الملف الأخير الواجب على القحتاويين أن يتحلوا حياله بالشجاعة، هو ملف جريمة فض اعتصام المعتصمين امام بوابة القيادة العامة، ما الذي تم بشأنه في المدى الزمني الذي كانوا فيه مسؤولين وزاريين وحكوميين صميمين؟ وكيف اختير المحامي نبيل أديب لهذه المهمة؟ ولِمَ لَمْ يقع الاختيار على واحد من القانونيين والمحامين والقضاة السابقين؟، المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وعدم الولوغ في اناء النظام البائد، ايضاً هنالك رواية سارت بها ركبان القرى والحضر وتم تداولها بين سكان المدينة، تشي بأن القحتاويين صمتوا عن تصعيد قضية فض الاعتصام تماشياً مع المثل الدارفوري: (دابي في خشموا جراداي ما بعضي)، على أي حال!! ، يجب على قادة تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير أن يفصحوا عما دار بينهم وبين الشريك الغادر، بخصوص هذه الملفات التي تهم الثوار وتشغل بال عموم افراد الشعب الواقف بالمرصاد في وجه كل من تسول له نفسه التلاعب بمنجزه الثوري، هذه الاستيضاحات المشروعة موجهة لقحت دون العسكر بحكم الثقة الكبرى التي اولاها الثائرون لها. اسماعيل عبد الله 27 ديسمبر 2021 المقال السابق المقال التالي
ويتنامى تهريب الذهب في السودان سنوياً بسبب السياسات الحكومية التي يتبناها البنك المركزي، حيث يفضل المنتجون والمعدنون التقليديون بيع إنتاجهم لجهات غير رسمية تنشط بدورها في تهريبه، مع كون أن قطاع التعدين في السودان لا ينحصر في الذهب فقط، حيث تتواجد معادن أخرى بكميات هائلة لم يطلها الاستكشاف بعد، ومعادن أخرى توقف فيها الاستشكاف بسبب الحرب في ولاية النيل الأزرق، "جنوب" مثل الحديد والكروم والنحاس والرمال البيضاء والأحجار الكريمة.
وهذا حال كثير من المفصولين الذين كانوا هامشيين وليسوا عثرة في وجه الإصلاحات المفترضة، بينما جرى فصل آخرين كفعل انتقامي مثل حاتم الظاهر أحد ممثلي المنشقين عن النظام التابعين لرياض حجاب، والذي تم فصله ردا على الانتقادات الواسعة الموجهة للائتلاف خلال ندوة الدوحة الأخيرة التي دعا إليها حجاب. واستكمالا لهذه العملية التي دبرت في ليل، ولقطع الطريق على أية اعتراضات مربكة، جرى أيضا (في إطار عملية الإصلاح) حل اللجنة القانونية في الائتلاف التي يمكن أن يطعن لديها المفصولين بقرار فصلهم، حيث أغلب القرارات غير قانونية بموجب النظام الداخلي في الائتلاف نفسه، والذي ينص على أن فصل أي عضو يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة، وهذا لم يحصل، ولم يعرض الأمر على الهيئة أصلا. ويبقى "الإجراء القانوني" الوحيد هو المتعلق باستبدال ممثلي بعض المجالس المحلية، لأن ذلك تم بناء على طلب تلك المجالس. واللافت تزامن هذه التطورات مع تصريح مثير أدلى به وزير داخلية الحكومة المؤقتة العميد محي الدين هرموش والذي أكد وجود عملاء للنظام السوري بين صفوف الائتلاف، وهو ما لم تتوقف عنده كثيرا قيادة الائتلاف المشغولة بإحكام قبضتها على الكتلة المالية في الائتلاف، وتاليا الاستحواذ عليه سياسيا، عبر الاستقواء بالداعم الخارجي.