفين من نقلهم من ديوان المظالم بجدة إلى المحاكم الجزائية والمحاكم التجارية بوزارة العدل بأسلوب انتقائي وعدم إنصاف لهم. ويأتى القرار في إطار تنفيذ مشروع فصل الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم وضمها إلى منظومة محاكم وزارة العدل بعد فصلها بالكامل من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها وجميع ما يرتبط فيها. موظفو ديوان المظالم بجدة يشكون نقلهم للمحاكم الجزئية. وقالوا لـ"سبق": إن قرار نقلهم لم يقم على معايير عادلة وأسس صحيحة، معبرين عن تضرر عددٍ من الموظفين من هذا النقل الانتقائي كما أسموه. وقال أحد الموظفين المنقولين من المحكمة الإدارية بجدة: إنه يعيش وضعاً نفسياً سيئاً وإحباطاً من العمل، مع أني أحمل عدة تزكيات من القضاة وتقويم في الأداء الوظيفي، ولديه "100%"، وتقديم لجهته عدة مرات ولم تتجاوب معه؛ حيث يشعر بالظلم الذي حصل له وعدم الإنصاف والمحاباة؛ وذلك بسبب تشكيل الموظفين الذين سوف يتم نقلهم من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، هذا غلب عليه الطابع الانتقائي والمحسوبية ولم يكن على أسس إدارية صحيحة. وأكد أن لديه خطابات عديدة بالاعتراض حول هذا الأمر في ديوان الملكي، ويطالب ولاة الأمر برفع الظلم والمعاناة التي يعيشها برفقة زملائه الآخرين ومحاسبة المتسبب جراء هذا الأمر، وإبقائه بديوان المظالم أو تطبيق القرار السامي على الجميع دون استثناء.
وإذا انتهت المهلة النظامية دون أن يتم التنفيذ من الجهة الإدارية تبلغ النيابة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ. كما حدد النظام الجرائم والعقوبات ويعاقب كل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل موظف امتنع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظاما بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب كل موظف عام امتنع عمدا عن التنفيذ أو استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية، وتسبب عمدا في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب غير الموظف العام إذا تسبب في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. أوضح النظام أن من أصابه الضرر من عدم تنفيذ الأحكام أو تأخرها يقيم دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، وفي حال الحكم على الوزارة أو الجهة الحكومية بالتعويض يحق لها الرجوع إلى المتسبب في ذلك، واستيفاء المبلغ منه، ويجوز أن تتم الإجراءات إلكترونيا.
وبحسب أقوال المتهم، وفقا... الحكم على قيادي أمانة جدة بتهمة الرشوة.. اليوم 5, 241 يترقب قيادي في أمانة جدة "مساعد أمين سابق مكفوف اليد" ومهندس يعمل في إحدى الشركات التي تمتلك مخططات في مدينة جدة صدور الحكم في قضيتهما التي تنظرها المحكمة الإدارية غداً الأحد بتهمة... المحكمة الإدارية في جدة تنظر في قضية تلوث مهدالذهب.. اليوم 25 ديسمبر 2012 4, 707 تنظر المحكمة الإدارية بمحافظة جدة اليوم الثلاثاء في أكبر قضية تلوث تشهدها المحاكم بالمملكة في مهدالذهب. حيث أصدر قاضي المحكمة في الجلسة الماضية قرار التأجيل بعد أن منح وزارة البترول... جدة: رجل أعمال يرشي قاضياً بـ 60 مليون ريال لإفراغ أرض قبل بيعها بـ 160 مليوناً 28, 977 اعترف رجل أعمال سعودي بأنه دفع مبلغ 60 مليون ريال إلى قاض سابق بجدة من أجل إفراغ أرض في ذهبان بصك مزور تقدر مساحتها بأربعة ملايين متر مربع. وقال في جلسة أمس أمام المحكمة الإدارية ضمن... تغريم رئيس بلدية في جدة 10 آلاف ريال لممارسة التجارة 24 ديسمبر 2012 7, 842 قضت المحكمة الإدارية بجدة بتغريم رئيس بلدية 10 آلاف ريال بسبب ممارسته التجارة أثناء عمله كموظف عاماً بالدولة.